وكتب حساب "حضرمي كفو" قائلا:"الدنبوع يبيع حضرموت للسعودية، وعيدروس بايبيع عدن للإمارات وخلاص بانتحول نحن شعب الجنوب مجرد عبيد عند هؤلاء الأعراب الأنذال!! ". القيادي العسكري في حكومة صنعاء "عبد الغني الزبيدي" علق قائلا:"كلام خطير ، الدنبوع وقع على بيع حضرموت للسعوديه وغير في اتفاقية الحدود الموقعه عام 2000…هذا الكلام قاله: #ياسر_اليماني وماعهدناه إلا صادقا. "
الجنوب اليوم | تقرير يبدو أن الرياض أرادت من تسريب معلومات إعلان هادي إقليماً باسم حضرموت يضم 4 محافظات يمنية شرق البلاد وتمثل ثلثي مساحة اليمن، كان هدفها جس نبض الشارع اليمني عموماً والجنوبي خصوصاً كي يتسنى لها التعاطي مع كل ردة فعل على حدة بما يسهل عليها تمرير المخطط، بحسب ما يراه مراقبون. محافظ المهرة السابق الذي ظل يعمل لصالح السعودية طوال فترة توليه منصب المحافظ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر إنهم في محافظة المهرة لن يعترفوا بالإقليم المزمع إعلانه حسب التسريبات. واعتبر راجح باكريت الذي منعت السعودية مغادرته أراضيها للعودة إلى المهرة مؤخراً وأعادته من أرض المطار، أن إعلان إقليم حضرموت المزمع سيأتي من طرف واحد دون الرجوع للأطراف كفرض أمر واقع، مضيفاً بإنهم في المهرة وسقطرى إزاء هذا الإعلان، فإنهم في حل منه، قائلاً إن لهم الحرية في إعلان إقليمهم المستقل باعتباره مطلباً شعبياً يلتف حوله أبناء المحافظتين، ونشر مع تغريدته هاشتاق إقليم المهرة وسقطرى مطلبنا، وصورة خريطة اليمن وقد ضم فيها المهرة وسقطرى والأجزاء الشرقية الشمالية من حضرموت وعليها علم إقليم المهرة. ضم حضرموت الى السعودية من أهم أهداف العدوان على اليمن - مركز القلم للأبحاث والدراسات. اللافت أن باكريت يقدم نفسه في هذه التغريدة بأنه يتحدث باسم أبناء محافظتي سقطرى والمهرة، على الرغم من أن الرجل كان غير مرغوب به مجتمعياً وقبلياً حين كان محافظاً للمهرة بسبب موقفه المؤيد والداعم للاحتلال العسكري السعودي للمهرة.
لا يُخفي نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته بوصفه رئيس جمهورية جاء بمقتضى المبادرة الخليجية، إلى مجلس رئاسي، مستوياتٍ من التحايل على أزمة السلطة بتحميله وحده كلفة فشلها فقط، وإنما أيضا يخفي مسارات الضغوط التي دفعته إلى عزل نفسه بنفسه، إلى جانب تعارض هذا الإجراء مع المبادرة الخليجية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، بوصفها محدّدا لتنظيم المرحلة الانتقالية في اليمن، والتي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، فضلاً عن تعارضه مع مواد الدستور اليمني، التي وإن أفرغته القوى والجماعات المحتربة من مضامينه، فقد ظل إطارا قانونيا يحدّد صلاحيات المؤسسات الدستورية. ومن جهة أخرى، نقل الرئيس هادي صلاحياته إلى مجلس رئاسي يعني إسقاط قرار مجلس الأمن 2216 الذي طالما تمسّك به لتأكيد شرعيته، استجابة للضغوط السعودية. وبالتالي يفترض أن تأتي أي سلطة جديدة وفق مشروعية محلية أو دولية تسندها قرارات دولية جديدة، وهو ما يفتقر إليه المجلس الرئاسي المشكّل، عدا مشروعية التوافق السعودي -الإماراتي لإدارة اليمن.