جدة ـ الرياضية كرم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مجموعة الاتصالات السعودية لرعايتها الاستراتيجية لجائزة مكة للتميز، والتي تمنح بشكل سنوي لتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية الذي ينعكس بدوره على إذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة. وبهذه المناسبة عبر مدير عام الشؤون الاعلامية بمجموعة الاتصالات السعودية المهندس نواف بن سعد الشعلاني عن اعتزاز وفخر مجموعة الاتصالات بالتكريم الذي منحه أمير منطقة مكة المكرمة للاتصالات السعودية، وبين الشعلاني أن الاتصالات السعودية حرصت على رعاية جائزة مكة للتميز كونها تركز على تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيا إلى جانب دعمها وتميزها في تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل وتدفع نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف المؤدي إلى جودة الأداء. واشاد مدير عام الشئون الاعلامية بمجموعة الاتصالات السعودية بما تجده جائزة مكة للتميز من اهتمام ودعم من الامير خالد الفيصل؛ وقال:" نشكره على إتاحة الفرصة لنا برعاية الجائزة وعلى شرف التكريم الذي حظينا به".
توَّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء أمس (الأربعاء)، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة، وملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي. وقال الفيصل في كلمة له بهذه المناسبة: «منذُ أبها وهي أبهى.. الفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز ويكرم الرعاة – صحيفة البلاد. إنها الجائزة وإنه السعودي.. أُنموذج في كل شيء.. إسلام وعبادة، ونظام وقيادة يعمل ويتقن، ينجز ويبدع، للّه درّه من إنسان، يبدع في كل زمان ومكان، مغروس وغارس، وللمجد فارس، أيها المواطن المنجز، هنيئاً لك، صناعة المجد». بعد ذلك ألقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمة نيابة عن الفائزين أكد فيها أن هذه اللحظاتِ تجسدُ حقيقة وطن عظيم عُنوانُهُ الإنجاز وأساسُه الطموح وهدفُهُ الريادة بقيادتهِ الملهمة، يُحفِّزُ أبناءَه ويصنعُ المستقبل ويسابقُ الزمن ويُبهرُ العالَم. وأوضح أن الوطن نجح في تقديم واقعٍ مشرِّف، أثبت من خلاله قدرةَ ونجاحَ أبنائه في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، بدعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وحرص ولي العهد -حفظهما الله، مقدماً الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، ولجائزة مكة.
أما فرع التميز العمراني ففاز به مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكوّنات المشروع الذي يقع بحمى المشاعر المقدسة على مساحة مليون وخمس مائة ألف متر مربع، لاستخدامه من قبل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة أثناء موسم الحج والاستفادة من مواقعهم السابقة بالمشاعر لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث روعي في تصميمه المرونة التي تمكّن الجهات من العمل بيسر وسهولة والتواصل بين الجهات. وفاز بفرع التميز البيئي محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشُعَب المرجانية والبيئة البحرية وذلك باستزراع أكثر من (500) وحدة من الشعب المرجانية لحماية الحياة البحرية والمحافظة على البيئة لضمان نمو وتكاثر الشعب المرجانية ونمو الأسماك وتعزيز البيئة البحرية والأمن الغذائي للصيادين والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية. كما فازت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير مشاركة الهيئة بفاعلية خلال الجائحة بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية بإدارة الأزمة، التي تجسدت في تطوير وإطلاق تطبيقي (توكلنا وتباعد) اللّذَيْنِ أسهما بشكل محوري في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالأزمة باستجابة سريعة وفي وقت قياسي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.
وفاز في فرع التميز البيئي استراتيجية الحج والعمرة الخضراء وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير والذي ينطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقاً التنمية المستدامة. وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزيّ عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وامراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى بالإضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعّال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية. وفاز في فرع التميز الإنساني كل من الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبّان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان ، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد (246) يتيماً ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة (98) ألف م2 بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائتا مليون ريـال ويضم عدد (14) مبنى سكني للبنين والبنات ومبنى إداري وقاعة للمناسبات ونادي رياضي ومرافق ومركزاً للغسيل الكلوي.
إن من أهمِ مُقوماتِ نجاحِ هذه الجائزةِ الدعمُ السَخِي من لدُنْ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفِظَهما اللهُ – اللذان لم يدَّخِرَا جهداً لِدَعمِ القِطَاعاتِ والأفرادِ لبلُوغِ المكانةِ التي نَستحِقُها، ولَعَلنَا في هذا الصدد استَطعنَا تحقِيقَ الآمالِ والطمُوحاتِ ونَعِدُكُم ببذلِ المزيدِ، إن شاء اللهُ تعالى.
واشتمل الفصل أيضا على دراسة حقوق المحاربين باعتبارها سببا من أسباب الإباحة والتبرير التي يمكن الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالتفرقة بين المقاتل وغيره أساس تمتع غير المقاتلين بالحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وفي ذات الوقت تعد أساس استفادة المقاتلين من سبب الإباحة والتبرير التي يؤمنها حقوق المحاربين للتذرع بموجبه أمام المحكمة الجنائية الدولية لإزالة الصفة الجرمية عن الأفعال غير المشروعة التي اقتضتها طبيعة النزاعات المسلحة طالما أن تلك الأفعال لم تتخط حدود قوانين الحرب وأعرافها. أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه الباحثة إلى أسباب الإباحة والتبرير المختلف فيها في القانون الجنائي الدولي، فبعض الفقه الدولي ذهب إلى اعتبارها أسبابا للإباحة والتبرير والبعض الآخر ذهب إلى أنها تعد من قبيل أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، لذلك عملت الباحثة على تناولها بالدراسة في هذا الفصل، فتحدثت عن حالة الضرورة وخلصت إلى عدم اعتبارها سببا من أسباب الإباحة والتبرير وإنما تعد مانعا من موانع المسؤولية الجنائية بصفتها صوره شبيهه للاكراه المعنوي المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس الإعفاء من المسؤولية أو تخفيف العقوبة المشار إليهما آنفاً، فقد نص المشرع على أن فقد الإدراك أو الإرادة متى كان ناتجاً عن عقاقير أو مواد مُخدِرة أو مُسكِرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، فإنه يُعاقب حينئذٍ على الجريمة التي وقعت كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر، ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، بل إن المشرع ذهب لأبعد من ذلك فنص على أن الجاني متى ثبت أنه قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمداً بغية ارتكاب الجريمة فإن ذلك يُعد ظرفاً مشدداً للعقوبة. المانع الآخر من المسؤولية الجنائية هو فقد التمييز، وينطبق على الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، فلا تقام الدعوى الجنائية بحق من لم يكمل السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ولا يمنع ذلك قيام جهات التحقيق ومحاكم الأحداث باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث متى رأت ضرورة لذلك. وأخيراً فقد اعتبر القانون حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسؤولية، فنص على أنه لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلول ذلك الخطر، ولا يسأل كذلك من أُلجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي، شريطة ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة في الحالتين منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسبة معه.
ولأن المسؤولية الجنائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية معاً، إذاً ليس هُناك جريمة بانعدام الخطأ، ولا بانعدام الأهلية. [٢] المراجع ↑ "المسؤولية الجنائية" ، الأستاذ تهامي عبد الكريم. بتصرّف. ^ أ ب ت "موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري" ، القانون والتعليم. بتصرّف. ^ أ ب ت "موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري" ، وفربلوج. بتصرّف.
ويؤيد احد أصحاب هذا الراي رايه بقوله (... إن الشارع لم تفته هذه الحقيقة فاستعمل في بعض نصوصه عبارات رحبة تقل بطبيعتها التفسير الواسع وتتسع لما يكشف منه التطور العلمي كقوله.. ) عاهة في العقل (الذي نصت عليه المادة 62 عقوبات مصري)(4). وعندنا ان موانع المسؤولية وان جاءت في القانون على سبيل الحصر فان ذلك لا يمنع من اللجوء الى التفسير الواسع او القياس اذا تطلب الأمر عند تفسير نصوصها، لان ذلك لا يؤدي الى خرق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات كما ذكر اعلاه ولكن لا يجوز التوسع الى اكثر من ذلك (5). فلا يجوز اعتبار حالة ما من موانع المسؤولية اذا لم تدخل تحت احدى الموانع التي نص عليه القانون وذلك عن طريق القياس او التفسير الواسع. وتعتبر الموانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية لذلك فهي تتصل بالفعل ولا شأن لها بالجريمة في ذاتها مما يترتب عليه ان موانع المسؤولية لا تنتج اثرها الا فيمن توافرت فيه من الجناة سواء أكانوا من الفاعلين الاصليين ام من الشركاء، وانه ما دامت الصفة الجنائية للفعل باقية فقد يلزم الفاعل أي الجاني غير المسئول جنائيا بتعويض ما ينتج من أضرار. اما الاثر المترتب على مانع المسؤولية، فهو اسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني الذي توافر فيه ذلك لان مانع المسؤولية اذا ما تحقق فانه يجرد الارادة من القيمة القانونية مما يؤدي الى اعتبارها في حكم غير الموجود في نظر الشارع وبذلك يزول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية وهو الارادة المعتبرة قانونا مما يؤدي الى زوالها هي أيضاً لفقد أساسها وان زالت المسؤولية زالت العقوبة تبعا لها اذ لا عقوبة من غير مسؤولية غير ان هذا لا يمنع من جواز اتخاذ التدابير الاحترازية اذا وجدت لها ضرورة.
يعترف قانون الولايات المتحدة حاليًا بالمسؤولية الجنائية للشركات. يعترف القانون الفرنسي حاليًا بالمسؤولية الجنائية للشركات. لا يعترف القانون الألماني بالمسؤولية الجنائية للشركات: تخضع الشركات الألمانية لغرامات مالية بسبب الانتهاكات الإدارية (أودنونغسفيتكايتن) ومع ذلك تميل المعاهدات الدولية التي تحكم مخالفات المؤسسات إلى السماح بذلك، ولكن هذا لا يتطلب تحمل الشركات للمسؤولية الجنائية. المصدر:
التحميل من هنا