تاريخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1442 هـ - 24-11-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 432610 3787 0 السؤال ما حكم شراء منزل من بنك بالتقسيط، وتأجير هذا المنزل، ودفع القسط الشهري من إيجاره؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا ملك البنك المنزل، ثمّ باعه بالتقسيط بيعًا صحيحًا إلى شخص معين؛ فقد ملك هذا الشخص المنزل؛ ويجوز له أن يؤجّره لغيره، ويدفع الأقساط من أجرة المنزل، ولا حرج عليه في ذلك. وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى: 111205 ، والفتوى: 334336. والله أعلم.
فينبغي الانتباه للفرق بين عدم نقل الملكية، وبين نقلها مع حظر البيع فالأول ممنوع مبطل للبيع. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: "لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193). المحاذير الشرعية في شراء المنزل بالطريقة المشار إليها في السؤال وعليه فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأمرين: الأول: أنها تأخذ مالا مقدما من العميل، ولا يحلف سلف وبيع كما تقدم. الثاني: أن المنزل يبقى باسم الشركة حتى يقوم العميل بتسديد كافة المبلغ. هذا على فرض أن الشركة تشتري المنزل لنفسها بالفعل، ثم تبيعه للعميل، وإلا؛ فإنها إذا لم تفعل ذلك، فهذا سبب ثالث لتحريم التعامل معها، ووجود سبب واحد من هذه الثلاثة يحرّم التعامل معها. والله أعلم.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم رئيس (مركز التربية الإسلامية) في سان دوني، باريس سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 1063، وتاريخ 16/3/1407هـ، الذي تسأل فيه عن: حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط؟ الجواب: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط ألا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكًا له، جاز شراؤها منه نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه [1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سؤال مقدم لسماحته من رئيس (مركز التربية الإسلامية) في سان دوني – باريس، وقد أجاب عنه سماحته برقم: 1832 / 2، في 1/ 7 /1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 11). فتاوى ذات صلة