يعفى أبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة طبقا لنص المادة الثالثة من القرار الوزارى 181 لسنة2003 يتم استخراج ترخيص مزاولة الحرفة ويسلم للمواطن تصريح مزاولة حرفة للعمال استخراج ترخيص مزاولة حرفة يتطلب الحصول على شهادة أو ترخيص مزاولة حرفة عدد من الأوراق والمستندات تتلخص فيما يلي: تقديم طلب باسم مدير المكتب المتخصص من أجل استخراج شهادة مزاولة حرفة. إرفاق صورة من شهادة قياس المهارة، والأصل للمطابقة والاطلاع. إحضار صورة البطاقة الشخصية للمتقدم، والأصل للمطابقة والاطلاع. عدد 2 صورة شخصية للمتقدم، على أن تكون مقاسها 4×6. صورة من شهادة محو الأمية للأشخاص الغير حاصلين على مؤهل دراسي، وإحضار الأصل للمطابقة. شهادة من النقابة العمالية التابع لها، تفيد بعضويته في النقابة. ويسمح لمدير المديرية أن يتجاوز عن الشرطي السابقين طبقاً لنص المادة رقم 3 للقانون الصادر عام 2003. أما بالنسبة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم شهادة التأهيل المهني، وإحضار الأصل للاطلاع. مع تقديم شهادة صحية للأفراد المتقدمين لمهن الخدمات الصحية والصناعات الغذائية. دفع حوالة بريدية بمبلغ حوالي 30 جنيه مصري، وذلك قيمة الرسوم المستحقة.
استخراج تصريح مزاولة المهنة طريقة استخراج تصريح مزاولة المهنة أو الحرفة حيث يتسائل بعض خريجي الجامعات والكليات عن كيفية إصدار ترخيص يتيح له ممارسة مهنة أو حرفة وكذلك العامل الذي يمتلك صنعة معينة. ولا تمثل التصاريح الخاصة بالمهن مشاكل خاصة في إصدارها بل يمكنك استخراجها في ساعات من المكاتب المخصصة لها. وتقدم وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات من بينها خدمة الحصول على ترخيص مزاولة حرفة. والمستندات المطلوبة ما يلي: صورة شهاده قياس مستوي المهارة. صورة بطاقة الرقم القومي. عدد 6 صورة شخصية حديثة. صورة شهاده محو الأمية لغير المؤهلين. ما يفيد عضويته بالنقابة المعنية. شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. شهاده صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية.
تقديم عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6، بخلفية بيضاء. رخصة مزاولة مهنة التحاليل الطبية 2021 تم منح رخصة مزاولة مهنة التحاليل الطبية، بعد الاتفاق المبرم بين كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء البيطريين، وفي هذا الإطار يستلزم توفير عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتمثل في التالي: صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم. تقديم صورة من شهادة الميلاد. المستند الأصلي لشهادة البكالوريوس. مع تقديم مستند أو نموذج رقم 13 صحة. عدد 3 صور شخصية واضحة. إرفاق عدد 2 صورة من أصل شهادة التخصص سواء كانت (دكتوراه، ماجستير، دبلوم). صورة من المنهج الدراسي الخاص بشهادة التخصص. المستند الأصلي لشهادة القيد المسجلة في سجل الأخصائيين بالنقابة. تقديم أصل شهادة موقف التجنيد مع صورة للمطابقة. المستند الأصلي ل صحيفة الحالة الجنائية ، وتكون باسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص الطبية في وزارة الصحة. إيصال دفع اشتراك العام الحالي في النقابة العامة والفرعية وتبلغ قيمة الرسوم الخاصة بتقديم الأوراق حوالي 305 جنيه، بالإضافة إلى 5 جنيهات دمغة. وتبلغ قيمة رسوم كليات أخرى حوالي 505 جنيه، بالإضافة إلى 5 جنيه دمغة. كما يتم دفع مبلغ حوالي 155 جنيه عند استلام ترخيص مزاولة مهنة التحاليل.
وعلاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذى كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقت. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه وطبقا لقانون المنشآت الطبية، الصادر بالقانون رقم 51 الصادر سنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه. وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
هلا أخبار – أكدت وزارة الصحة على جاهزية المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المناوبة لاستقبال المراجعين، وتقديم الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ووفق خطة تم وضعها لضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه وضمن الخطة التنفيذية الموضوعة للتعامل مع الحالات خلال أيام عطلة العيد، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة وجاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ في جميع المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين كالمعتاد على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى مناوبات إدارية للإداريين والمدراء التابعين لإدارة المستشفيات. وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد أوعز بضرورة رفع وزيادة وتيرة العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لكي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال فترة عطلة العيد، من خلال وضع خطط تنفيذية يتم تنفيذها وفق مخطط زمني.
الأخبار الوطنية تعد الرمال ثاني مورد الأكثر استغلالا في العالم، بعد الماء، ومن الضروري الاعتراف به كمورد استراتيجي يجب إعادة التفكير في عمليّة استخراجه واستعماله، ذلك ما أورده تقرير جديد لبرنامج الامم المتحدة لأجل البيئة. وأوضح تقرير "الرمال والاستدامة: 10 توصيات استراتيجية لتفادي الأزمة" تم نشره، الثلاثاء، من قبل فريق "غريد-جينيف لبرنامج الأمم المتحدة لأجل البيئة" أن 50 مليار طن من الرمال والحصى يتم استعمالها سنويا. وتمكن هذه الكميّات من لبناء جدار بعرض 27 مترا وعلو 27 مترا حول كوكب الأرض. إن استخراج الرمال من مواقع تلعب فيه دورا حيويا، على غرار الأنهار والانظمة الإيكولوجية الشاطئية أو البحرية، من شأنه أن يتسبب في التعرية وتملّح المياه الجوفية وفقدان الحماية من الأمواج، التّي تتسبب فيها العواصف والتأثير على التنوّع البيولوجي، الذّي يهدد مصادر كسب العيش من ذلك التزوّد بالمياه والانتاج الغذائي والصيد أو صناعة السياحة. وبحسب التقرير فإنّه من الضروري الاعتراف بأن الرمال مورد استراتيجي، ليس فقط كمادة للبناء لكن، أيضا، لأدواره المتعددة بالنسبة للبيئة. وأبرزت الوثيقة ذاتها أن على الحكومات والصناعات والمستهلكين تحديد سعر الرمال بطريقة تعكس الاعتراف بقيمته الاجتماعية والبيئية الحقيقية.
كتب: رمضان ابو الفتوح تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، حزمة من العقوبات حال إغراق مواد أو مخلفات خطـرة في البحر الإقليمي أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات. ووفقا للقانون يعاقب بالسجن المـؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشـــرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (55) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة ( 27) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.