القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه 248 – معنى القاعدة: هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه الإمام أحمد في مسنده كما رواه أصحاب السنن الأربعة ، و معناه إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له إذا هلك لأي سبب كان أي سواء كان هلاكه بتعد منه أو تقصير أو بدونهما ، ولا يبرأ من ضمانه حتى يرده إلى صاحبه. 249 – من فروع القاعدة: منها: من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لدافعه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. و منها: لو دفع مالا لشخص على ظن أنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين فعلى المدفوع له المال رده إلى دافعه. و منها: ملتقط اللقطة لتملكها يعتبر غاصبا فيكون ضامنا حتى يؤدي اللقطة لصاحبها ، وعليه ضمانها مطلقا إذا هلكت سواء كان هلاكها بتعد منه أو تقصير أو بدونهما.
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه: المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب: سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.
7- تغير العين المغصوبة: فيه عدة حالات: أ- إذا تغير المغصوب بنفسه - كما لو كان عنبًا فأصبح زبيبًا، أو بيضًا فصار فرخًا - يخير المالك ( المغصوب منه) إن شاء استرد المغصوب عينًا، ولا يرجع على الغاصب، وإن شاء ضمن الغاصب مثله أو قيمته. ب- تغير وصف المغصوب بفعل الغاصب من طريق الزيادة كما لو صبغ ثوبًا، أو دقيقًا فيَلُتُّه سمنًا، فإذا نقص المغصوب ضمن الغاصب، وإذا زاد يخيَّر المالك بين تضمين الغاصب قيمة الثوب أو مثل الدقيق، وبين أن يأخذ الأصل مع الزيادة ويغرم للغاصب ما زاده الصبغ والسمن، وفي هذا رعاية للجانبين. ج- أن يتحول المغصوب بفعل الغاصب إلى شيء آخر يزول به اسمه الأول ويسمى باسم آخر؛ كأن يغصب حنطة فيطحنها فتصير دقيقًا، أو حديدًا فاتَّخذه سيفًا، والحكم في هذه الحالة أن المغصوب بعد تحوُّله يكون ملكًا للغاصب وعليه ضمان مثل ما غصبه أو قيمته للمغصوب منه. د- أن ينقص سعر المغصوب بدون تغير فيه بسبب هبوط الأسعار في الأسواق، وهذا لا يكون مضمونًا إذا رد العين في الغصب. أما إذا كان النقص بسبب ضعف الحيوان، أو زوال سمعه، أو تعفن حنطة، ونسيان حرفة - فيجب الضمان، سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل الغاصب. 8- زيادة المغصوب: زيادة المغصوب المتصلة أو المنفصلة لا تضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتضمن الزوائد مطلقًا عند الجمهور.
المقال جاء في جريدة الاقتصادية يوم الاحد 9شوال 1425هـ ان معالي وزير الصحة حذّر العاملين في قطاعات الوزارة المتهاونين في العمل مشيراً إلى أنه لاحظ خلال رمضان العديد من الموظفين نائمين في مكاتبهم والبعض يتأخرون. وأشار الخبر أن وزير الصحة شدد ان هذا الوضع يتنافى مع أبجديات العمل، وان الدين الإسلامي يحثنا على العمل والجد وعدم الإهمال مهما كانت الأسباب والمبررات، وقال:إذا كان موظف الصحة نائماً في العمل فمن سينجز المعاملات وكيف سيصبح حال الموظفين خارج الوزارة من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية؟ وأخيراً نبه الوزير بضرورة عدم تكرار هذه الظاهرة في قطاعات الوزارة ملوحاً بمعاقبة المقصرين. لا أحد يحاسبهم.. موظف بالصحة يشكو تجاهل بعض موظفي الوزارة ارتداء الكمامة. وأقول: أولاً: إن هذه الظاهرة لا تختص بها وزارة الصحة فقط بل هي موجودة في كثير من الإدارات الحكومية، وفي كثير من الدول أيضاً! ثانياً: ان التجربة الإدارية الطويلة تفيد أن معالجة هذه الظاهرة لا تتم بشكل جيد إذا اكتفينا بمعاقبة المقصرين إذ لابد من التفكير بحلول أخرى مثل المشاركة، والإثراء الوظيفي وتقييم الموظفين وفقاً لإنجازاتهم وليس وفقاً لساعات تواجدهم في المكاتب!! ومن الملاحظ في مسيرة العمل الإداري الحكومي تركيز كثير من المديرين على دفتر توقيع الحضور والانصراف ومحاسبة الموظفين تبعاً لذلك!
وشددت السياسة عدم تسليم الوثيقة قبل تعيين المرشحين للوظائف قد يعرض مسؤول التوظيف أو عضو لجنة التوظيف أو من يقوم بنفس المهام في الجهات التابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وعلى مسؤول التوظيف أو من يقوم بمهامه في الجهات التابعة للوزارة ومدراء الإدارات إبلاغ الموظفين بعد التعيين بضرورة الامتثال لهذه السياسة. وأوضحت السياسة أن العرف الإداري يوجب أن لا يتبع الموظف إداريًا من له صلة قرابة به، إذا كان الموظف مديرًا لقريب له فقد ينشأ عن ذلك تعارض في المصالح في عدد من المواقف، مثل تقييم الأداء، خارج الدوام، الإجازات، انتظام الدوام، الإشراف على المعاملات المالية، مما يستوجب اطلاع المدير المباشر بشكل رسمي يمكن الرجوع له أي وقت لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع أي تعارض مصالح محتمل. وعن علاقة القرابة الجديدة في العمل، أوضحت السياسة أنه يتوجب على الموظفين أطراف القرابة اطلاع المدير المباشر خلال مدة 14 يوم بشكل رسمي يمكن الرجوع له أي وقت اذا استجدت صلة قرابة بين موظفين يعملون مع بعضهم، كما أن على أي موظف اتضح من بعد حصوله على الوظيفة أو حدث تغيير خلال فترة عمله وجود صلة قرابة بينه وبين رئيسه أو مرؤوسه على المدير المباشر اطلاع رئيسه المباشر لاتخاذ اللازم سواء نقل أو تغيير الارتباط الإداري لأحدهما بالتعاون مع مسؤول الموارد البشرية بالجهة التي يتبع لها الموظفين الأقارب.
ت الموجودة في تركيا. أحياء العصـ. ت أو هذه العصـ. ـات لا تتركز خارج مراكز المدن بل على العكس تماماً هي متداخلة مع الأحياء السكنية والراقية أيضاً. رسالة بريد الكتروني للدعوة الى الاجتماع الدعوة لحضور الاجتماع.. – دعوة اجتماع من مسؤولة العلاقات العامه الاستاذ/ة:………… حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد.. ادعوكم انا المسؤول/ة عن العلاقات العامه الاستاذة ….. إلى حضور اجتماع انا مقرره/ته لعرض تقريري لزيارة دولة ماليزيا مكان الاجتماع …. موعد الاجتماع: يوم …….. الساعة …. وزارة الصحة شؤون الموظفين. بتاريخ …. حضوركم يزيدنا رقي في شركتنا ومجتمعنا.. المسؤوليات يعتبر قسم التدريب الاحترافي المهني المسؤول الأول عن تقديم البرامج والدورات القصيرة بنوعيها التقني والغير تقني لجميع موظفين قطر للبترول، ولموظفي الشركات التابعة لها. بالإضافة الى ذلك فإننا نعمل ونتطلع الى توفير فرص التعليم لدعم تطور صناعتنا، وكذلك لتسهيل التدريب والتقييم لضمان الحصول على الشهادات المطلوبة والمحافظة عليها. الأهداف مساعدة الموظفين على تحسين أدائهم بالإضافة الى تطوير مهاراتهم لتمكينهم من المواءمة والاندماج مع اهداف الشركة.