حكم تأخير الزكاة عن وقتها ؟ // للشيخ: محمد المنجد - YouTube
السؤال: ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فالزكاة هي من الشعائر والأركان العظيمة في هذا الدين التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم، ومنزلتها لا تخفى على المؤمن، فهي فريضة وشعيرة، وهي أصل منطلق إصلاح ما بين الإنسان والخلق، ولذلك يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة في كتابه الحكيم، فالصلاة هي إصلاح ما بين العبد وربه، والزكاة هي إصلاح ما بين العبد والخلق، ولذلك يقرن بينهما، وهذا من الحِكَم التي ذكرها بعض أهل العلم في القرن بين هاتين الفريضتين في كتاب الله تعالى. وأما مسألة التأخير: فالله تعالى فرض الزكاة وحدد وقتها فيما يتعلق بزكاة الثمار، فقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ سورة الأنعام:141 ، فجعل التحديد ليوم الحصاد. وهذا يدل على أن الزكاة مفروضة في وقت فيجب على المؤمن أن لا يتخلف عن هذا الوقت. وما هو هذا الوقت ؟ ففيما يتعلق بالأموال النقدية هو مرور حول كما هو قول جماهير العلماء في إيجاب زكاة النقدين وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وغيرهما، وعليه؛ فإنه يجب على المؤمن أن يبادر إلى إخراج الزكاة في وقتها.
تاريخ النشر: الخميس 28 محرم 1436 هـ - 20-11-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 275152 11351 0 189 السؤال هناك مبلغ من المال لم تُخرج زكاته لعدة سنوات. السؤال: عند إخراج زكاته الآن هل يجب زيادة قيمة زكاة السنوات الماضية نظرا لنقصان قيمة العملة خلال هذه السنوات؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة يجب إخراجها فورًا بعد الوجوب, ولا يجوز تأخيرها من غير عذر, وهذا الشخص الذي أخّر الزكاة عن وقتها يجب عليه أن يتوب إلى الله مما وقع فيه, كما يجب عليه إخراج الزكاة عن السنين الماضية فورًا كاملة. ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها. ب ـ من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله -عز وجل-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٦ﻫ الموافق ﻟ: ٠٩ فبراير ٢٠١٥م ( ١) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» (٥/ ٣٢٩) باب الشروط في الجهاد، والمصالحةِ مع أهل الحرب، وكتابةِ الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، مِن حديث المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمة رضي الله عنه. ( ٢) أخرجه أبو داود في «الزكاة» (١٦٢٤) بابٌ في تعجيل الزكاة، والترمذيُّ في «الزكاة» (٦٧٨) بابُ ما جاء في تعجيل الزكاة، وابنُ ماجه في «الزكاة» (١٧٩٥) بابُ تعجيل الزكاة قبل مَحِلِّها، مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٢/ ١٤١)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٧) وفي «صحيح أبي داود» (١٤٣٦). ( ٣) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (١٨٨٦) مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٦).
ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528. وهذا الشخص يكفيه أداء الزكاة من العملة التي يتم بها التعامل الآن ولو نقصت قيمتها عن وقت الوجوب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 99163. والله أعلم.
، واختارَه أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (وكذلك تأخيرُها إذا رأى ذلك الإمامُ في صَدَقةِ المواشي، للأزمةِ تُصيبُ النَّاسَ، فتَجدُبُ لها بلادُهم، فيؤخِّرُها عنهم إلى الخِصبِ، ثم يقضيها منهم بالاستيفاءِ في العامِ المقبِل، كالذي فعَلَه عمرُ في عامِ الرَّمادةِ، وقد يُؤثَر عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ فيه حُجَّة لعُمَرَ في صَنيعِه ذلك) ((الأموال)) (ص: 705).
المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. المادة 77 من نظام التنفيذ أما في حالة أن عقد العمل لم ينص على مسألة التعويض فأن المادة 77 تحدد بعض البنود والإجراءات التنفيذية وهي كالآتي يحق للعامل الحصول على 15 يوم من أجره الأساسي عن كل سنة عمل بها داخل المؤسسة. يحق للعامل أن يحصل على باقي أجر المدة الباقية من عقده في حالة إذا كان العقد محدد بفترة زمنية. يجب على صاحب المنشأة أن يدف للعامل تعويضًا لا يقل عن أجر 60 يوماً. فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت مسألة اتخاذ القرار بفصل العامل بشكل تعسفي حتي وأن تضمنت بداخلها على بعض بنود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر. ماده 77 من نظام العمل السعودي هييه الخبراء. بعض الحقوقيين يرون أن مادة 77 تخل بالتوازن في مؤسسات العمل حيث أنها جاءت في صف أصحاب العمل وانحازت لهم وأعطت لهم ثغرة بالفصل التعسفي للعمال. بعض الاتجاهات تري أن مسألة التعويض هي غير مجزية خاصة في حالة أن استمر العامل في تلك المؤسسة لفترة طويلة من الزمن كأن يمر على عمله أكثر من 10 سنوات على الأقل وبالتالي فأن أي تعويض مادي لا يكون عادل فهذا لعامل الذي أفني من حياتك تلك السنوات سيكون مصيره هو الحصول على اجر 5 شهور إذا طبق إجراء 15 يوماً عن مل سنة.
3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.