وقد قدم في البداية برنامج رياضة نت والذي حقق النجاح الكبير وخاصة حلقة لقائه مع سمو الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، والأمير تركي بن خالد والسيد فاروق بوظو، وهذا البرنامج خرج بعض الشيء عن نطاق العنوان وعن ميول المذيع الرياضية فناقش العديد من القضايا المحلية والإقليمية. ولكن عن برنامج مداد والذي يعد امتداد لبرنامج المقال الساخن الذي تم إيقافه، والذي عرض هموم بعض الكتاب العاملين بالمجال الرياضي ولا يجدون من يسمع أرائهم ويناقشهم فيها، ويعتمد عبد العزيز في برنامجه مداد على المقدمات الساخنة والشيقة التي تجذب المشاهد وهو ما يجعله مشاهد من شريحة كبيرة.
عبد العزيز البكر، المولود في 22 مايو من عام 1982م ودرس إعلام بـ جامعة الملك سعود بالرياض وأصبح من العاملين بالمجال الإعلامي منذ 2003م وعمل مذيع بالتليفزيون السعودي في قنوات وتطبيق دوري بلس الخاص بالرياضة. مسيرة عبد العزيز البكر المهنية بدأ كما قلنا العمل بالمجال الإعلامي من عام 2003م وإلى عام 2004م اشتغل بالقناة الرياضية السعودية، ومن 2004عام م إلى عام 2006م اشتغل بالقناة الإخبارية السعودية، ومن عام 2006م إلى عام 2010م اشتغل بقناة art، ومن عام 2010م إلى عام 2014م اشتغل بقناة الجزيرة الرياضية إلى أن تغير اسمها إلى بي إن سبورت العربية، وفي عام 2014م اشتغل ضمن مجموعة إم بي سي بقناة إم بي سي برو سبورت وإلى وقتنا هذا، وخلال عام 2006م اشتغل بالصحافة حيث عمل في صحيفة الحياة، وفي عام 2012م أطلق قناة رياضية من خلال الانترنت وتعد الأولى من نوعها وحملت اسم show13. وشارك المذيع عبد العزيز البكر في عدد كبير من البطولات العالمية والدولية والتي من أهمها:- في عام 2014م شارك في كأس العالم بالبرازيل، وفي عام 2010م شارك في كأس العالم جنوب إفريقيا، وفي عامي 2010م، 2014م شارك في تصفيات كأس العالم عن قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وفي عام 2011م شارك في بطولة أمم أسيا التي أقيمت بالدوحة، وفي عام 2012م شارك في بطولة اليورو، وخلال عام 2013م شارك في بطولة أمم أفريقيا.
الاربعاء 12 يناير 2022 انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له إن شاء الله/ عبدالعزيز بن سعود البكر، مساعد مدير جوازات الرباض - سابقاً. وأسرة صحيفة الجزيرة التي آلمها النبأ تقدم أحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة الفقيد، وتخص إخوان الفقيد: عبدالله سعود البكر، وراشد صالح، وخالد صالح، ومحمد سعود البكر، وخالد سعود البكر، وأخواتهم. وأبناء الفقيد: سعود، وحمد، وفهد، وأخواتهم. وإلى ذوي الفقيد كافة في حائل والرياض والشرقية. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسوان. {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
ولهذا يجب علينا لتحقيق الأمن السيبراني للأفراد والمجتمع أن نقوم بما يلي:- 1 - لابد من الاعتراف بأننا لا نستطيع منعهم، وإذا فعلنا فسوف تزداد وتكبر من دون علم أحد الوالدين، وبما يجعل هذا المراهق أو المراهقة يستخدم هذا التطبيق أو وسائل التواصل ربما خفية لكي لا يعرف أحد بذلك، لذلك يجب على الفرد سواء كان أبًا، أو أخًا أن يجعلونه متاحًا لهم؛ ولكن يجب أن نوعيهم وننبهم وأن نرشدهم بأنه توجد مخاطر وجوانب سلبية لهذه المنصات، وكل أم أو أب عليه أن يقوم بذلك بحسب طريقته التي ينظر أو يعتقد أنها مناسبة لفهم ابنه. 2 - زرع الثقة والود والمحبة بين الوالدين والأبناء وأن نجعلهم أكثر قربًا ومحل الثقة وأنهم أهل لهذه المسؤولية، لكي نزرع فيهم جانب الخير وأن هذه التكنولوجيا ليس بالضرورة آمنة ونخبرهم أنه يوجد فيها مخاطر إذا سلك المستخدم الطريق السلبي. 3 - دائمًا يجب أن نكون معهم ونشاركهم آراءهم وتعليقاتهم وأن نكون أكثر صداقة معهم؛ لأن هذا الجيل تغير، وحتماً تغير مع هذه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الجيل كل شيء مكشوف أمامه، فقد أصبح العالم بين يديه. مقالي القادم سوف يكون امتدادًا لهذا الموضوع ضمن التوعية بالأمن السيبراني وخاصة الجانب الفكري منه - بإذن الله.
نسيبة أحمد المقابلة عمان – ما تزال فصول ملف قضية حبس المدين تراوح مكانها، رغم حملات واسعة تطالب بوقف حبس المدين، والبحث عن طرق أخرى لضمان حق الدائن، مبررة ذلك بـ"بتعثر المدين"، وأن الزج به في الحبس لا يفيد الدائن بشيء، باعتبار أن ذلك يمنع المدين عن السعي لسداد دينه. وفي مقابل هذا الرأي ثمة أصوات ومواقف تنادي بضرورة الإبقاء على مبدأ "حبس المدين"، إذ أن ذلك من الطرق التي تلزمه بالسعي جديا لسداد دينه، وبالتالي تمكين المدين من تحصيل حقه. إلى ذلك، يوضح المحامي واستاذ التشريعات الإعلامية والتطبيقات القانونية في معهد الإعلام الأردني، الدكتور صخر الخصاونة أن قانون التنفيذ يتضمن أحكاماً خاصة بحبس المدين الذي يتمنع عن السداد، لمدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً في السنة الواحدة عن كل دين. عن قانون التنفيذ وجدلية حبس المدين في الأردن / المحامي عمر العطعوط – الأردن العربي | عربي الهوى , أردني الهوية. وبيّن الخصاونة أن الاشكالية في حبس المدين تعود على أن الأردن مصادق على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "يمنع حبس أي شخص نتيجة دين ناتج عن الالتزام العقدي". ويضيف أن هنالك الكثير من الوسائل القانونية التي من شأنها إيجاد حل للقضية بين الدائن والمدين مثل الرهن أو كفيل يتعهد بالسداد، معتبرا أن "الاسوارة الاكترونيه قد تكون حلاً بدّيلاً للحبس.
هناك وجهة نظر حساسة بشأن الديون دون خمسة آلاف دينار، إذ يرى خبراء أن إلغاء الحبس هنا، سيؤدي الى تأثر سلبي وكبير على مستوى الاقتصاد، لأن التجار وغيرهم، لن يقدموا أي تسهيلات في البيع بعد اليوم، للتجار الاصغر، على سبيل المثال، خصوصا، مع تضرر حماية الدولة للشيكات، في هذه الحالة، وهذا يعني ان انجمادا قد يحدث في السوق، او اعادة ادارة للعمل التجاري، فلا احد سوف يداين احدا ثانيا، ما دامت العقوبات لم تعد رادعة، واذا توقفت عملية البيع بالديون، فكيف سوف يستمر عمل القطاع التجاري، مثلا. أعداد كبيرة من الدائنين يشعرون بقلق امام هذه التعديلات، لانها تأتي على حساب حقوقهم، والكل يدرك هنا، ان منع السفر، مثلا، قد لا يؤثر على كثرة من المدينين، كما ان كثرة من هؤلاء، لا املاك لديهم، ولا يهمهم كل هذه التعديلات، فهم لن يدفعوا، لعدم توفر المال اصلا. هذه عقدة لا تعرف كيف سوف يحلها البرلمان، لانه اذا ذهب باتجاه التخفيف عن المدينين غضب الدائنون، وسألوا عن حقوقهم، واذا ذهب باتجاه التشدد لصالح الدائنين، تذمر المدينون من ظروفهم الصعبة، في ظل تضرر كثرة من كورونا ووضع التجارة وخسارة الوظائف.
لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع كل دين مدين في دائرة الاجراء. الامتثال للأحكام القضائية، إذا كان الحديث يدور عن ملف الذي فتح على إثر حكم قضائي غير مالي، الامتثال لقرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، التي صدرت الأوامر أعلاه على إثر خرقها. مثال في حال صدور أمر ضبط وإحضار ضد المدين، لأنه لم يلبِ الدعوى لجلسة الاستيضاح ، أو لم يحضر إلى فحص القدرة المادية ، اللذين دعيَ إليهما، يستطيع المدين الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ بمبادرته وتجنّب تنفيذ أمر الضبط والإحضار. بعد تسديد الدين، الامتثال للقرار أو الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ، يجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء الأمر (راجعوا أدناه "طلب إلغاء الأمر"). لا يمكن إلغاء أمر التفتيش أو الاعتقال، ولكن يمكن الاستئناف عليه (أنظروا أدناه)، وطلب تأجيل تنفيذ أمر التفتيش إلى حين مناقشة الاستئناف (انظروا أدناه "الاستئناف على الأمر"). لا يمكن إلغاء دعوة الاستيضاح. يتوجب على المدين المثول لجلسة الاستيضاح وقول ادعاءاته. تعليق قرار الاعتقال إن لم يكن المدين مُمثّلا على يد محام عند مناقشة طلب اعتقال المدين، يجوز للمدين تقديم طلب لتعليق قرار الاعتقال، إن لم يكن المدين ممثّلا على يد محام.
2-أن لا يسري التعديل على الديون الناجمة عن التعاقدات السابقة حماية للمراكز القانونية المستقرة. 3-ضرورة عرض المعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على مجلس الامة ليبدي رأياً بشأنها إما باقرارها وبالتالي اعتبارها جزءاً من المنظومة التشريعية وتسمو على القوانين العادية وإما بردها وعدم اقرارها.
عمان - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022. ويأتي مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة. كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية. ويعتبر القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. --(بترا)
الرئيسية / عام / حبس المدين في الدين لإلزامه على الوفاء يعد حبس المدين من أخطر وسائل إجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته فهو نظام استثنائي لأنه يمثل قيد على حرية -الفرد- في التنقل ، ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي يتمثل (بحكم أو أمر أداء) نهائي حائز على قوة الأمر المقضي وامتنع المدين عن الوفاء رغم أن تنفيذه ممكن وغير مستحيل. فقد أجاز المشرع الكويتي للدائن أن يطلب حبس المدين لإكراهه على تنفيذ الإلتزام الواقع عليه بالوفاء به ، ولم يجعل "الحبس" قاصراً على دين معين بل أطلقه للوفاء بأي دين. فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز طلب حبسه للوفاء بالدين، ولكن الحبس لا يغني عن الدين أي أنه لا يعتبر بديلاً عن الوفاء بالدين فيجوز أثناء حبسه أو بعد إنتهاء الحبس التنفيذ على أمواله بالطرق القانونية التي نظمها القانون. فالحبس يعد وسيلة تهديدية القصد منها إدخال الرهبة في نفس المدين لحمله على الوفاء ولا يقوم مقام التنفيذ الجبري على أموال المدين. فإذا تم الوفاء بالدين أثناء مدة الحبس يتم الإفراج فوراً عن المدين. كما أنه للدائن في أي حال من الأحوال الحق في إسقاط أمر الحبس وذلك بموافقة كتابية على ذلك.