16) إشارة الأخرس المعهودة كالبيان باللسان: لا تجيز بعض المذاهب شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته حيث الشهادة تعتد فيه باليقين ومنهم الحنابلة الذين لا يجيزون الأخذ بإشارات الأخرس كبينة إلا فيما يختصه به من أحكام. أما المذاهب التي تجيز الأخذ بإشارة الأخرس المعهودة فان إشارة الأخرس معتبرة لديهم سواء علم بالكتابة أو لا يعلم بها ، وهي حجة في المعاملات دون الجنايات اعملاً لقاعدة درء الحدود بالشبهات. 17) يقبل قول المترجم وكأنها صادرة من أصحابها: المترجم هو الذي يترجم شهادة الشاهد أو أقوال الخصوم إلى لغة المحكمة. وبمقتضى هذه القاعدة ، يجوز للقاضي متى ما كان غير عارف بلسان الخصوم أو الشهود أن يستدعي من يترجم له أقوالهم وشهادة شهودهم على أن يكون عدلاً. هل يحكم القاضي دون دليل. هناك خلاف بين الفقهاء في شأن أقوال المترجم فمنهم من يرى أنه تقبل الترجمة من واحد وهو الراجح في المذهب الحنبلي والحنفي ، ومنهم من رأى بأن الترجمة لا تقبل إلا من اثنين عدلين شأنه شأن الشهادة ومن قالوا بذلك هم الشافعية وفي رواية للإمام احمد. 18) لا عبرة بالظن البين خطؤه: وتفسير هذه القاعدة أنه متى ما وقع فعل بناءاً على الظن ، لا يعتد به متى ما كان فيه مخالفة لحكم شرعي.
ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 29/10/2008 م. القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح لان القيد العقاري المبرز في الدعوى يحمل تاريخ شباط 2007 فلا يحوز الحكم للمدعين – المميز عليهم – بأجر مثل حصصهم بحق التصرف بالعقار عن مدة سابقة للتاريخ المذكور ما لم يثبت تلقيهم هذا الحق عن طريق الافراغ او الانتقال او أي سبب قانوني آخر بتاريخ سابق على تاريخ التسجيل العقاري المذكور اعلاه لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. هل يحكم القاضي دون دليل المعلم. وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 2/4/2008 م. هل اعجبك الموضوع:
أما إذا حكَم القاضي – فبانَ له خطَؤه في حكمه – فإنه يَلزمه نقضُ حُكمه، ولا يَجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة أن يطعنَ في القاضي؛ لأنه لَم يتعمَّد الحكم بخلاف الحقِّ، وإنما وقَع منه ذلك على سبيل الخطأ، وهو غير معصوم منه. ولكن لو فُرِض أنَّ القاضي حكَم بالجَوْر والظلم عمدًا وعُدوانًا، فإنه حينئذٍ يجب فَسْخُ هذا الحكم، ويَضمن القاضي ما ترتَّب على قضائه بالجَوْر عدوانًا وظلمًا، متى ثبَت عليه ذلك بالإقرار أو البيِّنة، ويُعزَّر ويُعزَل عن القضاء. المرجع: (الضمانات القضائية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية الجديدة)؛ للدكتور ناصر الجوفان.