كان السيسى صريحًا فى رده على محمد مرسى، لم يزين له الصورة، ولم يقل له كلامًا يريحه والسلام، بل قال مؤكدًا إن القوات المسلحة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام المخاطر التى تهدد أمن البلاد، وإن عليه أن يستجيب للمطالب الشعبية، التى قدمها له قيادات الجيش فى اجتماع ٢٢ يونيو، وهى المطالب التى لم يلتفت لها مرسى، بل وعد بأن يقوم بدراستها، رغم أن الوقت كان ضيقًا جدًا. ٢٥ يونيو السيسى للشاطر: إنتم عايزين يا تحكمونا يا تقتلونا قررت الجماعة أن يذهب سعد الكتاتنى، الذى كان وقتها رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام، للحديث مع السيسى، اتصلا بمدير مكتب وزير الدفاع اللواء عباس كامل صباح ٢٤ يونيو طالبين موعدًا، فحدد لهما موعدًا صباح ٢٥ يونيو. يصف الرئيس السيسى ما حدث فى هذا اللقاء فى حواره المطول الذى أجراه معه الصحفى الكبير ياسر رزق، يقول: التقيت بهما واستمعت إليهما، وبلا مبالغة استمر خيرت الشاطر يتحدث لمدة ٤٥ دقيقة، ويتوعد بأعمال إرهابية وأعمال عنف وقتل من جانب جماعات إسلامية لا يستطيع هو ولا جماعة الإخوان السيطرة عليها، موجودة فى سيناء وفى الوادى، وبعضها لا يعرفه جاءت من دول عربية، ثم أخذ الشاطر يشير بإصبعه وكأنه يطلق زناد بندقية.
وأضاف أمين الفتوى: شَهرا عيدٍ لا ينقصانِ رمضانُ وذو الحِجَّةِ، ومن ثم يجي شهر ذو الحجة 29 زي ما يجي 30 يوما، وكذلك شهر رمضان لو 29 يوما زي لو أتى 30 يوما. حكم إخراج زكاة الفطر مالًا فيما ردَّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه، يقول السائل فيه: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟. وقال مركز الأزهر، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد؛ فالأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى.
الدستور الأمريكي قام بالإشارة بمنتهى الحسم وفي أكثر من نص من نصوصه أن سلطات الدولة تم تقسيمها إلى ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث أن من قاموا بوضع الدستور الأمريكي كانوا ينتمون توافر سياسة منتخبة من قبل الأشخاص التي تقوم بوضع وصياغة القوانين، والقيام باتخاذ القرارات بل ووضع البرامج الخاصة بالمصالح. لذا تم توصيف الكونجرس الأمريكي أنه هو المسئول عن صنع السياسة الأولى الوطنية الخاصة ب نظام الحكم في أمريكا. مبدأ التوازن والمراقبة المتبادلة قام واضعي الدستور الأمريكي بالتفكير في أمور السلطات الثلاثة وهل ستتعدى أحد السلطات على حقوق باقي السلطات الأخرى. لذلك فكان من المتوقع حدوث نزاع كبير وتنافس شرس حول السلطات ويعد ذلك هو الافتراض الأنسب والأكثر منطقية بل ويتوافق مع طموح الفرد وتعلقه بالسلطة والسيطرة. قام العاملين على وضع الدستور الأمريكي من خلق طريقة خاصة بالمراجعة بل والتوازن المتبادل بين كل من الكونجرس من ناحية والسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الولايات من ناحية أخرى وذلك للحفاظ على نظام الحكم في أمريكا. ماهية الأحزاب السياسية في أمريكا الحزب هو عبارة عن منظمة يتجه جميع المنتسبين إليها حول بعض الأفكار المعينة مثل تسلم السلطات السياسية.
ما هو نظام الحكم في أمريكا
وتبقى الساحة السياسية للحزبين الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ثالثًا سياسة الأحمر والأزرق استخدم النقاد السياسيين الأمريكيين اللونين الأحمر والأزرق لتقسيم الولايات المتحدة الأمريكية للتفرقة بين الأحزاب السياسية في أمريكا (الديمقراطيين والجمهوريين)، ولكن واقع الأمر أن هذه التقسيمات لم تكن على أساس الانتماء إلى الأحزاب فقط، بل إنها أيضًا تُشير الأُسس والقيم المجتمعية والثقافية التي تبناها كل حزب. كانت الولايات ذات اللون الأحمر- وهي الولايات الموجودة في الجنوب الغربي عمومًا- جمهورية، محافظة، متدينة. وتُشير الولايات الزرقاء -الموجودة في الشمال الشرقي- إلى كونها ديمقراطية، ليبرالية، علمانية، حضرية. ونظرًا إلى أن هذين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) هما الحزبين المسيطرين على الحياة السياسة، فإنه عند حدوث انتخابات أو تصويت على قرار مشروع قانون يتم تلوين الولايات إما باللون الأحمر وتعني الموافقة على اقتراح أو مُرشح الحزب الجمهوري، وإما باللون الأزرق وتعني الموافقة التابعة للحزب الديمقراطي، وبات هذا النظام هو النظام السائد في أمريكا منذ عهوده القديمة. تتميز الأحزاب السياسية في أمريكا بنظامها المزدوج الذي يساعدها في مواجهة الأزمات والسيطرة على نظام الحكم ونشر الوعي السياسي بين كافة الشعب، ورغم أن نظام الحزبين السائد في أمريكا هو نظام بريطاني الأصل عُرِف بجموده إلا أن أمريكا اتبعت هذا النظام وأضافت إليه المرونة العالية لتتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة منه.
كان "جورج واشنطن" أول رئيس للولايات المتحدة غير منتمي لأي حزب سياسي، رغم أن بداية ظهور الأحزاب وجدت نقطة انطلاقها في دائرة مُستشاريه بسبب الحاجة إلى التأييد الشعبي للمحافظة على الحكم. ومن هنا كانت نقطة انطلاق الأحزاب السياسية في أمريكا والتي بدأت بالحزب الديمقراطي وهو أقدم الأحزاب، ثم توالت بعد ذلك الأحزاب السياسية الأخرى والتي تبنت كلً منها وجهات نظر مختلفة. الحياة السياسية في أمريكا بدأت الأحزاب السياسية في أمريكا في الظهور عقب الصراع الذي تزامن مع الاستقلال عام 1776 حيث انقسم الشعب فئتين؛ فئة مؤيدة للمصالح البريطانية والذين عُرفوا بالمحافظين، وفئة ثانية وهم أنصار الحكم الذاتي وعُرفوا بالأحرار. ونتيجة لهذا الصراع ظهر الحزب الديمقراطي و الحزب الجمهوري وغيرهم من الأحزاب السياسية، ولكنها لم تحظى بنفس الشعبية التي حصلا عليها كلًا من هذين الحزبين، فعُرِفت الحياة الحزبية في أمريكا بنظام الحزبين الذي ميز الأحزاب السياسية في أمريكا عن غيرها في دول أوروبا. أولًا: نظام الحزبين هو نظام يعتمد على احتكار الحكم من قبل حزبين رئيسيين، ولا يُشكل وجود أي أحزاب أخرى تهديدًا على وجودهما أو مستقبلهما. يتميز هذا النظام بعدة خصائص منها: احتكار الحياة السياسية على حزبين يُشكل استقرار في ممارستها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
من الملكية المطلقة التي سادت أوروبا في الماضي ، حيث أصبح الآن شبه فصل كامل في السلطة التشريعية التي يسيطر عليها الكونجرس الأمريكي والسلطة القضائية التي تتولاها وزارة العدل الأمريكية والسلطة التنفيذية ، والتي سيعزز موقع رئيس الجمهورية ويرسخ سلطته بشكل فعال وأفضل. من خلال النظام الرئاسي تتركز السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة كرئيس للحكومة في نفس الوقت دون التركيز على السلطات الأخرى ، لأن الوظيفة التشريعية موجودة ومستقلة وهي البرلمان والوظيفة. السلطة القضائية هيئة مستقلة تمارسها المحاكم بشكل مستقل عن الرئيس ، والنظام الرئاسي متميز. وله عدة خصائص تختلف عن الأنظمة السياسية الأخرى وهي كالآتي: رئيس منتخب من قبل الشعب إن تركيز السلطة التنفيذية بيد الرئيس تقريبا الفصل المطلق بين السلطات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي جمهورية فيدرالية لها صلاحيات موزعة على الرئيس الأمريكي والكونغرس والمحاكم الفيدرالية وفقًا لأحكام الدستور الأمريكي ، حيث تشارك الحكومة الفيدرالية مع حكومات الولايات مسألة السيادة واسم الرئيس هو أعلى منصب في السلطة التنفيذية وهو منفصل رسميًا عن السلطة القضائية والتشريعية.