الثالث عشر: يتم تذييل خطاب شكوى ضد المكتب العقاري باسم الشخص مقدم الخطاب، ثم رقم الهاتف الخاص به، ثم التوقيع. وبعد ذكر تلك النقاط والعناصر التي يجب أن يتكون خطاب شكوى ضد المكتب العقاري منها، سوف نعرض عليكم خطابا يبين تلك الخطوات بشكل عملي. (1)كتابة البسملة في أول خطاب شكوى المرور بسم الله الرحمن الرحيم ( 2) هنا تم تحديد الجهة المرسل إليها الخطاب. سيدي مدير الصندوق العقاري......................... المحترم. ( 3) هنا يتم كتابة التحية. تحية طيبة وبعد: ( 4) هنا تم تحديد موضوع الخطاب الموضوع: خطاب شكوى ضد المكتب العقاري ( 5) هنا تم التعريف الموجز بمقدم الشكوى. أنا المواطن............ ، صاحب التصاريح العقارية المحجوزة لديكم وأحمل الرقم الوطني............ ( 6) هنا يستهل المشتكي الشكوى بالشكر والثناء. هيئة تنظيم الاتصالات الأمارتية شكوي من سوء الخدمة | رجال الأعمال. في البداية يسعدني ويشرفني أن إلى سيادتكم تحياتي وشكري على حسن تعاملكم الدائم معنا كمواطنين يطمحون دوما منكم إلى الخدمة الراقية والتعامل الجيد معنا كتجار مستفيدين من الخدمات التي تقدمها إدارة الصندوق العقاري للمواطنين جميعا، فأنتم من أكثر الشخصيات التي تولت منصب إدارة الصندوق العقاري وكنتم جديرين به، وذلك بما عرف عنكم من انضباط وكفاءة عالية في العمل الإداري.
أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
حدد مشروع نظام المساهمات العقارية الجديد، ثلاث حالات يتم فيها إحالة أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، أولاها تتمثل في كل من يقوم بطرح مساهمة عقارية أو الإعلان عنها أو التسويق أو جمع الأموال لها دون الحصول على ترخيص من هيئة العقار. وذلك علاوة على كل شخص تعمد استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام واللائحة على نحو يضر بمصالح المساهمين في المساهمة العقارية أو استعمالها في أغراض شخصية أو محاباة لشخص آخر، فيما جاءت المخالفة الثالثة في كل مرخص له أو مدير مساهمة يتسلم مبالغ الاشتراك بالمساهمة العقارية بشكل مخالف للنظام أو اللائحة. وبحسب مسودة النظام -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن عقوبة المخالفة الأولى تتمثل في السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين جاءت عقوبة المخالفة الثانية بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين عقوبة المخالفة الثالثة السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وهناك سبعة أهداف يسعى النظام إلى تحقيقها، تتمثل في، الحد من التلاعب بالمساهمات، وحماية جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتنظيم نشاط المساهمات العقارية، والحد من تعثر المشاريع، وتعزيز حيوية القطاع العقاري، ووجود منصة إلكترونية موحدة لطرح المساهمات وإدارتها.