أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية التي تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. وتضم قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية كلا من المملكة، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن».
الأحد 2 جمادى الاخرة 1431هـ - 16 مايو 2010م - العدد 15301 شارك في اجتماع ممثلي وزارات العدل والداخلية بالقاهرة قال وكيل وزارة العدل والشؤون القضائية فى المملكة الدكتور عبدالمحسن ال المسعد ، رئيس وفد المملكة في " الاجتماع المشترك الثاني لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب لمناقشة مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي " ، ان الاتفاقية من أهم الاتفاقيات على المستوى العربى. واضاف ال المسعد فى تصريح ل " الرياض " في ختام الاجتماع بمقر الجامعة العربية انه تم صياغة الاتفاقية بعبارات قانونية واضحة وقوية وألمت بكافة الجوانب المتعلقة بالتعاون القضائي بين الدول العربية. واشار الى انه قد سبق بهذه الاتفاقية كثير من الاتفاقيات الحديثه في قوتها ورصانتها ، وقد جرى من الدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية، بالتوقيع عليها، الا انه ونظرا لما طرأ من بعض الملاحظات أثناء تنفيذ بعض الموضوعات، وبالاخص موضوع تسليم المطلوبين، فقد تطلب الامر صدور قرار مجلس وزراء العدل العرب بعقد اجتماعات لممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لاعداد مشروع الية تنفيذية للاتفاقية وجمع ما يوجد من ملاحظات واشكالات تنفيذية.
بحث هذه المدونة الإلكترونية منشور بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي منشور إداري بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها - بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2014 بشان الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 / 4 / 1983 وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 / 11 / 1997. وتسري هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الأتية فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ، سوريا ، الصومال ، تونس ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، البحرين ، السعودية ، الجزائر ، وجمهورية مصر العربية. - وعلى كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1062 المؤرخ 16 / 2 / 2015 بشأن اتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها لذوي الشأن ( نص الباب الثاني من الاتفاقية المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13). - وعلى كتاب السبد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1625 المؤرخ 23 / 3 / 2015 والمتضمن تعديل نصوص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واخصها ما تضمنته المادة السادسة من الاتفاقية والخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها.
عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح، ومساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي، الأربعاء الماضي، بالرياض، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي وقّع عليها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شهر شعبان الماضي. واستعرض الاجتماعُ التعاونَ القضائي بين المملكة ومصر في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه، دون المرور بالمحطات الدبلوماسية؛ حيث أكد الجانبان على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجّل بإتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة البتّ في القضايا وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية لنظرها. وتبادَل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتيْ العدل بالبلدين، واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة؛ يتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارتيْ العدل في المملكة ومصر، لحث المحكمة على إتمام الطلب.
من جانبه أكد معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب إن ممثلي وخبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اجتمعوا على مدى يومين لمناقشة تنفيذ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي نظرا لوجود صعوبات في التنفيذ. وقال إن هذا الاجتماع الثاني الذي يناقش آلية التنفيذ من الناحية، على أساس دراسة حول الجوانب الأمنية لتنفيذ الاتفاقية أعدها خبير من مجلس وزراء الداخلية العرب، ودراسة أخرى عن الجانب القضائي أعدها خبير من وزارة العدل المغربية ، ودارت مناقشات عديدة حول هذا الأمر، وتقرر عقد اجتماع ثالث بحيث يكون هناك فرصة أن تعرض الدول العربية الصعوبات التي تواجه التنفيذ سواء أمنية أو قضائية. وقال إنه المنتظر أن يخرج الاجتماع الثالث بصيغة لمشروع آلية تنفيذية للإتفاقية من جوانبها الأمنية والقضائية على أن تعرض على مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي، واختصار المستندات التي يجب أن تُرفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب. وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؛ علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو مَن يوكله. وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة؛ فعلى طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وأما ما يتعلق بطلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية؛ فترسل هذه الطلبات من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم بشأنها.
رحبت وزارة الخارجية في 22 مارس/ آذار بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وأعربت عن أملها بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا. وأكدت الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار. قبل أن تتبع هذا الترحيب بقرارها، مساء الخميس، بعودة سفيرها، في خطوة تؤكد من خلالها المملكة أنها لن تترك لبنان وحيدا في تلك الظروف، ولكن على لبنان الوفاء بما تعهد به ميقاتي حرصا على عدم تكرار الأزمة مجددا، وتبقى الكرة في الملعب اللبناني، في ظل استعداد السعودية ودول الخليج الدائم لدعم الشقيقة لبنان.
الأربعاء 20/أبريل/2022 - 01:39 م اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا، لتصل إلى 217. 1 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 158. 5 مليون دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 58. 6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 37%. وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا 128. 9 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 75. 2 مليون دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 53. 7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 71. 5%. وبلغت قيمة الواردات المصرية من حنوب أفريقيا 88. 2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83. 3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 4. ديوان عام محافظة قنا يستقبل 73 مواطنا للاستماع إلى شكواهم. 9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5. 8%. فيما بلغت قيمة الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر 74. 6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 10. 6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بزيادة سجلت 64 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 600. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجنوب إفريقيا 5. 5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بنسبة انخفاض قدرها 8.
كما أشاد نائب المحافظ بمستوى وجودة المعروضات، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها خطة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للعمل على ضبط الأسواق.