وحيال دور البنك الجديد في نمو الصادرات أكد أنه - بحسب الدراسات - فإن أي ريال سيتم تمويله للمصدر يتولد من خلاله بين ريالين إلى ثلاثة ريالات، بحسب طبيعة المنتج الذي سيتم تمويله، وفي الغالب سيكون له دور رئيس في تمويل الصادرات، وأيضاً إيجاد منتجات غير موجودة مثل المشاريع الموجودة خارج المملكة التي يتم تمويلها عن طريق بنك الصادرات، التي ستعطي فرصة جيدة للشركات السعودية أن تصدر من خلالها. واستدرك، أنه "يشترط وجود محتوى محلي لأي تمويل خارج المملكة"، لضمان أن الشركات السعودية تستفيد من هذا التمويل وتصدر منتجاتها عن طريق هذه المشاريع. وتابع أنه "خلال عام 2019 لاحظنا نمواً جيداً في صادرات الخدمات بفضل زيادة المعتمرين والسياحة وأيضا السلع، على الرغم من التحديات التي يواجهها بعض المصدرين، خاصة أن الصادرات في المملكة تغلب عليها صادرات البتروكيميائيات، وهذا القطاع تأثر هذا العام في الأسعار، وبالتالي انخفضت القيمة 5%، لكن الجيد أن الكميات زادت، وهذا دليل على محافظة المنتج السعودي على حصته السوقية، على الرغم من تحديات التجارة الدولية". السعودية.. بنك الصادرات سيرفع ناتج الصناعة المحلية. وحيال تمويل المستوردين الأجانب، كشف السلمي أن المستورد إذا كان يستورد بضاعة سعودية فسيتم تمويله بهدف استيراد البضاعة السعودية، وهذا ما يطلق عليه تمويل المشترين الدوليين، لافتا إلى أن بنوك الصادرات عادة ما يكون دورها تمويل المشاريع الخارجية ذات المحتوى المحلي، من أجل زيادة الصادرات الوطنية.
قال الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن بنك الصادرات الذي ستدشنه المملكة، برأسمال 30 مليار ريال، سيقدم القروض ويستردها من الشركات الراغبة بالتصدير إلى بلد ما، لكنه لن يقدم دعما ماليا بحتا وذلك التزاما بمعايير منظمة التجارة الدولية. وأشار العلمي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية الإعلان عن بنك الصادرات، الذي سيبدأ برأسمال 5 مليارات ريال كمرحلة أولى تستهدف الشركات التي ترغب في تصنيع محتوى محلي وتصدير منتجاتها إلى الخارج، بما يحقق مستهدفات الخطط الحكومية ورؤية 2030. وقال إن البنك سيوفر تمويله لجميع المصنعين القادرين على مواكبة الخطط الحكومية الرامية إلى رفع نسبة مساهمة الصادرات الصناعية في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة. بنك الصادرات السعودي يبدأ تقديم خدمات التمويل.. أكتوبر المقبل | مجلة رواد الأعمال. وكان خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، قال إنه تقرر إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين في المملكة. وأوضح أنه تم رصد 5 مليارات ريال للبنك الجديد، كدفعة أولى هذا العام. جاء ذلك خلال منتدى ومعرض "اكتفاء" البرنامج الذي تقوده شركة "أرامكو" في إطار "رؤية السعودية 2030" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.
قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية إن بنك تمويل الصادرات السعودي الجديد سيبدأ تقديم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان الصادرات مطلع أكتوبر 2019. بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بـ5.5 مليار ريال. وأوضحت الهيئة -حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"- أنها تعمل حاليا على استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضحت أنه سيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية والائتمانية والخدمات غير المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثل في العمل على زيادة الصادرات السعودية غير النفط الخام. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" ، فإن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، قد أعلن بنهاية عام 2017 إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية. للإطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة الاقتصادية
حيث أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة. كما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها. حيث بلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، ومن ثم بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها. قرض بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع العام والخاص في السعودية شروطه ومزاياه أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك كما إن أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية حيث شكلت نسبة 24%. ومن ثم الحديد والصلب بنسبة 10. 5%. ويأتي المطاط واللدائن بنسبة 8. 4%، ومنتجات الورق بنسبة 7. 7%، والأدوية بنسبة 7. 5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4. 5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك). رؤية البنك يعتبر البنك مؤسسة مالية رائدة تساهم في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية. المزيد من المشاركات رسالة البنك إنها المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من خلال تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، فى تصريح خاص لـ ليوم السابع، إنه لم يرد إلى البنك تعليمات من البنك المركزى المصرى بخصوص وقف أية عمليات استيرادية.
وبيّن السلمي أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جميع الشركات القابلة للتصدير، وقال إن الهيئة أطلقت برنامجاً للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بدور الهيئة وبما ستقدمه لها تمهيداً لإدراجها في البرامج وتهيئتها لتصدير منتجاتها. تصدر الشركات السعودية منتجاتها إلى 200 دولة، وتبلغ قيمة الصادرات غير النفطية أكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) في بعض الأسواق؛ وفقاً للسلمي، الذي اعتبر أن السوق العراقية تمثل أحد 5 أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية. وبلغ حجم الصادرات السعودية للعراق 640 مليون دولار (2. 4 مليار ريال) خلال عام 2018، وتوقع السلمي أن تتجاوز الصادرات للعراق 660 مليون دولار (2. 5 مليار ريال) بنهاية عام 2019، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف معدل نمو سنوي يصل إلى 15 في المائة، كما تستهدف مساهمة الصادرات السعودية بما نسبته 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030ن مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي بلغت 18 في المائة بعد أن كانت في حدود 16 في المائة عام 2015. وأشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى دور الهيئة في فتح الأسواق أمام مصانع الإسمنت، موضحاً أن «التصدير بدأ في 2018 كان لا يتجاوز 160 ألف طن، ارتفع إلى 4 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2019»، متوقعاً ارتفاع حجم الصادرات إلى 8 ملايين طن نهاية العام الجاري.
وأضاف الخلب أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبًا رئيسًا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة. بدوره قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله بن أحمد الصبيح، إن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor's بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.