10. فيرنر هايزنبيرغ Werner Heisenberg: عالم فيزياء ألماني ، ولد في عام 1901 وتوفي في عام 1976 ، اكتشف مبدأ عدم التأكد ، له مؤلفات عديدة مثل الجزء والكل والفلسفة والفيزياء والطبيعة في الفيزياء ، حاز على جائزة نوبل في عام 1932 ، وحصل على ميدالية ماكس بلانك سنة 1933. ارنست رذرفورد ارفين شرودنغر اسحاق نيوتن جيمس كليرك ماكسويل ماكس بلانك مايكل فارادي بول ديراك ريتشارد فاينمان فيرنر هايزنبيرغ البرت اينشتاين
وكلي أملٌ وتفاؤلٌ بأن هذهِ الشريحةَ الغاليةَ على قلوبِنا سيكونُ لها دورٌ مميزٌ في مستقبل بلادنا وفي تحقيقِ رؤيةِ (2030) بإذن الله.
"بعد حصولي على الكرسي المتحرك، تغيرت ردة فعل الناس نحوي كما لو أنهم لم يعودوا يرونني بعد الآن. كانوا ينظرون إليّ بعين افتراضاتهم الشخصية وليس بما أشعر به أنا. كانوا دائما ينظرون إليّ بعين الشفقة. أدركت أن هذه الشفقة أثّرت في داخليا وغيرتني من الصميم، وجزء مني أصبح غريبا عني، لم أكن أشاهد نفسي من وجهة نظري الخاصة ولكن بشكل واضح ودائم من وجهة نظر الآخرين نحوي. ونتيجة لذلك، أدركت أنني إعادة كتابة قصة حياتي من جديد، لأستعيد هويّتي المفقودة" عندما حصلت سو أوستن على مقعدها المتحرّك الذي مكّنها من القيام من الفراش والعودة إلى التواصل مع العالم، شعرت بسعادة بالغة. لكنها قوبلت بنظرات الشفقة من الآخرين الذين استمروا في التعامل معها طوال الوقت باعتبار أنها فقدت شيئا ما وتستحق المساعدة طوال الوقت. في النهاية قررت أوستن أن تغير وجهة نظر العالم لها، وتثبت للجميع أنها قادرة على ممارسة حياتها كما يمارسها الناس بشكل طبيعي، بل وممارسة أشياء ليس متاحا للجميع أن يصل إليها. في المحاضـرة التي حققت معدل مشاهدات مرتفع تجاوز المليونين، تستعين سو أوستن بصور وفيديوهات مذهلة لها وهي تطوف العالم بمقعدها المتحرك، بل وتهبط إلى أعماق المحيط بمقعدها المتحرك لتستكشف المحيط وتنجرف مع تيارات الأسماك بديعة الألوان، وتمارس السباحة والغوص باحترافية مطلقة كأن مقعدها المتحرك جزء لا يتجزأ من جسدها، وليس شيئا يعيق حركتها.
وزير العمل لـ«الشرق الأوسط»: المبلغ غير كافٍ لكن ما لا يدرَك كله لا يُترك جلّه السبت - 2 شعبان 1443 هـ - 05 مارس 2022 مـ رقم العدد [ 15803] بيروت: «الشرق الأوسط» وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله».
سمعنا مؤخراً برفض لاقتراح من أعضاء مجلس الشورى بتوحيد سلم رواتب القطاع الخاص، والذي نشكر الله أنه لم يمر حتى يظل الأمل قائماً في إصلاح الاقتصاد في ظل رؤية 2030. نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 2021 في الرواتب والاجازات والغياب.. لا يخفى على الكثير أن الاقتصاد قائم على توازن قوى العرض والطلب، وكلما أمكن ترك الاقتصاد يتحرك بحرية بناءً على توازن قوى العرض الطلب كلما كان أكثر إنتاجية وأكثر استفادة من الموارد المتاحة. توحيد سلم القطاع الخاص يعني منع أي مرونة في التأقلم مع متغيرات الاقتصاد المؤثرة على العرض والطلب. تقع أهمية هذه المرونة في توجيه الموارد في الاتجاه الصحيح الذي يحتاجه الاقتصاد، فمع افتراض أنه تم إقرار قانون الأراضي البيضاء فنزلت أسعار الأراضي السكنية وبالتالي أصبح بإمكان كثير من المواطنين بناء بيت العمر، بناءً على هذا المتغير أصبح هناك طلب عالٍ على بناء المنازل وبالتالي على منتجات البناء كالإسمنت والطابوق وغيرهما. في الاقتصاد المرن يتوقع بناء على زيادة الطلب أن يزداد الاستثمار والتوظيف والتنافس في قطاع الإنشاءات، فتصبح الرواتب مغرية في هذا القطاع، فيتوجه الشباب أصحاب الكفاءات لقطاع الإنشاءات ويتم توظيف أفضل الكفاءات للخروج بأفضل المنتجات بأيدي أفضل الكفاءات، حيث سيسعى الشباب لبذل الجهد للحصول على أعلى الرواتب.
وفي ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين نحو 90% من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55% وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة. وكانت لجنة المؤشر قد اتفقت سابقاً على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وإعطاء منح مدرسية. زيادة رواتب القطاع الخاص. وأوضح بيرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الظرف الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً»، ويقول: «رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة». وأشار بيرم إلى أن «الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة». وأضاف: «بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى».
COVID-19 #خليك_بالبيت العدد الإجمالي 1095959 الزيادة اليوم 148 المتعافون 1076531 للتبليغ عن إصابة 1214 COVID-19 #خليك_بالبيت للتبليغ عن إصابة 1214 العدد الإجمالي 1095959 الزيادة اليوم 148 المتعافون 1076531 اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب... اضغط هنا وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. زيادة رواتب القطاع الخاص 2021. وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله».