المراجع ^ twitter، مول الظهران مول الظهران، 04/13/2022
- تعديل المادة 26 من المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الأنظمة والقواعد المُتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقاً للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 الموارد البترولية في المياه البحرية). جريدة الرياض | تعديل 11 ألف بند للبدء بمشروع «تعديل التعرفة الجمركية». (مؤجل من جلسة 30/3/2022) 15- عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير وقع الأعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء فيما يخص إنشاء معامل إنتاج كهرباء جديدة. 18- عرض وزير المهجرين لرؤيته الإنقاذية المتعلقة بالقطاع المصرفي المُتعثر. (مؤجل من جلسة 30/3/2022) 19- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إلغاء المرسوم رقم 8475 تاريخ 16/11/2021 الذي يرمي إلى الإجازة للسيدة سوسن أحمد الحريري بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «برج هاي سكول». 20- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة /50/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية).
ووضع إطار قانوني قوي بشأن اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة لضمان التدفق السلس للتجارة في السلع. ومنع استخدام دعم الصادرات على المنتجات الهندية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة. وإنشاء آلية للمشاورات حول الإجراءات غير الجمركية التي قد تخلق حواجز أمام التجارة. وكذلك تشكيل لجنة لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة المتعلقة بتجارة السلع بين الإمارات والهند بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. بند التعرفه الجمركيه السعوديه. 3- قواعد المنشأ وضع قواعد المنشأ التفضيلية لتحديد المعايير التي بموجبها تكون السلع المتداولة مؤهلة لتخفيض التعرفة الجمركية أو إلغائها. حيث تستند القواعد المتفق عليها إلى معايير مركبة للتغيير في تصنيف التعريفة (CTC) للسلعة، إضافة إلى حد أدنى للقيمة المضافة. ووضع قواعد تأهيل خاصة لقطاعات الذهب والصلب والنحاس لتعكس القدرات الفعلية لتلك الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 4- تدابير الصحة العامة والصحة النباتية إنشاء آلية مفصلة بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية التي تحمي صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع ضمان أن مثل هذه التدابير لا تخلق حواجز غير مبررة للتجارة. وتعزيز الشفافية وفهم تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في الإمارات والهند.
وكانت الحكومة أعنلت سابقا أنها ستعود تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية، فيما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إنه من الصعب الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات في ظل منحى الأسعار العالمية وأن الحكومة تراقب حاليا اتجاه هذه الأسعار حتى نهاية الشهر لتحديد أسعار الشهر المقبل. مجلس الوزراء غداً في السراي: 21 بنداً معظمها مصالحات ونقل اعتمادات | سياسة | جريدة اللواء. وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات إذ تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشا وللبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا وعلى الكاز والديزل تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش. إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها للشهر الماضي. يأت ذلك في وقت يترقب فيه الأردنيون أثر التعرفة الجديدة التي بدأت الحكومة العمل بها مطلع الشهر الحالي، حيث قالت الهيئة سابقا إن أثر هذه التعرفة سيظر مع فواتير هذا الشهر.
ومن أهم مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إضافة إلى تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وفرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية ومعلومات وإرشادات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. بنود تتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة 18 فصلاً و11 ملحقاً، كما نشرتها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني: 1- أحكام أولية وتعاريف عامة الإشارة إلى بند التمكين كأساس قانوني للتجارة في السلع، مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية في علاقاتها مع الهند وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويستثنى قطاع الطاقة من جميع جوانب وأحكام الاتفاقية، بما في ذلك التزامات تسوية المنازعات والإجراءات ذات الصلة. ويسمح للجنة المشتركة بتقييم ومراجعة واقتراح تعديل الاتفاقية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق، في ضوء التجربة العملية المكتسبة أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وأهدافها. 2- التجارة في السلع توفير وصول أكبر للمصدرين الإماراتيين إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80٪ من البضائع.