اللواء كمال عامر وزير الخارجية ينعى اللواء كمال عامر: قامة وطنية كبيرة الجمعة، 05 مارس 2021 12:37 ص نعي وزير الخارجية سامح شكرى، ببالغ الحزن وعميق الأسى، قامة وطنية كبيرة قدّمت الكثير لخدمة مصر في العديد من المواقع، وهو الفريق فخري كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا. إلى ذلك، نشرت صفحة السيسي عبر فيسبوك: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب". مُضيفا أنه "كان مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته". ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صدور قرار السيسي بترقية اسم عامر "إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية" في مصر. من جهته، نعى الجيش المصري كمال عامر، الذي عمل مديرًا للاستخبارات الحربية، وهو نفس المنصب الذي شغله السيسي في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/آب 2012. من هو كمال عامر؟ تخرج اللواء كمال عامر من الكلية الحربية عام 1962 بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984. كمال عامر وتولى عامر رئاسة أركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدا للجيش الثالث الميداني، ونائبا لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995)، ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997.
يكتسب الحكم الصفة القطعية بعد شهر من تاريخ النطق بالحكم في حال لم يقم أي من الطرفين باستئناف الحكم أو الاعتراض عليه. هل يمكن الرجوع عن الفسخ؟ إذا فسخ القاضي النكاح فهو بينونة صغرى، أي لا يمكن للزوجين العودة إلى حياتهم الزوجية معًا إلا بعقد زواج ومهر جديد بشكل كامل وهذا سواء كان الفسخ قبل الدخول والخلوة أو بعدهما. هذا كان كل ما يتعلق في شروط فسخ النكاح قبل الدخول وإجراءات الفسخ، حيث عرفنا إن الشروط هو تواجد سبب لطلب الفسخ ودليل على وجود هذا السبب، والإجراءات هي ذاتها في حالات الفسخ العادية من حيث رفع الدعوى وجلسة الصلح ثم جلسات المحكمة.
في حال يريد أحد طرفي الزواج الانفصال عن الطرف الثاني قبل الدخول وقبل بدء الحياة الزوجية معًا ويفكر في الانفصال عبر الفسخ فلا بد من معرفة الشروط لطلب الفسخ، لأن الفسخ على عكس الخلع والطلاق لا بد من توفر سبب لطلبه. لذلك في هذا الموضوع سنتعرف على شروط فسخ عقد النكاح قبل الدخول وإجراءاته. شروط فسخ عقد النكاح قبل الدخول والخلوة شروط الفسخ قبل الدخول هي ذاتها حالات الفسخ العادية التي تكون بعد الدخول والتي تتعلق بـ وجود عيب في الطرف الثاني، أو خلل في واحد من بنود عقد الزواج، أو غيرها من العيوب التي تظهر في الطرف الثاني مثل تعاطي المخدرات أو عدم الصلاة أو الأمراض النفسية. ووجد إثبات على هذا الخلل أو العيب الحاصل في الطرف الثاني. وكنا تحدثنا في موضوع منفصل عن الأسباب الموجبة لفسخ عقد النكاح ، يمكن الرجوع لها لمعرفة الأسباب الموجبة بتفصيل أكثر. نفهم من ذلك أن الشروط لطلب الفسخ لا تتأثر سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهذا ينطبق على الرجل والمرأة أي منهم طلب الفسخ. العوض عند الفسخ قبل الدخول لا يوجد قاعدة واحدة بخصوص العوض عند الفسخ قبل الدخول، إذ يتعلق الأمر بأسباب الفسخ ومن طلب الفسخ الزوج أو الزوجة، وتكون الاحتمالات على النحو التالي يستحق الزوج كامل المهر في حال كان هو من طلب الفسخ لعيب أو سبب موجب في الزوجة لم يعلم به قبل عقد النكاح.
ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً. ونصت المادة الثامنة بعد المائة ،على أنه «تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر». أما المادة التاسعة بعد المائة، فقد نصت على «إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلاَّ عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما». ونصت المادة العاشرة بعد المائة، على أنه «يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين». ونظمت المادة الحادية عشرة بعد المائة، حالة العجز عن الإصلاح، حيث نصت على أنه «إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها».