يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور. وقرر الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم، تعديل المادة (11) من نظام البيانات التجارية، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من نظام مكافحة التستر، بالإضافة إلى تعديل المادة (25) من نظام مكافحة الغش التجاري. المصدر: مباشر
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة للمقاولات في مدينة الرياض. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري لها ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وزارة التجارة: إقرار عقوبة التشهير بالمخالفين عبر الوسائل الإلكترونية. وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة المقاولات التي تزاول نشاطها بمدينة الرياض ، وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (مدير متابعة)، بالإضافة إلى توليه مسؤولية إجراء التعاملات المالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات أنشطة مختلفة. كما اتضح تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية في المدينة المنورة شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة واثنين من العاملين لديه، وذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضهم وبيعهم مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يعد غشاً تجارياً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة. تشهير بسعودي وهندي.. شوفو كيف تم تسكيت السعودي - هوامير البورصة السعودية. وتختص المنشأة المخالفة بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل في المدينة المنورة، وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لضبط مراقبي وزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية أكثر من 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية وثلاثة آلاف سلعة لا تحمل أي بيانات تجارية بمنشأة لبيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الحلاقة الرجالية. وتضمنت المضبوطات منتجات تجميل وكريمات منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى تم تغيير تاريخ الصلاحية الخاصة بها وأخرى لا تحمل أي بيانات تجارية، بالإضافة لعبوات وملصقات وأدوات تستخدم في تزوير تاريخ صلاحية المنتجات، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأكدت الوزارة أنه يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري بغرامة مالية تصل لمليون أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا، إضافة إلى شطب السجل التجاري وترحيل العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات الغش التجاري والتستر التجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
نشرت وزارة التجارة حكم تشهر بمواطن تستر على مقيم من جنسية بنجلاديشية، ومكنه من مزاولة نشاط تجارة أجهزة استقبال القنوات الفضائية، وبيع اشتراكاتها في محافظة المذنب بمنطقة القصيم. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة، فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. يشار إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري اشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى.
شهرت وزارة التجارة بمنشأة تجارية في الرياض، ومقيمَين (يمني وأردني)؛ لبيعهم أدوات منزلية (ثلاجات شاي) مغشوشة. عقوبات: وأوضحت التجارة أن المشهر بهم هم شركة ماي مارت المحدودة والمخالفان هما صفوان صالح النظاري يمني الجنسية وخليل وليد البناوي أردني الجنسية. وتضمن الحكم القضائي غرامة مالية والتشهير وإغلاق المنشأة، وكذلك إبعاد العاملين المخالفين عن المملكة. متابعة مستمرة: وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
لدينا مكتب إدارة مشاريع يقوم بجميع أعمال التنسيق والإشراف على المشروع. تتطلب الكميات الهائلة من البيانات وحدة تنظيمية قوية تُدير عمليات إدارة البيانات. وفي شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات (RMG)، لدينا سنوات طويلة من الخبرة في إدارة البيانات، بالإضافة إلى سابقة أعمال تتضمَّن نتائج ناجحة لعملائنا فيما يتعلق بإدارة البيانات. وبالتالي، إننا نفهم تحديات تأسيس مكتب إدارة البيانات. ومع وجود أكثر من 60 استشاري وخبير في صفوفنا، فإننا واثقين من قدرتنا على أن نكون شركاء لتحقيق النجاح في تأسيس مكتب البيانات الخاص بمنظّمتك. تواصل معنا اليوم وسنكون سعداء بخدمتك
بدوره، قال الدكتور طارق الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في (سدايا) إن إطلاق برنامج البيانات اقتصاد المستقبل يأتي في إطار المساهمة في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يأتي هذا التوجه منسجماً مع دعم وتوجيه ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الذي يقف خلف جميع النجاحات التي تحققها المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة. منوهاً بأن البرنامج هو امتداد للمبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يميز هذا البرنامج مخرجاته التي ستنعكس على جودة البيانات لدى الجهات الحكومية، إلى جانب إيجاد كفاءات وطنية مختصة قادرة على إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
تحليل ومعالجة البيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. كيف نُأسّسُ مكتب إدارة البيانات؟ تحتاج مبادرة تأسيس مكتب إدارة البيانات إلى: قرار قيادي ورغبة والتزام من قادة المنظمة بالاعتماد على البيانات كأصل ثابت من أصول المنظمة. الارتقاء بمستوى المهارات بشكل فعال داخل مكتب إدارة البيانات وداخل المنظمة نفسها. إِتِّباع منهجية رَشيقة وَشامِلَة. تحديد معايير القياس المناسبة للمنظمة. قدرة على إحداث تغييرات في الهيكل التنظيمي. خدمات شركة ريناد المجد في مجال تأسيس مكتب إدارة البيانات نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأنَّ المستقبل يعتمد على البيانات، وأنَّ "البيانات هي النفط الجديد"، وبالتالي نعمل على تقديم خدمات شاملة تساعدك في تأسيس مكتب إدارة البيانات داخل مُنشأتك. تتمثّل في: إجراء تحليل الفجوة (Gap Analysis). تطوير استراتيجية البيانات داخل المنظّمة. تطوير سياسات حوكمة البيانات. إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات جمع وتحليل البيانات بدقة. وضع خطة تشغيلية لمكتب البيانات وتحديد الأنظمة والأدوات اللازم توفرها لخدمة البيئة التشغيلية لمكتب إدارة البيانات. تصميم الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة البيانات، بما في ذلك الوظائف الرئيسية وأدوارها ومسؤولياتها.
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامج البيانات اقتصاد المستقبل بهدف تعزيز وتمكين القدرات الوطنية في مكاتب البيانات بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالمملكة إلى الريادة العالمية في مجال إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وإطلاق القيمة الكامنة باعتبارها ثروة وطنية قيّمة. ويهدف برنامج البيانات اقتصاد المستقبل إلى المساهمة في تعزيز إدارة البيانات لديها مما يسهم في رفع جودة البيانات، إلى جانب إعداد مختصين في إدارة البيانات، كما سيساهم البرنامج في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، ورفع مستوى الوعي بحوكمة البيانات الوطنية وتعزيز ثقافة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. كما يستهدف البرنامج المختصين من قيادات ومنسوبي الجهات الحكومية وذلك من خلال ثلاثة مسارات، مسار مديري مكاتب البيانات ومساعديهم، ومسار التقنيين في مكاتب البيانات، ومسار القانونيين في مكاتب البيانات. اكتساب مهارات وسيمكن البرنامج من إكساب المختصين عدداً من المهارات، أبرزها القدرة على إدارة فريق مكتب البيانات، ومواءمة سياسات حوكمة البيانات الوطنية بسياساتها، وبدء العمل على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ سياسات حوكمة البيانات الوطنية ومعايير إدارة البيانات الوطنية، ومعرفة مفاهيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وآلية تنفيذها.