ومع هذا فقد عاملتهم الأجهزة الأمنية في غاية الرفق، وليس بعنف يتساوى مع عنفهم وتمردهم، ولو فعلوا ذلك في دولة أخرى لكان رد الفعل أكثر عنفا وردعا. اعتدنا نحن الكتاب أن نعبر عن وجهات نظرنا الخاصة فيما نتناوله في مقالاتنا من قضايا وأحداث، لكني اليوم سأعرض وجهات نظر بعض المواطنين من خلال تعليقهم على الحدث في بعض الصحف الإلكترونية، الأمر الذي يعكس مخاوفهم وقلقهم ومناشدتهم الجهات المسؤولة بعدم التراخي مع هؤلاء، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك قوانين بلادنا، والعبث بأمننا. أولاً: ما يتعلق بخطورة ما حدث: (مما يؤسف له أن هذا يحدث في العاصمة، والمعروف أن أي عاصمة في دول العالم تكون لها من الأهمية والهيبة ما يميزها عن باقي المناطق). كلام عن الرفق بالحيوان. (حي منفوحة فقط فيه حوالي 800 ألف إثيوبي، أكثر من عدد سكان البحرين، فما بالك بالأحياء الآخرى كالجرادية، والفيصلية، والعود، وغبيراء، واليمامة، قد يفوقون المليونين، السؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف وصلوا إلى الرياض بهذهِ الأعداد الكبيرة جداً؟) (الإثيوبيون قنابل موقوتة، والتساهل معها ينذر بخطر كبير على الوطن إذا لم نسارع إلى حل هذه المشكلة من جذورها). (هذا الانفلات اﻷمني على مستوى حي من اﻷحياء في العاصمة، فما بالنا بما قد يحصل على مستوى الدولة كاملة).
عندما قام المخالفون الإثيوبيون بأعمال شغب في الرياض وجدة، نتج عنها أضرار في سيارات وممتلكات المواطنين والمقيمين، واعتدَاء على بعض المارة، وتعاملت معهم الجهات الأمنية؛ وفقاً للإجراءات القانونية، احتشد يوم الخميس الماضي، عدد من الإثيوبيين أمام السفارات السعودية في أوروبا وأمريكا؛ احتجاجاً على ترحيل مواطنيهم المخالفين، هذا عدا عن منظمات حقوق الإنسان التي ترى بعين واحدة. ومع أن معالجتنا للحدث قرار سيادي، فإنه أمني في الدرجة الأولى، لأن ما قاموا به يهدد الأمن الوطني، ويعد تحدياً لقوانين الدولة وأنظمتها، ويشكل سابقة ونموذجاً يقلده الآخرون، ما يقلل من هيبة الدولة لدى العمالة الوافدة، ويشجعها على مخالفة قوانين العمل والإقامة. اعتدنا نحن الكتاب أن نعبر عن وجهات نظرنا الخاصة فيما نتناوله في مقالاتنا من قضايا وأحداث، لكني اليوم سأعرض وجهات نظر بعض المواطنين من خلال تعليقهم على الحدث في بعض الصحف الإلكترونية، الأمر الذي يعكس مخاوفهم وقلقهم ومناشدتهم الجهات المسؤولة بعدم التراخي مع هؤلاء وهنا لا أجد أصدق مما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الحالي (عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فلا تسلني عن حقوق الإنسان).
عبد الله بن محمد بن عبد الله وإذا ما بحثنا عناصر هذا الموضوع على عجل يظهر لنا أن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة، ويحدد البعض عبد الرحمن البراك سيغال ساموئيل أ. علي بن محمد عودة الغامدي أحمد ماهر العكيدي
واضطراب مثل هذا لا يترك مساحة للحكومة للتحرك بحرية في مواجهتها الأزمات والاستحقاقات، ولذلك يتشبث رئيس الحكومة بمنصبه بحجة معالجته للحرب في أوكرانيا، ولا وقت للتغيير الآن. لكنها تبقى حجة واهية، فقد تم تغيير رؤساء وزراء سابقين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وحرب السويس، وحرب تحرير الكويت. الجمهورية أون لاين. من هنا فإن الضغوط من الضفة السياسية سترفع حجم الضغوط على الضفة الاقتصادية، خصوصا أن سوناك وزير المالية متورط هو نفسه بهذه الفضيحة. قد تكون مسائل التضخم، وارتفاع تكاليف العيش، وتراجع النمو، وزيادة الدين العام، ووقف حزم التحفيز، ورفع معدلات الفائدة، متشابهة بين الدول الغربية في الوقت الراهن، إلا أن الهزات السياسية في بريطانيا تمنحها بعدا خارج النسق العام للأزمة، أضف إليها الهم الذي لم ينته بعد الذي جلبه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يرتبط بمشكلة أيرلندا الشمالية. فهذه الأخيرة التي تتبع المملكة منذ أكثر من قرن من الزمن، بقيت بصورة أو أخرى ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، وهذا خلل نادر لا يتكرر كثيرا بمثل هذه الصيغة. إيلاف في