يعيش اللبنانيون على أمل إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحّة التمثيل ويلبّي تطلّعاتهم إلى بناء شراكة وطنية فعلية، إلّا أنّ الانقسامات الحادّة وتمسّك كلّ طرف بالقانون الذي يضمن تأبيدَه في السلطة ما تزال تعوق التوصّل إلى مِثل هذا القانون، ما أدَّى إلى شيء من الإحباط لدى الشعب الذي من حقّه الطبيعي اختيار حكّامه بعيداً من المصالح الخاصة والمناكفات والكيديّات. أنهَت لجنة التواصل النيابية المكلفة وضع قانون انتخابي جديد مهمتها باجتماعها الأخير أمس بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة لها، وهي سترفع تقريراً بما أنجزَته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري تمهيداً لإعطائها مهلة جديدة لإنجاز مهمتها. كيف هو المشهد في دائرة جبل لبنان الثانية المتن؟ | الميادين. وأعلن النائب جورج عدوان على الأثر أنّ «لقاءاتنا ستتواصل حتّى بعد إعداد التقرير للتمحيص فيه وإجراء القراءة الأخيرة قبل إقراره، لأنّنا اليوم لم نتمكّن من إقراره بسبب تكليف رئاسة المجلس عدداً من أعضاء اللجنة مهمّة السفر الى الولايات المتحدة لموضوع آخر، وفورَ عودة الزملاء سنُنجز التقرير ونَعقد جلسة واحدة لإقراره في صيغته النهائية، ثم نرفعه الى رئاسة المجلس. وبذلك تكون اللجنة أدّت مهمتها ويصبح القرار للهيئة العامة». وأضاف: «على الهيئة العامة إقرار قانون انتخابيّ جديد في أسرع وقت، كون الدورة العادية ستبدأ ( أوّل يوم ثلثاء) بعد 15 آذار المقبل، وهي الدورة التي ستسبق الإعداد للانتخابات التي ستحصل سنة 2017، وإذا كنّا فعلاً كنوّاب نريد قانون انتخاب جديد علينا إقراره لكي تنصرف الحكومة الى التحضير لانتخابات 2017 وفقَ قانون جديد».
أمّا الانتخابات التي كانت مقرّرة عام 2013 فلم تجرِ، ولم يكن السبب الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد بمقدار ما كان العجز عن التوصّل إلى قانون انتخابي جديد نتيجة انقسام القوى السياسية بين متمسّك ببقاء قانون الستين الذي ما زال نافذاً حتى الآن وستُجرى أيُّ انتخابات على أساسه ما لم يَصدر قانون جديد. قوى الأمن: مكتب مكافحة المخدرات في صيدا يلقي القبض على مروّج مخدرات في محافظتَيْ جبل لبنان والجنوب. وبين داعٍ إلى قانون بديل، وكان أن مدَّد المجلس ولايتَه للمرّة الأولى بعد «اتفاق الطائف» حتى عام 2014، ثمّ كرّر هذا التمديد مرّةً أخرى حتى سنة 2017. « إتفاق الطائف » الرئيس حسين الحسيني الذي كان رئيساً لمجلس النواب في مرحلة توقيع «اتفاق الطائف»، أكّد لـ«الجمهورية» أنّ «القانون الأنسَب الذي يؤمّن صحّة التمثيل هو نظام القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، وكلّ القوانين الأخرى مناقضة لاتّفاق الطائف وللدستور». ومِن الذين شارَكوا في صوغ «وثيقة الوفاق الوطني» ووضعِ مشروع تعديل الدستور النائبُ والوزير السابق إدمون رزق، الذي قال لـ«الجمهورية»: «في مؤتمر الطائف لم نتطرّق إلى «النظام الانتخابي»، بل وضَعنا المبدأ الأساس لأيّ عملية انتخابية، وهو «تأمين التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله».
لكل هذه الأسباب يُعلن "لقاء سيدة الجبل" إطلاق جبهة وطنية لرفع الإحتلال الإيراني بدءاً بالمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية. إن مطالبتنا وإصرارنا على استقالة رئيس الجمهورية لا تعفي القوى الأخرى من تحمل مسؤولياتها ومراجعة ما قامت به، لأنها ومن خلال سلوكها وبحثها الدائم عن مصالحها الضيقة استبدلت مفهوم التسوية بحال من الخضوع والإستسلام. وسيبقى لبنان أكبر من الجميع، وسنستمر مع كل الاحرار وفي مقدمهم "حركة المبادرة الوطنية" و"التجمع الوطني اللبناني" في دعم مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التي تمثل الخلاص الوحيد، وسينتصر لبنان.
وقُسّم البقاع إلى ثلاث دوائر هي أقضية زحلة والبقاع الغربي وبعلبك ـ الهرمل كما في العام 1996، ما أفسَح في المجال لانتخاب خمسة نواب مسيحيين بتأثير أصوات مسيحية في قضاء زحلة. ولم يحصل أيّ تغيير في محافظة الجنوب حيث أُبقِي على محافظتي الجنوب دائرة واحدة، وبالتالي كانت الغلبة الساحقة لأصوات المسلمين، ما لم يُتِح للمسيحيين اختيارَ أيّ من نوّابهم في هذه المنطقة. وأُدخِلت تعديلات على التقسيمات الانتخابية في الجبل، فأُبقِي على قضاءَي المتن والشوف منفصلين، وضُمَّ قضاءا كسروان وجبيل ليصبحا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضاءَي بعبدا وعاليه. إلّا أنّ هذه التقسيمات في الجبل زادت الأمرَ سوءاً بالنسبة إلى المسيحيين، إذ منَعتهم من التأثير بأصواتهم في نتائج قضاءَي بعبدا وعاليه، وبالتالي لم يستطيعوا اختيار نوابهم. جبل لبنان الطائف المنظومه. واعتُمد القانون نفسُه في انتخابات العام 2005، ولم تتغيّر بالتالي النتائج بالنسبة إلى النواب المسيحيين المنتخَبين بأكثرية ناخبين مسلمين. على أنّه في كلّ الدورات الانتخابية التي جرت بعد الحرب كانت غالبية الأصوات المسيحية تذهب إلى المرشّحين الخاسرين من المعارضة المسيحية. وفي العام 2009 اعتُمد «قانون الستّين» الذي يقوم على أساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة، ما شكّلَ خروجاً فاضحاً على «اتفاق الطائف» وعودةً بلبنان انتخابياً إلى العام 1960، حيث اعتبَر كثيرون هذا القانون بأنّه «قانون القضاء على الوطن»، على حدّ تعبير الرئيس سليم الحص، لأنّه بالنتائج التي تمخّضَ عنها يوم اعتمادِه شكّلَ أبرزَ أسباب الحرب الأهلية التي عصَفت بلبنان عام 1975 واستمرّت نحو 17 عاماً.