وتوقع أن يشهد السوق محاولات من مسثمرين بحرينيين لاستنساخ تجارب للسكن منخفض التكاليف بالتعاون مع شركات صينية أو أندونيسية أو تايلندية أو غيرها من البلدان المعروفة بقدرتها على بناء منازل بأقل التكاليف. ومن ناحيته، توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوون للخدمات عبدالله مراد أن تلقي أسعار مواد البناء والأراضي المرتفعة بظلال سلبية على السوق خصوصًا على المدى القصير إلى أن يتكيف السوق مع صعود الأسعار. ونبه مراد إلى أن «انخفاض هوامش الربح في قطاع السكن الاجتماعي يعود لأسباب عدة من بينها، ترك الحبل الغارب لمختلف الفئات لدخول هذا السوق، مثل الآسيويين والمتقاعدين، وغيرهم»، مشيرًا إلى أن «هذا التكالب أثر على جودة البناء، وعلى سمعة المشتغلين في السوق». سلطة الأراضي الفلسطينية - غزة | أسعار المعاملات المنفذه في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو. وقال: «حاليًا من يريد أن يشتري منزلاً فإنه على الغالب لا يثق في جودة المنتج النهائي، ويحاول التقصي، والاستعانة بالمتخصصين للتأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الجودة في الوحدة السكنية»، مشيرًا إلى أن «بعض الزبائن طالبوا بتدخل حكومي في الرقابة والضبط وعدم الاعتماد على المكاتب الهندسية فقط». ورأى أن سمعة المقاولين تدهورت بسبب دخول غير المتخصصين والآسيويين بقوة في نشاط السكن الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك فإن مراد يعتقد بأن سكن المواطنين لا يزال المسار الأمثل للاستثمار، مستبعداً أن يشهد السوق أي تشبع في الطلب خلال السنتين المقبلتين.
عوائد كبيرة للاستثمار في المساكن المعدة للتملك.. واستمرار نشاط الأراضي السكنية.. صورة جانبية لمدينة القنفذة وإزدحام في الإسكان واصلت الأراضي السكنية في القنفذة بشكل لافت، نظراً لشح المخططات السكنية مكتملة الخدمات. ووصل سعر قطعة الأرض إلى 150ألف ريال بينما قفزت أسعار الأراضي التجارية الواقعة على شارع العشرين إلى مافوق المليون ريال. المواطنون حملوا عدة جهات إرتفاع أسعار الأراضي السكنية وكذلك الشقق السكنية منها البلدية وصندوق التنمية العقاري حيث لايوجد إلا مخطط الخالدية الوحيد الذي تسابق عليه الباحثون عن السكن منذ أن اعتمد قبل حوالي 35عاماً وبدأت أسعار الأراضي من 5000ريال لتصبح اليوم مايزيد على 150ألف ريال كأقل قطعة سكنية بمساحة لاتتجاوز 20*20م. جريدة الرياض | 70% من سكان القنفذة في مساكن مستأجرة. وعدم وجود صندوق للتنمية العقارية في القنفذة ضاعف من حجم المشكلة وحد المواطن البسيط من تشييد المنزل المناسب له حيث يضطر طالبو القرض للذهاب لمنطقة الباحة من أجل طلب القرض ويقوم بتعبئة الإستمارات وتصديقها من البلدية ثم العودة بها مرة أخرى إلى الباحة. ولاتجد موظفاً من أبناء القنفذة يمتلك منزل إلا النادر منهم فحوالي 70% من الموظفين يسكنون في شقق مستأجرة.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ارشادات أسعار المعاملات المنفذه في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو 05 أبريل, 2017 مواضيع ذات صلة Log in with social account or Join our 868, 537 subscribers and get access to the latest tools, freebies, product announcements and much more! Don't worry, we don't spam
ومن هذا المنطلق فأني أختلف مع كل من يقول ان هناك تضخم في الاسعار في البرج وأن السيولة العقارية بدأت تتجه الى غير ذلك فالموقع مشجع من ناحية الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية للمحافظة ومحدودية القطع ذات المساحات الكبيرة هناك(حوالي 448 قطعة فقط). ثانياً: مخطط الشاطي أتفق مع الكاتب الاخ خالد الصياد بأن ذلك المخطط هو الوجهه السياحية المستقبلية للقنفذه وأسعاره مازالت معقولة والسبب وجود أكثر من 3400 قطعة وهو شي طبيعي ومن وجهة نظر عقارية بأن الاسعار الحالية ستقفز الى الضعف بعد أكتمال الخدمات وتوزيع المنح الملكية بعد شهر رمضان المبارك حسب مصادرنا التي تؤكد لنا ذلك والتي لن تقل بأي حال من الاحوال عن أسعار مخطط البرج, وعندها سيشاهد الجميع الحركة والاقبال على المخطط بصورة ايجابية. ثالثاً: نظرة عامه على مخططات محافظة القنفذه حيث لايوجد بها سوى ثلاثة مخططات وهي:الخالديه مكتمل ومساحاته صغيره - البرج ذو مساحات ملكيه وعدده قليل جدا - الشاطي وهو مخطط كبير وتقريباً شبه منتهي للملاك.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوون للخدمات عن أسفه لأن بعض المقاولين البحرينيين لن يستطيعوا منافسة الآسيويين في ظل انخفاض هوامش الربح، داعياً إلى فرض قواعد للجودة تخرج المتلاعبين والمتهاونين من السوق، عبر اعتماد قوائم للمقاولين الذين يلتزمون بالمعايير. ومن ناحيته، أكد مدير دار الأعمال للخدمات العقارية محمد خلف أن قطاع سكن المواطنين حافظ على نشاطه في مختلف الظروف، وحتى الجائجه فإنها لم تستطع كبح وتيرة النشاط في هذا القطاع. وقال: «ارتفاع أسعار الأراضي، ومواد البناء لن توقف عملية التطوير لكنها سوف ترفع من أسعار المنتجات العقارية التي سيتحملها بطبيعة الحال المستخدم النهائي»، نافياً أن «تكون هوامش الربح للمطوريين العقاريين مرتفعة». وتابع قائلاً: «هوامش الربح حالياً قد تتراوح بين 20 إلى 15%، وهي نسبة معقولة بالنظر إلى مدة الاستثمار، والجهود المبذولة والمتابعة مع مختلف العاملين في الوحدة السكنية على مدار سنة ونصف السنة تقريباً». وأشار محمد خلف إلى أن «اسعار مواد البناء ارتفعت بسبب التضخم العالمي التي تقف وراءه عدة أسباب من بينها الحرب، وأسعار الطاقة، وحالة القلق التي تساور المستثمرين». في المقابل، أكد بأن الربع الأول من العام الجاري شهد نشاطًا قويًا على مستوى الصفقات العقارية، موضحًا بأن وتيرة العمل تأخذ منحنى تصاعدي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العقارات الحدائقية عادت لجذب العملاء الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية.