يتواصل تحسن العرض بصفة ملحوظة بالنسبة لمادتي الفلفل والطماطم وترويجها بالجملة بأسعار تقل عن الأسعار القانونية حيث بلغت بالنسبة للفلفل (2000 مي/الكغ بكل من سوق الجملة ببئر القصعة ومنزل بورقيبة وقابس) وبالنسبة للطماطم (1300 مي/الكغ بقابس وبنزرت) حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. كما شمل التراجع في الأسعار أغلب أفصال الخضر واللحوم البيضاء. أما على مستوى المراقبة، فقد رفعت فرق المراقبة 558 مخالفة اقتصادية و قامت بـ 3 عمليات حجز أسفرت عن: حجز 61 قنطار من الفرينة المدعمة و 891 وحدة من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بولايات قفصة وتوزر وجندوبة، وذلك بمشاركة 149 فريق مراقبة منها 96 فريق مراقبة مشتركة.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع أكد أيضاً على أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات والتي تتضمن كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الانتاج، إلى جانب تسهيل اجراءات الترخيص. من جانبه، أوضح السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري حالياً التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج توك توك (3 ركاب) يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوك توك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد على الطاقة النظيفة فضلاً عن إمكانية تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
أصدر المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة المصرية بياناً لتوضيح قرارات إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، وأشار البيان إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل. وزارة التجارة والصناعة - وزيرة التجارة والصناعة تترأس اجتماع لجنة إحلال التوكتوك. وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. هذا ولفت المركز الإعلامي إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري. وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب، فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.
كما يتيح الترابط بين المنصتين للمؤسسات المشاركة لدى كلا الطرفين القدرة على تنفيذ المدفوعات البينية بالعُملات العربية والدولية، بسرعة وبطريقة آمنة وتكلفة مناسبة، وبالتالي تعزيز حضورهما في قطاع المدفوعات العالمية. اتصل بنا وزارة التجارة. ويتوافق التعاون الاستراتيجي مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي بابس مع جهود منصة بنى لممارسة دور محوري في دعم نمو التبادل التجاري وتقوية الروابط الاستثمارية بين المنطقة العربية والأسواق الأفريقية. ويؤشر هذا التعاون إلى الفرص الواعدة التي بإمكان المنصتين اقتناصها، في ظل ما تتمتعان به من إمكانات لقيادة نمو التبادل التجاري ودفع عجلة الاستثمارات بين العالم العربي والقارة الأفريقية. وقال بينيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسم بنك "سيُمكن تحقق التكامل بين نظامي المدفوعات البنكية في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي من الحصول على ممر فعّال لدعم الزبائن في تنفيذ وتبادل المدفوعات بطريقة سلسة عبر أسواق المنطقتين". ورغم أن المبادلات التجارية العربية مع أفريقيا قفزة مهمة خلال العشرية الماضية، لكن محللين وخبراء يرون أنها لا تزال غير كافية بالنظر إلى مبادلات دول القارة مع القوى الاقتصادية الكبرى، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فإن صادرات الدول العربية نحو أفريقيا تبلغ في المتوسط حوالي 5. 3 في المئة، فيما يصل معدل صادرات القارة باتجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 6. 5 في المئة. واعتبر سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أن هذا التعاون يُمهد لتحقيق الترابط التوافقي بين نظامي بُنى وبابس بشكل أكثر فاعلية، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة ودعم الازدهار في المنطقة العربية وأفريقيا. وزارة التجارة اتصل ا. وتشكل منصة بُنى نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك البنوك المركزية والبنوك التجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. أما نظام بابس فهو نظام مركزي للبنية التحتية المالية يتيح تحويل الأموال عبر الحدود في جميع أنحاء القارة الأفريقية بشكل آمن وفعال، والحد من المخاطر والمساهمة في تحقيق التكامل المالي بين أسواق القارة.
يُذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك هو HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال، كما حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخراً على تصنيف (A) من وكالة «فيتش»، وتصنيف (A2) من وكالة «موديز».
أنشأت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كجزء من برنامج رؤية 2030 للإسكان الذي يهدف إلى زيادة تملك المنازل في المملكة. ومن ضمن مهامها الأساسية بناء سوق ثانوية قوية تدعم السوق الأولية في المملكة. يشهد تمويل المنازل في المملكة دورة نمو تصاعدية، مما يعكس طموح الحكومة في زيادة تملك المنازل للمواطنين السعوديين إلى 70٪ بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على التمويل العقاري في المملكة من 280 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 500 مليار ريال في عام 2026، مدعوما بنمو اقتصادي قوي وأساسيات قوية. تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دورا حيويا في دفع عجلة هذا التطور من خلال فتح سوق الإسكان في المملكة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ضعف الاكتتاب. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سويسيني، أن برنامج إصدار الصكوك المحلية شهد تفاعلاً إيجابياً من السوق مؤخراً، وتجاوز جميع إصدارات الشركة حد الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بدور الشركة الفاعل في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة لزيادة نسبة التملك السكني للمواطنين وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأكد سويسيني على دور الشركة في تعزيز استدامة حصول المواطنين على التمويل السكني الميسر بتكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة الممولين في السوق من خلال إصدار برامج صكوك منظمة، وذلك ضمن مستهدفات وجهود الشركة للحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل. وتطرق إلى أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن من الصكوك سيسهم في تعزيز أهداف الشركة لزيادة نمو عروض إعادة التمويل الخاصة لجهات التمويل العقاري السكني، وتقديم الحلول المالية المبتكرة للتحوط من المخاطر المالية، وحماية الميزانيات العمومية والمركز المالي للمؤسسات التمويلية من خلال إنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة يستهدف رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي، وسوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
الأحد 11 جمادى الآخرة 1437 هـ - 20 مارس 2016م - العدد 17436 مؤسسة النقد: الشركات أثبتت قدرتها على التعامل مع مخاطر السوق رغم أنها لا تتلقى ودائع مثل البنوك تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، برأس مال خمسة مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (51%)، ويخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري، على أن تمضي الشركة الراغبة في رأس المال خمس سنوات من العمل، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام. ويدعم تأسيس الشركة التي جاءت ضمن نظام التمويل العقاري الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام المنصرم، تحقيق النمو وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. ويتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة العمل في نهاية العام الجاري، ويأتي إطلاق الشركة بعد أن دخلت شركات التمويل العقاري مرحلة جديدة من خلال قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
٢- منح تمويل عقاري للمستفيدين. ٣- تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر. وعلى شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.