نشرت الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) كالتالي. قرار رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27552 وتاريخ 9-6-1439هـ،المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 7493وتاريخ 9-2-1439هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة تُعنى بالتجارة الخارجية. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (414) وتاريخ 14-4-1439هـ،ورقم (1259) وتاريخ 16-9-1439هـ، ورقم (343) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-16/40/د) وتاريخ 28-3-1440هـ. انشاء هيئة التجارة الخارجية تعزز التعاملات التجارية للمملكة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2446) وتاريخ 20-4-1440هـ. يقرر ما يلي: أولاً: تُنشأ هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
اكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان ان انشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي اقرها مجلس الوزراء يأتي في اطار العمل الجاد والمستمر من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على تعزيز دور الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته محليا ودوليا، وقال ان القطاع الخاص ينظر بارتياح كبير الى مسيرة الإصلاح في كافة المجالات وخصوصا في الانظمة والتشريعات و الخدمات والدعم وتسهيل الاعمال. واكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان انشاء الهيئة يشكل دعما مهما لقطاعات متعددة بالمملكة سواء على مستوى الاستيراد والتصدير او الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة كالإغراق، مشيرا الى ان انشاء الهيئة يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية لاسيما وان المملكة تحتل مكانة مرموقة على مستوى العلاقات التجارية الدولية يعكس ذلك حجم الاستيراد والتصدير وكذلك حجم الاستثمارات السعودية الخارجية. وبين العجلان ان قطاع الاعمال يتطلع الى دور مهم واساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم والمساهمة في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين وتعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج ، إضافة الى متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية وبما يحقق النفع للاقتصاد الوطني ويدعم مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية و تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا.
وأضاف باعجاجة لـ"الشرق الأوسط"، أن هذه النتائج الإيجابية أكدتها الميزانية العامة للدولة، حيث تحقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثبت متانة الاقتصاد السعودي، وأنه قادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، سواء في انخفاض #أسعار_النفط أو ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، و«نتوقع نمواً تقريباً بنسبة 2. 3 في المائة في مستهل عام 2019". إلى ذلك، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية بلغ 170. 79 مليار ريال (45. 54 مليار دولار) في أول 9 شهور من 2018، في وقت أكدت فيه السعودية مضيها قدماً لخفض اعتماد اقتصادها على النفط الخام، وتعزيز القطاعات غير النفطية عبر تحفيز الصناعة والصادرات. ووفق الهيئة، "بلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية البترولية وغير البترولية نحو 812. 9 مليار ريال (216. 7 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الماضي". في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن السعودية قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.