وقد دخل القاضي إسماعيلُ على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه كتابًا، قال: "فنظرتُ فيه وقد جمع فيه الرُّخصَ من زلل العلماء، وما احتج به كلٌّ منهم، فقلت: "مصنِّفُ هذا زنديقٌ! "، فقال - أي: المعتضد -: "لم تصح هذه الأحاديث؟"، قلت: "على ما رُوِّيت، ولكن من أباح المسكر لم يُبِح المتعة، ومن أباح المتعة لم يُبِح المسكر، وما من عالمٍ إلا وله زلَّة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها، ذهب دينُه"، فأمر المعتضد بإحراقِ ذلك الكتاب [11]. تعقيب وترجيح: بعد الوقوفِ على حكم تتبُّع الرخص، يمكن التوصل إلى ما يلي: 1- أن تتبُّع الرخصة الشرعية، والأخذ بها - أمرٌ على كلِّ مسلم أن يحرص عليه؛ لأنه محبَّبٌ شرعًا. ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. ولكنا نرى بعضًا من المسلمين يتعمَّدون عدمَ الأَخْذ بها، وهم إما جهلة بحكم الرخصة وفضلها، وإما عالمون بها ومع ذلك يتركون الأخذَ بها؛ اعتقادًا منهم أنه الأعظمُ أجرًا، والأفضل شرعًا؛ لكثرة المشقة. 2- أن تتبُّع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز. وإني من الذين يعشقون المذهبيَّة في دراسة الفقه، وأدافع عن التمسُّك بها؛ لاعتبارات، أهمُّها: أنها مذاهب قاربت أن تأخذ صفةَ الإجماع، كما أن هؤلاء الأئمة ومن تَبِعهم قد تحقَّقت فيهم صفات وشروط ندر أن نراها عند الكثير من المتصدِّرين للإفتاء والاجتهاد في زماننا، ومع ذلك فإني أتَّبع الإمام الشافعي في الرضوخ والإذعان للدليل أيًّا كان موضعه؛ ولذا أرى أنه لا مانعَ من الأخذ برخص المذاهب بشروط: الأول: عدم وجود هوى نفسٍ.
وكذا تتبّع المجتهد للرخص، يمكن أن تبنى على مسألة تقليد العالِم للعالِم؛ فمن منع منع تتبع الرخص، ومن أجاز أجرى الخلاف فيه. أما ثمرته فقد ذكر الزركشي أن من فروع المسألة: هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند المالكي الذي يرى العمل به أو لا؟ صرّح ابن الصبّاغ بأنه لا يجوز، وهو ظاهر كلام الشافعية، فإنهم قالوا: ليس له أن يشهد على خط نفسه، والظاهر الجواز إذا وثق به وقلد المخالف، ويدل عليه تصحيح النووي قبولَ شهادة الشاهد على ما لا يعتقده؛ كالشافعي يشهد بشفعة الجوار. وذكر من الفروع: أن الحنفي إذا حكم للشافعي بشفعة الجوار، هل يجوز له أم لا؟ فيه وجهان أصحهما: الحِلّ، وهذه المسألة تشكل على قاعدتهم في كتاب الصلاة أن الاعتبار بعقيدة الإمام لا المأموم. تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8). محاضر بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة - الرياض * نقلا عن موقع المسلم بتصرف
ونوقش هذا الدليل بأن السماح واليسر في الشريعة مقيّد بما هو جارٍ على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، بل هو مما نُهي عنه في الشريعة؛ لأنه ميلٌ مع أهواء النفوس، والشرع قد نهى عن اتباع الهوى. 2- أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل. ونوقش هذا الدليل كذلك بعدم التسليم؛ لأن تتبع الرخص عملٌ بالهوى والتشهّي، وقد نهي عنه. 3- أنه يلزم من عدم الجواز استفتاء مفتٍ بعينه، وهذا باطل. ونوقش بأن اللازم باطل، بل هو مأمور بتقليد من يثق بدينه وورعه دون الاختيار المبني على الهوى. 4- أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة. ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. ونوقش بأن الخلاف ليس في ذاته رحمة بل هو شر وفرقة، ولكن مراد من أطلق الخلاف رحمة: أن فتح باب الخلاف والنظر والاجتهاد رحمة بالأمة، بحيث يكون التكليف مربوطًا بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة. القول الثالث: جواز الأخذ بالرخص بشروط: واختلف المشترطون على أقوال: فقيّد العز بن عبد السلام الجواز بألا يترتب عليه ما يُنقض به حكم الحاكم؛ وهو ما خالف النص الذي لا يحتمل التأويل، أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي، وتبعه القرافي وزاد شرط ألاّ يجمع بين المذاهب على وجهٍ يخرق به الإجماع.
كذلك فقد روي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال:" دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابًا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتجّ به كلٌ منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأُحرق ذلك الكتاب". القول الثاني: جواز تتبع الرخص: والقول بالجواز قال به من الحنفية السرخسي وابن الهمام وابن عبد الشكور وأمير باد شاه، واستدلوا بالآتي: 1- الأدلة الدالة على يسر الشريعة وسماحتها ؛ كقوله تعالى: "يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة/185)، وقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (الحج/78)، وقول عائشة رضي الله عنها: "ما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا" (صحيح البخاري)، وغير ذلك من النصوص الواردة في التوسعة، والشريعة لم تَرِد لمقصد إلزام العباد المشاق، بل بتحصيل المصالح الخاصة، أو الراجحة وإن شقّت عليهم.
وبعد أن تكشّف الأمر وظهر ما في الصدور وبان ما وراء اللباس الوقور قال أبو حنيفة قولته المشهورة التي ذهبت مثلاً وقدكُتِبَتْ في طيات مجلدات السِّيَر بماء الذهب: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فليس كل مايلمع ذهباً، ويختلف إدراك الناس لهذة الحقيقة، أحيانا مبكراً وهذا ما أطلقت علية العرب فراسة، وأحيانا قد يستغرق الإنسان وقتا أطول، لكن ماهو أكيد أن ليس كل ابتسامة وكلمة طيّبة وشكل جميل يخفي حكمة عظيمة،
ومن قال لك أن منطقك هو المنطق الحقيقي والواقعي! ولعل ذاك الرجل جسّد التفكير خارج الصندوق حق تجسيد. فلا اعتقد الآن أن أبي حنيفة قد حق له مد رجليه وقتها. إياد التميمي @ eyadst
2019-01-29, 01:01 AM #3 رد: أبو حنيفة رحمه الله فاتته مسألة فقهية نفيسة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سامر البابا هل بحث الفقهاء هذه المسألة الفريدة؟ لا أعلم. ما ذكرته الكاتبة في قصة الإمام أبي حنيفة من سؤال الرجل غير مشهور فلا بد من التتحقق أولا!. 2019-01-29, 07:20 AM #4 رد: أبو حنيفة رحمه الله فاتته مسألة فقهية نفيسة شكراً أخي أبا البراء على تعليقك الكريم. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه .. قصة مثل. شكراً أخي محمد بن عبد الله على تعليقك الكريم. بالنسبة للقصة فقد قرأتها و سمعتها من علماء أثبات لكني لم أتحقق من سندها أو صحة نسبتها إلى أبي حنيفة رحمه الله.