السبت 23 رمضان 1443 هـ | آخر تحديث منذ 18 ساعة 18 دقيقة رمضانيات خطب المصلح المرئيات المكتبة المقروءة برامج افتائية فتاوى الموقع التصنيفات شرائد الفوائد طلب فتوى × لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. مشاركة هذه الفقرة تاريخ النشر: 16 ذو القعدة 1439 هـ - الموافق 29 يوليو 2018 م | المشاهدات: 1056 المادة السابقة المادة التالية الاكثر مشاهدة مواد تم زيارتها هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟ نعم؛ حذف الموقع الرسمي لـ ا. د خالد المصلح
وأهابت المحكمة أيضاً بالمسئولين الاهتمام بتدريس الدين الحنيف للنشء بالمدارس على وجهه الصحيح كأحد العلوم الأساسية الإلزامية حتى لا يغيب الوعي الديني عند الأبناء وتضمحل ثقافتهم به، ويضحى المناخ خصباً لأصحاب المصالح المغرضة أو الأفكار المغلوطة أن يعيثوا في عقول براعم الأمة وشبابها فساداً، فينشأ كل منهم مفتون الفكر، معوج السبيل، فريسة لقوى الشر تحركه كيفما شاءت وربما لا يقوى الخطاب الديني على تقويم أعوجاجه - ولو تغير، ولكنها محاولة لزعزعة أفكار ضربت بجذورها في أعماق العقول حتى رسخت بها وباتت لديهم عين اليقين.
وربما تكون أشهر الدراسات الاستقصائية التي فحصت حالات التحرش في مصر هي تلك التي صدرت من الأمم المتحدة (10) في عام 2013، وقوة هذه الدراسة لا تكمن فقط في عدد المشاركات وإنما في توزيعهن، فقد جئن من الدلتا والصعيد إلى جانب القاهرة والإسكندرية، ومن فئات عمرية متنوعة تبدأ من عشر سنوات وتصل إلى 35 عاما. كانت نتائج تلك الدراسة صادمة حقا، فقد أفادت أن 99. 3% من النساء المصريات يتعرضن لصورة من صور التحرش، تبدو تلك النتائج مبالغة للوهلة الأولى، لكن المركز المصري لحقوق المرأة (11) -في دراسة صدرت قبل نحو العقد من الآن- قد أشار إلى أن نسب التحرش في مصر بلغت 83%، وهي أيضا نسبة كبيرة. لكن الأسوأ (12) من ذلك هو أن نحو ثلثي صور ذلك التحرش كانت لمس أجزاء من أجسادهن، تلاها التحرش اللفظي والشتم، وبسؤال المشاركات في استقصاء الأمم المتحدة عن محاولاتهن تبليغ الشرطة جاءت الإجابة في أكثر من تسعة أعشار الحالات بـ "لا"، وبسؤالهن عن أسباب تلك الاستجابة كانت الإجابات الأكثر قبولا متعلّقة بخوفهن على سُمعتهن وأنهن لم يكنّ على معرفة بأن التحرش الجنسي جريمة يُعاقب عليها القانون، وشاركن أسبابا أخرى مثل عدم وجود شهود أو الخوف من أن الأسرة لن تُصدِّق كلامها، إلخ.
في حادثة تحرش جديدة على غرار واقعة طفلة المعادي، التي هزت الشارع المصري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تحرش شاب بطفلة في مدخل بناية سكنية، ما أثار غضب رواد التواصل، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم. وأظهر المقطع المصور تفاصيل استدراج المتحرش لطفلة صغيرة إلى أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، والتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. كما تبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة وهو يغلق "سحاب بنطاله"، خلاله ترك الفتاة موثقة الواقعة بالكامل، فيما أظهرت إحدى الكاميرات صورة السيارة التي استقلها المتحرش. ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به، وركب السيارة واختفى. المتحرش في سيارته لحظه هروبه كشف هوية المتحرش إلى ذلك، كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة "ه"، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة. كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف من تحرياتها لمعرفة السائق الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بصاحبة السيارة، حيث إن هناك مخالفات سرعة زائدة.
عقوبات صارمة.. لكن غير رادعة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري أكد أن 62. 6% من ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم الـ20 عاما، ونصفهن من الأطفال ما دون الـ15عاما. وذكر المركز أن نسبة الآنسات في قائمة الضحايا بلغت حوالي 75%، وحوالي 40% منهن أميات، أما الجناة فغالبيتهم لم يسبق له الزواج. القانون الجديد الذي أقرته الحكومة نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. رغم ذلك ما زال التحرش ظاهرة قائمة ومؤرقة تخيف سيدات مصر وفتياتها.. وما زال القانون عاجزا عن ردع المتحرشين وما زالت الحكومة تواجه الظاهرة بحل أمني بات وحده لا يكفي.