المؤتمر السعودي للقانون - YouTube
يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبتنظيم من برهان المعرفة وليكسس نيكسس تنطلق خلال الفترة من30 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة"، ويعتبر المؤتمر حدثاً فريداً من نوعه ويهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خلالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات الأخيرة، إضافة إلى تسريع الابتكار في المجال القانوني.
العربية الألمانية الإنجليزية الإسبانية الفرنسية العبرية الإيطالية اليابانية الهولندية البولندية البرتغالية الرومانية الروسية السويدية التركية الصينية مرادفات الأوكرانية قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية نتائج أخرى واستخدمت المملكة العربية السعودية قانون الشركات الفرنسي كنموذج لتنقيح قانونها هي. ولم يكن هناك أي اعتراف بحقه في لجوء قانوني ضد الاحتجاز، وهو ما يمثل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور المملكة العربية السعودية والقانون المحلي. المؤتمر السعودي للقانون - YouTube. His right to a legal recourse against his detention has not been recognized in violation of the Universal Declaration of Human Rights, the Constitution of the Kingdom and Saudi Arabia's domestic law. ولهذا الغرض، يطلب الفريق العامل الحكومة، إذا استدعت الحالة، أن تضمن على وجه الخصوص إجراء محاكمة عادلة ونزيهة تحترم جميع الضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في القانون المحلي السعودي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. To this end, if the case merits it, the Working Group in particular requests the Government to ensure a fair, impartial trial respecting all the guarantees thereof and enshrined in domestic Saudi and international human rights law.
واشتمل البرنامج العلمي على 4 جلسات تعقد فيها وزارة العدل جلسة حول التحول في وزارة العدل لعرض نمذجة الإجراءات القضائية وتطبيقات فنتك في صندوق النفقة، وكذلك تأهيل الكوادر العدلية ثم جلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهن القانونية، وكذلك جلسة بناء قادة المستقبل، (تعليم، تأهيل، تمكين)، وأيضًا جلسة عن التخصّص في المجال القانوني. وخصصت اللجنة العلمية في البرنامج العلمي 32 ورشة عمل متعددة المواضيع من أبرزها ورش عن التكنولوجيا المالية و أهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وورشة عمل مقدمة من وزارة العدل عن قواعد المصالحة وتأثيرها في بيئة العمل المستدامة وورشة عمل مقدمة من لجنة الإفلاس عن التأهيل القانوني في مجال الإفلاس وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز في أخذ المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستساهم في اقتصاد المملكة.
أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي للقانون في دورته الثانية عن جلسات وورش عمل البرنامج العلمي للمؤتمر، والذي تنطلق أعماله في مطلع نوفمبر المقبل برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وينعقد خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2019 الموافق 6-8 ربيع الأول 1441 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، المملكة العربية السعودية. يأتي المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين، ولجنة الإفلاس، والهيئة العامة للاستثمار، وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي) تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة، وقد صرّحت اللجنة العلمية أن البرنامج يحتوي على 6 حلقات نقاش، و4 جلسات، و32 ورشة عمل. وأوضحت اللجنة العلمية للمؤتمر بأن البرنامج يهتم بمواضيع ومحاور تتناول عدداً من المحاور في فروع ومجالات الدراسات القانونية والأنظمة، من خلال الجلسات العلمية والأوراق المقدمة من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات العلاقة. وتدور حلقة النقاش الأولى عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات في المملكة العربية السعودية، وجاء المحور الأول فيها عن التعريف بمبادرة فنتك ثم مناقشة محور التراخيص التجريبية لفنتك، ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق المالية لقوانين التراخيص التجريبية، وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) في تطوير فنتك السعودية والإطار التنظيمي للحوسبة السحابية.
كما اعلنت اللجنة العلمية أن البرنامج يحتوي على 32 ورشة عمل، تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك، وتكنولوجيا البلوكشين ، ونظام الجرائم المعلوماتية ، والذكاء الاصطناعي، وعملة الإيثيروم، والملكية الفكرية، والتحكيم ومهارات الترافع, والمنازعات الزكوية والضريبية، ومكافحة غسيل الأموال وقانون العلامات التجارية ، والتطوير المهني ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية، وصناعة الفرص الوظيفية.