أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي الميزانية السعودية 2017 تمحورات أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن الميزانية السعودية 2017 حول ثلاثة نقاط هامة هي: النقطة الأولى: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لتفادي مشكلة إنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وتنمية الموارد النفطية والتعدينية. النقطة الثانية: تحسين مردود الإيرادات غير النفطية من خلال استهداف: قيمة الرسوم أو المقابل المالي على الوافدين. إقرار ضريبة القيمة المضافة. إقرار ضريبة المنتجات الضارة وتعظيمها. «برنامج التوازن المالي» في البحرين ينجح في خفض العجز 37.8 % | الشرق الأوسط. رسوم الأراضي البيضاء وإدارة الدين العام. رسوم التأشيرات. النقطة الثالثة: رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنفيذ خطط التحول الوطني وفقا لما هو منصوص عليه ضمن رؤية المملكة 2030. آلية تطبيق برنامج التوزان المالي أوضحت الدوائر الاقتصادية والسياسية المتابعة لما صدر اليوم من بيانات حول آلية تطبيق الميزانية السعودية 2017، عبر برامجها ومن أهمها برنامج التوازن المالي، أن الإصلاحات الاقتصادية ستتبنى عملية زيادة الأسعار تدريجياً للتماشي مع السوق العالمي، وسيسعى برنامج التوازن المالي لاستيعاب التأثيرات على الطاعات الاقتصادية والصناعية وفق خطة تسلسلية، خاصة لأثار التضخم المالي والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.
قال لـ"الاقتصادية" محمد العمير؛ مدير برنامج تحقيق التوازن المالي، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد ومستوى الجودة. وأوضح العمير، أن "النظام سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق رفع كفاءة الإنفاق كأحد مستهدفات البرنامج، ما يعزز في إيجاد إدارة مالية فاعلة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال وطن طموح حكومته فاعلة، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية". برنامج تحقيق التوازن المالي : سياسة و اهداف برنامج التوازن المالي للدعم الحكومي الذكي ضمن ميزانية 2017. وأشار إلى أن برنامج تحقيق التوازن المالي أحد برامج "رؤية 2030" يتضمن مراقبة الأداء المالي وإدارة المخاطر لتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، مع الاحتفاظ باحتياطيات عامة مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية. وبين العمير، أن من الأدوار المنوطة بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي أشار معالي الوزير إلى أن المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها. منوهاً معاليه بأنه سيتم استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الملاحظات الواردة فيها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة. ونوه بأنه سيتم أيضا إنشاء وحدة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية تناط بها مهام الرقابة على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية استباقاً لمراجعات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك تنفيذ مبادرات تطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات واعتماد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة ترتكز في جوهرها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة المجلس وتعزيز التنافسية والشفافية. برنامج التوازن المالي pdf. وأشار معالي الوزير إلى أن مبادرة تعزير كفاءة الانفاق الحكومي ستشتمل أيضاً على إنشاء الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية لتنفيذ برنامج "المورد الاستراتيجي" والتنسيق مع فرق عمل خفض المصروفات لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي، وإنشاء وحدة الكفاءة المركزية التي ستعمل على دعم فرق عمل تقليص المصروفات التشغيلية ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق، إلى جانب إنشاء مكتب إدارة الدين العام لتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية.
وأوضح أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية عام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي". وقال التقرير إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة السعودية شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تعافي القطاع غير النفطي وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2. 9% في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام. وبين التقرير أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً. برنامج التوازن المالي 2020. وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3. 2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ونوه إلى أن مبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة يهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة. برنامج تحقيق التوازن المالي. موضحاً بأنه سيتم تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، مشيراً إلى أنه سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج. ونوه معاليه إلى أنه قد تقرر عقد لقاء لمدراء الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية في مقر وزارة المالية وذلك للبدء الفعلي في تطبيق برنامج التقاعد الاختياري. أما في حديثه عن مبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها فقد أوضح معالي وزير المالية بأن المبادرة تهدف إلى تحقيق ذلك التوازن بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول. وعن مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين أشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله للمواطنين بعدالة وشفافية عبر إجراءات محكمة.