حاسبة التطهير – مركز المقاصد: أكاديمية التصميم الإبداعي: ديسمبر 2021

السؤال رقم (5365) لدي أسهم في شركة ما وأريد تطهير الأسهم فما هي معادلة أو طريقة تطهير الأسهم الجواب: إن كانت هذه الشركة مما يحرم شراء أسهمها وكانت تتعامل في المحرمات، فما كنت قد اشتريته من هذه الأسهم فعليك أن تتخلص منه، وسبيل التخلص من الحرام عموما هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن المعاملات المحرمة بإنفاقها في المصالح العامة كالمستشفيات والطرق والمدارس ونحو ذلك.

1. تطهير الأسهم المشتبهة - YouTube
2. Stock Clearance, Practical Islamic Application | تطهير الأسهم، تطبيق عملي للفقه الإسلامي
3. خدمة التطهير المالي - الإنماء للإستثمار
4. تصاميم بطائق عمل المرأة بين المشروع
5. تصاميم بطائق عمل تدريبية لأطباء التأهيل
6. تصاميم بطائق عزل اسطح
7. تصاميم بطائق عمل تفاعلية

تطهير الأسهم المشتبهة - Youtube

المساهمة والمضاربة في الأسهم لمعرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن تقسيم الشركات من خلال النشاط والأعمال التي تقدمها إلى ثلاثة أنواع وهم: النوع الأول يعرف باسم الشركات النقية أو المباحة التي يمكن المضاربة فيها والاستفادة من استثماراتها، فهي ذات عمل مباح مثل شركات الشحن أو النقل، والأدوات المكتبية، والملابس، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، والشركات العقارية وغيرها. وهي لا تتعامل بأي معاملات محرمة مثل الربا أو الغش أو الاقتراض بل تلتزم بجميع الأحكام الشرعية في جميع المعاملات وهذا لبيان الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. النوع الثاني يعرف أن النوع الثاني بالشركات التي لا تتعامل معاملات جائزة أصل نشاطها محرم مثل الفنادق والشركات السياحية التي تدعو إلى الأعمال الغير سوية، والرذيلة، والبنوك الربوية، والخمر، و شركات طباعة المجلات الخليعة وغيرها من هذه الشركات. خدمة التطهير المالي - الإنماء للإستثمار. فهذا لا يجوز المساهمة فيه بأي أموال أو المضاربة من خلاله ولا يجوز الترويج له أو الدعاية لأعماله أو نشاطه. النوع الثالث يختلف هذا النوع عن النوع الأول والثاني فهي شركات ذات عمل مباح وغير محرم، ولكن هناك بعض المعاملات الجزئية في نشاطها يعتبر محرم مثل شركات النقل التي تتعامل مع البنوك بفوائد ربوية أو الشركات التي تستثمر أموالها وتقدم مشروعاتها عن طريق القروض الربوية من أي بنك تحت مسمى سندات.

Stock Clearance, Practical Islamic Application | تطهير الأسهم، تطبيق عملي للفقه الإسلامي

وهو تطبيق عملي لرسالة ماجستير مقدمة لجامعة القصيم في الفقه المقارن بعنوان: "تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام" وتم ترشيحها كأفضل رسالة علمية تجديدية. ملاحظة: التطبيق يعمل حسب رأي العلماء القائلين بجواز التطهير، فإن كنت "مطمئنًا" للرأي المخالف فلا حاجة لك به. ونبقى نحن مجرد ناشرين لهذا التطبيق بدون التحيز أو الدعوة لأحد الآراء. التطبيق متوفر مجانًا على متجر البرامج مقالات ذات صلة

خدمة التطهير المالي - الإنماء للإستثمار

تاريخ النشر: الخميس 15 ربيع الأول 1435 هـ - 16-1-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 236962 17325 0 282 السؤال ما حكم الأسهم في الشركات المختلطة: إذا كانت لدي أسهم في شركة قطر للوقود ـ مختلطة ـ وأردت بيع الأسهم كاملة، فما الذي يجب علي إخراجه؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا على أننا في الشبكة الإسلامية نرجح القول المحرُّم لشراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 ، للوقوف على تفاصيل الحكم. وأما مسألة التطهير في أسهم المؤسسات التي دخل الحرام في نشاطها أو معاملاتها بنسب معينة ـ فيكون كما قال الشيخ القره داغي: التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً ـ وهو الربح الموزع سنوياً ـ أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات، وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وان كان ناتجاً من البيع والشراء فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.

يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فلا يحسب له ذلك معروفًا ولا إحسانًا عند الناس، بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه، وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك. إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيرًا وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 3-10-2005. محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1 0 32, 574

نت مرحب بك لتضمين هذه الصورة في موقعك على الويب / مدونتك! رابط نصي إلى هذه الصفحة: صورة متوسطة الحجم لموقعك على الويب / مدونتك: