5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5. 56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات. وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي. من جهود الدولة في تنمية الموارد الزراعية - موقع استفيد. وعن أنشطة وإيرادات القطاع وميكنة العمل به خلال عام 2020، أشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق "أسبوع القاهرة الثالث للمياه"، خلال الفترة من 18أكتوبر حتى 22 أكتوبر، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، حيث تم تنظيمه كحدث شبه افتراضي إلى جانب تنظيم بعض الجلسات بالحضور المباشر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا. وذكر التقرير أن عدد المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع قد بلغت 7800 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية في الحدث، بينما وصل عدد الجلسات التي تم تنظيمها إلى 25جلسه علمية و5 جلسات عامة، في حين وصل إجمالي المحاضرين والمتحدثين إلى 228 شخصاً، منهم 148 متحدثاً دولياً من 40 دولة و80 متحدثاً محلياً.
هذا وبلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65. 2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضاً إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها. وكشف التقرير عن تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.
3- التوقف عن النظر إلي مياة الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمنكنن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم انتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية. 4- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية. 5- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل انجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة. 6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون اسراف. 7- وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياص ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحيد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الاجراءات.
المساهمة في انشاء محطات التحلية المائية لتخفيف الاستخدام من المياه الجوفية. تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والعمل على مكافحة أمراض الحيوانات ومنح الزراعة اهتمام خاص بحيث يتم انتاج زراعي جيد. العمل على ادخال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في المجالات الزراعية والحيوانية. تقديم مساعدات وقروض بنكية لكافة المزارعين القائمين على الزراعة.