اسم الشركة شركة في خميس مشيط التخصص حرف وخدمات منوعة مقر العمل السعودية, خميس مشيط تاريخ النشر 2021-01-27 صالحة حتى 2021-02-26 نوع العمل دوام كامل مستوى التعليم لا يشترط رقم الاعلان 623525 برجاء الانتباه عند التقديم لاي وظيفة فالوظائف الحقيقية لا يطلب اصحابها اي اموال مقابل التقديم واذا كانت الشركة المعلنة شركة استقدام برجاء التأكد من هويتها وسمعتها قبل دفع أي مبالغ أو عمولات والموقع غير مسؤول عن أي تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعنلة تقدم لهذه الوظيفة الان الابلاغ عن مخالفة
اسم الشركة شركة ناشئة التخصص tourist-and-restaurants مقر العمل السعودية, عسير تاريخ النشر 2021-09-10 صالحة حتى 2021-10-10 رقم الاعلان 984457 برجاء الانتباه عند التقديم لاي وظيفة فالوظائف الحقيقية لا يطلب اصحابها اي اموال مقابل التقديم واذا كانت الشركة المعلنة شركة استقدام برجاء التأكد من هويتها وسمعتها قبل دفع أي مبالغ أو عمولات والموقع غير مسؤول عن أي تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعنلة تقدم لهذه الوظيفة الان الابلاغ عن مخالفة
اسم الشركة شواغر التخصص tourist-and-restaurants مقر العمل السعودية, عسير تاريخ النشر 2021-01-27 صالحة حتى 2021-02-26 رقم الاعلان 621624 برجاء الانتباه عند التقديم لاي وظيفة فالوظائف الحقيقية لا يطلب اصحابها اي اموال مقابل التقديم واذا كانت الشركة المعلنة شركة استقدام برجاء التأكد من هويتها وسمعتها قبل دفع أي مبالغ أو عمولات والموقع غير مسؤول عن أي تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعنلة تقدم لهذه الوظيفة الان الابلاغ عن مخالفة
وإنما هي مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يخص فرض ضريبة القيمة المضافة. حيث أن الكويت لم تفرض هذه الضريبة مطلقًا على الأفراد. وإنما هناك ضرائب تفرض على الشركات بنحو 4. 5% من صافي أرباحها. مع العلم أنّ الكويت لم تطبق ضريبة القيمة المضافة لعدم وجود بنية تحتية لتطبيق النظام الضريبي. إضافةً إلى محدودية الخبرات المحلية المتخصصة بالضريبة. وبالتالي تحتاج الكويت لتحديث منظومة الضرائب فيها إضافةً إلى وجود نظام ضريبي خاص بها. وذلك بتوفير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة. ويجدر بالذكر ستصبح ضريب القيمة المضافة عند تطبيقها في الكويت رافدًا هامًا لميزانية الدولة. يتضح أخيرًا في نهاية هذا المقال أهمية فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربي. حيث تعتمد هذه الدول على النفط فقط في تمويل ميزانيتها الحكومية. وبالتالي يشكل فرض ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل أساسي في هذه الدول. هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا
ورأى أن دولة مثل قطر لن تكون بحاجة لفرض ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي على الأقل؛ فاقتصادها حقق نمواً فوق المتوقع في العام الحالي، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة، وإيراداتها غير النفطية ارتفعت أيضاً. وكان تقرير لغرفة تجارة قطر قد كشف، في 30 مايو الماضي، أن الصادرات "غير النفطية" للدولة نمت بنسبة 71% على أساس سنوي. وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن موازنة قطر 2019 توقعت تحقيق فائض بالإيرادات، فلماذا ترهق اقتصادها بضريبة جديدة سترفع أسعار السلع وستزيد نسبة التضخم وستثقل كاهل المواطنين والمقيمين، الأمر الذي سينعكس حتماً على حركة الأسواق، حيث ستنخفض القدرة الشرائية؛ ما سيتسبب في حالة إرباك للاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة على السلع المضرّة بالصحة والتي ستفرضها قطر بداية العام المقبل، ذكر الفقي أن الهدف من هذه الضرائب ليس جمع المال بقدر ما هو ترشيد استهلاك هذه السلع مثل التبغ والمشروبات الغازية، لتأثيرها الضار على الصحة، ومثل هذه الضرائب موجودة في معظم دول العالم الغنية. ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإنه منذ بداية عام 2019، سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، في حين سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المُحلاة.
أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية، أحمد بن عيسى المهندي، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وقال المهندي إن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، وتتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية. وذكر أن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا". وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، قال المهندي: "هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية". وأفاد بأن من أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر، الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة التابعين بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
وأضاف أن مجال النفط والغاز به العديد من التعقيدات في مجال فرض الضريبة نظرا لوجود شراكات دولية بالإضافة إلى الارتباط بالسعر العالمي، ضاربا المثال بالشركات والقطاعات العامة في منطقة رأس لفان واستحالة أن يتم التفريق فيها بين ما هو ضريبته صفر وما هو يستحق ضريبة بنسبة 5%. وطالب سيكستون كافة قطاعات الأعمال بالاستعداد لفرض الضريبة من خلال تجهيز البرامج التقنية التي يمكن من خلالها حساب نسبة الضريبة. وأشار إلى أن الشركات في السعودية و الإمارات واجهت صعوبات كبيرة في بداية تطبيق الضريبة، نظرا لأن الفترة المتاحة أمامهم لم تكن كافية لإجراء التعديلات التقنية اللازمة. مجال النفط والغاز به العديد من التعقيدات في مجال فرض ضريبة القيمة المضافة(الجزيرة) تحديات من جهته، طالب رئيس تطوير السوق بقسم الضرائب والمحاسبة بوكالة طومسون رويترز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيير أرمان بضرورة تدشين مركز للخدمات المشتركة يحاول أن يوحد كل الإجراءات في آلية واحدة، وذلك لتخفيف الأعباء وازدواجية العمل، على أن يتلقى الذين يعملون في ذلك المركز التدريب الكافي للتمكن من أداء وظيفتهم. وأشار إلى أن إصدار إقرارات ضريبية من اليوم الأول لإقرار ضريبة القيمة المضافة سيكون أحد التحديات أمام المؤسسات العاملة في هذا المجال.
عماد مراد-الدوحة اتفق المشاركون في ندوة "تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر " على ضرورة أن تستعد المؤسسات والشركات لاحتمال تطبيق الضريبة في الأول من يناير/كانون الثاني 2019، مشددين على أن الاستعداد الجيد لذلك يجنب الشركات والأسواق أي ارتباك قد يحدث. وأكد المشاركون في الندوة -التي نظمتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز العالمية بمقر غرفة قطر الاثنين- أن قطاع تصدير النفط والغاز لن تفرض عليه القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول مجلس التعاون عام 2016، فيما ستفرض الضريبة على الاستخدام المحلي للطاقة فقط. وقدمت مسؤولة ضريبة القيمة المضافة في الشرق الأوسط في "أرنست آند يونغ-قطر" جنيفر سوليفان نبذة عن ضريبة القيمة المضافة وأثر تطبيقها على الأعمال، مشيرة إلى أن نسبة الـ5% التي اتفقت على فرضها دول مجلس التعاون ضئيلة للغاية مقارنة مع ما يفرض في العالم. وأضافت أن الاتفاقية الإطارية تتضمن القطاعات التي ستعفى من الضريبة بالكامل والقطاعات التي ستكون فيها الضريبة صفرا، موضحة أن القيمة المضافة ليست ضريبة على الأرباح أو الدخل ولكن ضريبة على المشتريات يتحملها المستخدم النهائي.
Twitter Facebook Linkedin whatsapp لن تبدأ قطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019، وستواصل تقييم الآثار المترتبة عليها، في إجراء جديد يعكس نظرة بعيدة المدى لدى صناع القرار بالدوحة، وقوة الاقتصاد القطري وعدم حاجته حالياً إلى هذا المصدر المهم من الدخل، الذي سارعت دول مجاورة، مثل السعودية، للجوء إليه منذ بداية العام الجاري، لإنقاذ اقتصاداتها. وقرّر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس الماضي (13 ديسمبر)، اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وسط توقعات بوجود فائض بقيمة 1. 2 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق 1. 7% عن خطة موازنة العام الحالي، وفق وزارة المالية القطرية. وقالت وزارة المالية: إن "خطة الموازنة الجديدة لن تفرض قطر فيها ضريبة قيمة مضافة في 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتّبة على الضريبة". وتركز هذه الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجيستية. اقتصاد قوي ويرى مراقبون اقتصاديون أن تأجيل قطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة رغم ارتفاع نفقات موازنتها للعام المقبل، يأتي بسبب النمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، وارتفاع عائدات الاقتصاد غير النفطي.