تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعالمية, الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش- margin. حكم المضاربة في الاسهم ابن بازگشت. يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح. يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة. يجب أن يعرف العملاء أيضا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن الأسواق يمكن أن تتأثر حقوق الطبع والنشر © 2021 جميع الحقوق محفوظة
وتوضح الدراسة أن القاعدة الفقهية أجمعت على أنّ كل مال يجوز أن يكون الإنسان مضاربا فيه وحده، يجوز أن يكون مضاربا فيه مع غيره، على أن عقد المضاربة عقد جائز بين الطرفين، وأن لكل من المال (رب المال) والمضارب (العامل) فسخه قبل العمل. وبين الرماني في الدراسة أن المضاربة تكون إما مطلقة أو مقيدة، ويدفع مالك المال في المضاربة المطلقة مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه. دراسة: «المضاربة» في الفقه الإسلامي تختلف عنها في الاقتصاد المعاصر. كما أن للمضاربة المطلقة ثلاث حالات: الأولى يدفع رب المال إلى العامل مال المضاربة ويقول له: خذ هذا المال وأعمل به مضاربة على أن ما رزق الله من ربح فهو مشترك بيننا على وجه كذا، وفي هذه الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتناوله عرف التجار في التجارة من البيع والشراء ونحوها. أما في الحالة الثانية فيدفع المالك المال للمضارب ويقول له: أعمل فيها برأيك وهو في هذه الحالة خول المضارب للعمل بمقتضى رأيه وله أن يعمل ما يدخل تحت التجارة من الأعمال مما ليس له أن يباشره بمقتضى إطلاق التصرف، وله أن يشارك غيره ويضارب بمال المضاربة وله خلطه بماله لأن ذلك هو من مقتضى تفويض التصرف إليه. أما الحالة الثالثة من حالات المضاربة المطلقة فهي ما يدفع إليه المال ولا يأذن له إذنا صريحا بمباشرة بعض التصرفات كالهبة والصدقة والعتق ونحوها، وهنا لا يجوز له أن يباشرها لأن هذه الأعمال ليست من التجارة.
السؤال: الفتوى رقم( 17772) اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟ الجواب: هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة: أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/325- 326) بكر أبو زيد... عضو عبد العزيز آل الشيخ... عضو صالح الفوزان... عضو عبد الله بن غديان... حكم المضاربة في الاسهم ابن ا. عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (هذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا، والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين: إمَّا الزَّكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإمَّا الزَّكاة عن غلَّة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي؛ منعًا للثني). ((فقه الزَّكاة)) (1/529). وقال في مسألة اجتماع زكاة العين والتِّجارة: (أمَّا أن يجمع بين الأمرين، فلم يعرف ذلك في أحكامه، ولا بدَّ من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى؛ منعًا للازدواج الذي نفاه الحديث الشريف: ((لا ثني في الصَّدقة))، وأخذ به كافَّة الفقهاء، وحتى لا تجب الزَّكاة أكثر من مرَّة في مال واحد، في حولٍ واحد، بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/532). وقال: (والذي ينبغي أن نسجِّله هنا: أنَّ جمهرة الفقهاء من المسلمين، بل الفقهاء كافَّة، لا يرون ازدواج الزَّكاة في المال الواحد بسببٍ واحد). زكاةُ الأسهُمِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((فقه الزَّكاة)) (1/533). ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (أوَّلًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
تاريخ النشر: الثلاثاء 10 ربيع الأول 1439 هـ - 28-11-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 365434 3661 0 127 السؤال وقعت في مشكلة، وأريد أن أعرف حلها من حضراتكم. بدأت في تجارة أنا وشريك لي منذ خمس سنوات، وبدأت أنا وشريكي بتجميع مبالغ مالية من بعض الناس والأقارب، وأعطيناهم أرباحا بما يرضي الله. استمر الحال على هذا الوضع أربع سنوات، وبعد ذلك تركت العمل؛ لانشغالي بأشياء أخرى، وأبلغت الناس أني سأترك العمل، وسألتزم بالحسابات وتوزيع الأرباح فقط، وشريكي سيقوم بأداء التجارة. بعد ذلك أبلغني شريكي بأن كمية التجارة زادت، وأنه يحتاج لرأس مال أكبر؛ فبدأت بتجميع أموال من بعض الأصدقاء والأقارب، وأعطيتها له. حكم عمل المضارب براتب شهري ونسبة من الربح وحكم الزيادة التي يأخذها البائع مقابل الصنعة. خلال السنة الخامسة بدأ شريكي بإعطائي أرباحا في موعدها، وازداد رأس المال في التجارة بصورة كبيرة، وكنت أجعل لنفسي نسبة من هذه الأرباح، وكنت أتركها معه في التجارة. منذ حوالي شهر، اتصل بي شريكي، وأعلمني أن رأس المال قد سرق منه بالكامل. وبعد أن ضغطنا عليه، اعترف أنه منذ سنة بدأت التجارة بالخسارة، وبدأ يأخذ من رأس المال نسبة، ويعطيها لي حتى أعطيها للناس كربح، وأنا لا أعلم أن التجارة قد توقفت. استمر هذا الحال معه لمدة سنة حتى انتهى رأس المال بالكامل في صورة أرباح لأصحابه، وأنا لا أعلم.