سالم الصيعري – شرورة استمراراً للجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة شرورة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالقيام بجولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في المحافظة لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، والتأكد من العروض التي تقوم المحال التجارية بها قبل موسم عيد الفطر المبارك، وضبط المتلاعبين في الأسعار، وكذلك متابعة الجودة. كما دعا فرع وزارة التجارة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار على الرقم المخصص لذلك 1900
لتوقيعه على تقارير مالية رغم إيقافه رفعت وزارة التجارة دعوى في المحكمة الادارية بالرياض ضد محاسب قانوني مطالبة في دعواها الحكم بشطب ترخيص المحاسب القانوني ( تحتفظ الرياض باسمه) وفقاً لقرار لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين وإحالتها إلى ديوان المظالم للحكم فيها. وتشير التفاصيل (حصلت "الرياض" على نسخه منها) ان لجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين تلقت خطاباً من هيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين متضمنة قيام المحاسب القانوني ( تحتفظ "الرياض" بالتفاصيل) على التوقيع على تقارير محاسبة إحدى شركات التأمين. وجاء في دعواها ان المحاسب ليس شريكاً في هذه الشركة مخالفاً بذلك نص المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين والتي تنص على وجوب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. وزارة التجارة شكوى رقم مكتب العمل. وأضافت في دعواها أن التوقيع تم خلال فترة الايقاف الصادر بحق المحاسب القانوني بقرار لجنة التحقيق. يذكر ان لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين طلبت إفادة من المحاسب القانوني بما لديه من أقوال حيال المخالفة المنسوبة إليه، وأفاد أن هذه الشكوى هي الاولى منذ تعيينه كمحاسب قانوني وله في مهنة المحاسبه 20 سنة وأكد أن الشكوى التي تقدمت بها الهيئة السعودية للمحاسبين ملخصها انني قمت بالتوقيع على تقرير احدى الشركات خلال فترة الإيقاف الصادر بحقي.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. كما أن المشروع يستهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعون عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.