وقال الحافظ ابنُ كثير في " تفسيره " (6 / 409): "أيِ: الْزَمْنَ بيوتكن؛ فلا تخرُجْن لغير حاجة؛ ومن الحوائج الشرعية: الصلاةُ في المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تمنَعُوا إِماءَ اللهِ مساجدَ الله، وليخرُجْن وهُنَّ تَفِلاتٌ))، وفي رواية: ((وبيوتُهُن خيرٌ لهن))". وقال القرطبِيُّ في " تفسيره " (14 / 179): "معنى هذه الآية: الأمرُ بلُزُوم البيت، وإن كان الخطابُ لنِساء النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد دخلَ غيرُهن فيه بالمعنى، هذا لو لَمْ يَرِد دليلٌ يَخُصُّ جميع النِّساء؛ كيف والشريعةُ طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهن، والانكفافِ عن الخروج منها إلاَّ لضرورةٍ؛ على ما تقدَّم في غيرِ موضع؟! قرن في بيوتكن. فأمرَ اللهُ تعالى نساء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِمُلازمة بيوتِهن، وخاطبَهن بذلك تشريفًا لهنَّ". ومن الأحاديث التي تشهد للأصل المذكور: ما رُوِيَ في " الصَّحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجَتْ سودة بعدَما ضُرِب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأةً جسيمة لا تَخْفَى على مَن يعرفها، فرآها عمر بن الخَطَّاب فقال: يا سودة، أمَا والله ما تَخْفَين علينا، فانظُري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأَتْ راجعةً ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بيتي، وإنَّه ليتعشَّى، وفي يده عَرْق، فدخلَتْ، فقالت: يا رسول الله، إنِّي خرجتُ لبعض حاجتي، فقال لي عمرُ كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثُم رفع عنه، وإنَّ العَرْق في يده ما وضعه، فقال: ((إنَّه قد أُذِنَ لكُنَّ أن تخرجن لِحَاجَتِكن)).
فلمـا تُـوفي ـ عليـه السـلام ـ(9) صـارت لفاطمة ـ عليها السّلام ـ بالفرض ، وبآية { وَأُولُو الْأَرْحَامِ} [الأنفال: 75] سوى الثمن. ________ 1- (تعالى) ساقطة من (ح). 2- تاريخ الطبري: ٣: ۱۹۲ 3- أنساب الأشراف: ۱: ٥٧٣ ، ٥٧٤ (ط. حميد الله) بلفظ مختلف. 4- ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). 5- في (هـ): تستعمل بتاء المضارعة المثناة من فوق. وفي (ش)و (ك)و(أ): يستعمل من دون الفاء الرابطة. تفسير آية وقرن في بيوتكن | سواح هوست. 6- في (ح): فأما. 7- (آن) ساقطة من (ك) و(هـ). 8- في (أ): الاسكال. باللام ، وهو تحريف. 9- (عليه السلام) ساقطة من (ح).
وفتحُ القافِ في (قَرْنَ) قراءَة حفصٍ، وقرأَ الجمهور بكسرها (وقِرْنَ) وهو من الوقار، وفعله وَقِر يقِرُ، والأَمر منه للنسوة (قِرْنَ) بكسر القاف، والواو قبله للعطف، وأما واوه فقد حذفت كقولك (عِدْ) في وَعد. " انتهى. و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج. وانظر تفصيل الكلام في الفعل، وتصريفه في: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي بن طالب (2/197-198)، "التفسير البسيط" للواحدي (18/219-221)، "فتح القدير"، للشوكاني (4/319). قال " القرطبي " في " الجامع لأحكام القرآن " (14/ 179): " معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج " ، انتهى. وجاء في "التفسير الوسيط" (8/182): "أمر الله - تعالى - نساءَ نبيه أَن يقررن، ويلزمن بيوتهن، ونهاهن عن التبرج، وهو كما قال مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح: أَن تلقى المرأَة خمارها على رأَسها، وَلا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وقال أبو عبيدة: التبرج أَن تبدى المرأة من محاسنها ما تستدعى به شهوة الرجال، وأَصله كما قال أبو حيان: من البَرَج وهو سعة العين وحسنها، ويقال: طعنة بَرْجاءُ، أي: واسعة.
يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لسدكو كابيتال مباشرة: "من هنا". حكم بخدمة في شركة الخريف لتنقية المياه هذه المعلومات نصل إلى نهاية هذا المقال الذي ، المثال فيه الضوء على تعريف صندوق سدكو كابيتال وتحدثنا عنه حكم الاكتتاب في صندوق سدكو كابيتال ريت مررناها على البنوك التي حصلت على الاكتتاب في سدكو كابيتال وتحدثنا عنها صندوق سدكو كابيتال ريت أيضًا مكتتبًا بشروط. وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية, ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة
تاريخ النشر: الخميس 5 جمادى الآخر 1441 هـ - 30-1-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 412264 10888 0 السؤال ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية: هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها؛ لكون ذلك مما يحتاج إلى تصور تام لكل ما يتعلق بالشركة من حيث النشاط والتمويلات وغيرها، ومن اطلعنا على فتاواه من من أهل العلم فيها غير حاسمة. وبخصوص الشركة المسؤول عنها، فالأولى أن تسأل عنها علماء البلد الذي هي فيه، فهم أقدر على معرفة حالها، وأحرى أن يكون جوابهم فيها أدق وأصوب من جواب غيرهم. والذي يمكننا قوله هنا أن نذكر لك حكما مجملا، وهو أنه يشترط لجواز شراء الأسهم أو الاكتتاب فيها شرطان: الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا. الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. أو تقترض بالربا. فإن كان نشاطها مباحا لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة. وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية تصدر في الآونة الأخيرة مجالس الرأي والمشورة حول جواز الاكتتاب بشركة أرامكو من عدمه، متزامنا مع بدأ الاكتتاب. أصدر امر ملكي بجواز الاكتتاب بشركة أرامكو وأيضا إقرار من سماحة الشيخ عبد العزيز أل الشيخ المفتي العام للملكة العربية السعودية بجواز الاشتراك في اكتتاب شركة أرامكو. الحكم الشرعي في الاكتتاب بأرامكو وهل هو متوافق مع الشريعة الإسلامية؟ هذا الطرح مدعوم من مجموعة متكاملة من الجهات الرسمية، وتشارك بما في ذلك البنوك الأكثر تحفظاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذ الاكتتاب – ومنها مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد. هل الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ وفقا للقواعد المعتمدة لدى الجهات الرسمية، تعتبر الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هل سيكون الاستثمار في أسهم الشركة مزكى عنه؟ وكيف سيتم احتساب مبلغ الزكاة؟ وفقا للأمر الملكي رقم 16712 بتاريخ 11/03/1441هـ (لموافق 08/11/2019 م), سيكون الاستثمار في اسهم شركة أرامكو حين ادراجها في السوق المالية, مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات وخصمها من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتين عبر تطبيق الفتوى "اسألني" التابع للرئاسة العامة.
فند المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشهبات المثارة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية -والذي بدأ الأحد الماضي وينتهي الخميس المقبل -؛ حيث قال: "لا أعلم أحداً من العلماء أفتى بأنه لا يجوز، داعياً إلى عدم الخلط بين الادخار والاكتتاب. تفصيلاً، جاء ذلك في برنامج "المطلق" الأسبوعي اليوم "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام رداً على متصل قال إنه يريد أن يكتتب في أرامكو لكن حول الشركة أقاويل وشبهات وطلب الكلام الفصل فيها، فقال "المطلق": "القول المثار حول أرامكو هو كلام الذين أتوا به عن الشيخ عبدالعزيز الفوزان وهو كلام قديم"، متسائلاً: "لا أعلم ما الذي يبحثون عنه؟" مشيراً إلى أن كلامه هو بخصوص ادخار أرامكو وهو موجود لدى الشركة من 50 سنةً، وإدخار أرامكو غير اكتتابها، مضيفاً: "أما اكتتاب أرامكو لا أعلم أَن أحداً من العلماء قال وأفتى بأنه لا يجوز.. هذا على حد علمي". وأوضح "المطلق" أن الفتوى المنقولة عن "الفوزان" هي عن ادخار أرامكو وهو شيء قديم جداً، ونحن نعلم أن هناك شركات عرضت أسلوب الادخار على العلماء وأجازوه مثل سابك وشركات الأسمنت وغيرها - وأظن أرامكو أنها إن شاء الله عرضته أو ستعرضه.
هذه هي كافة المعلومات بخصوص كم عدد اسهم ارامكو المطروحة للاكتتاب ، وقد بينا لكم معلومات عن الشركة، وتحدثنا عن أرباحها في الربع الرابع من عام 2020، وبينا حكم الإكتتاب في شركة أرامكو حسب أقوال أهل العلم. المراجع ^, اكتتاب ارامكو, 21/3/2021
شروط الاكتتاب في أسهم أرامكو السعودية ورد عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية أن الاكتتاب في أرامكو السعودية هو امر جائز شرعاً، ويكون الاكتتاب في الأسهم مثل اكتتاب أرامكو مباحاً بشرط توافر الشرطين التاليين: الشرط الأول أن تكون الشركة تعتمد ممارسة الأعمال التجارية المباحة، وتقوم بإنتاج سلع مباحة مثل بيع الأغذية الحلال وما نحوها، فلا يتواجد في نشاطاتها التجارية أي أمر مُحرم. الشرط الثاني أن لا يدخل في أعمال الشركة أي شيء من الربا،, ان لا تكون الشركة تقوم بوضع أموال المساهمين بها في البنوك الربوية، وذلك لأخذ فوائدها المالية ثم إضافتها لأرباح المساهمين، مع ضرورة التزام الشركة بالشرع، فلا تقوم بالاقتراض بالربا ولا تقوم ببيع ما لا تملكه. ففي حال توافر هذين الشرطين يجوز الاكتتاب في أي شركة يُريد المستثمر الاكتتاب بها دون وجود أية شبهة بإذن الله تعالى.
وعن شبهة أن أرامكو ضمنت الربح رد "المطلق" على متصل آخر في البرنامج: "نحن الآن إذا اكتتبنا في أرامكو نكتتب بـ1. 5٪ ويبقى الآن للدولة في أرامكو 98. 5٪، والدولة تقول للمساهمين سأدفع لكم أرباحكم مقدماً قبل أَن آخذ شيئاً، أنا أضمن أن أعطيكم من الربح الموجود مبلغ كذا وكذا ثم أنا آخذ الربح وهذا موجود في شركة الكهرباء وغيرها". وأشار إلى أن شركة الكهرباء الآن الدولة تملك أكثرها وقد ضمنت الربح للذين ساهموا فيها وتعطيهم الربح من أرباح الكهرباء، هي لا تأتي بالربح من خزينة الدولة، فهي تقدم المساهمين في شركة الكهرباء بالحصول على الربح من أرباح الشركة وتلك من أرباح شركة أرامكو مؤكداً لا إشكالية شرعاً في هذا".