ستكون هناك عملية تفتيش دورية من قبل الوزارة على تطبيق التعديلات المقترحة وة ضبط وإيقاع العقوبات على المخالفين للإجراءات السابقة التي تتمثل بالتحقيق في هذه المخالفات المضبوطة، وإحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن. رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً وتوزع كيفما تشاء بعد أن كانت عشرة أسابيع. نظام ساعات العمل الجديد. يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى يتم إقرارها من الحكومة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب عليها من تأخير وغرامات ورسوم تغيير مهنة، وتذكرة عودة العامل لموطنه بعد انتهاء التعاقد بين الطرفين. قامت وزارة الموارد البشرية بشطب التعديلات بخصوص تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون على العامل، وذلك حسب التعديلات وضعت الوزارة نموذج موحد لكل نوع من أنواع عقود العمل، حيث بينت المادة رقم 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له، بحيث يتم حظرها على صاحب العمل والقيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الإجتماعية، أو أي أشكال التمييز الأخرى، والتي من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص والحصول على المعاملة في الإستخدام والمهنة.
شاهد أيضاً: نص المادة 74 من نظام العمل السعودي الجديد 1442 تعديلات نظام العمل للعامل وصاحب العمل 2021 كما أقرت وزارة الموارد البشرية بعض التعديلات في نظام العمل السعودي بخصوص العامل وأصحاب العمل وقد شملت التعديلات الجديدة العديد من القوانين المهمة بالنسبة للمتعاقدين وقد كانت كم يلي منع حجز اجر العامل دون أي سندات قضائية، كما يمتنع صاحب عن تشغيل العامل سخرة ولا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي. يتم معاملة العمال بالإحترام اللائق، وأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم إعطاء العمال الوقت اللازم والمناسب لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام، ودون تخفيض في الأجور لقاء هذا الوقت، كما له أن ينظم ممارسة هذا الحق بشكل لا يخل بسير العمل. أسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات. شددت الوزارة على صاحب العمل توفير المسكن المناسب لعماله ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة لمقر السكن أو مقر العمل، ويمكن لصاحب العمل استبدال ذلك ببدل نقدي مناسب يتم دفعه مع الأجر. أجاز التعديل لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء التعاقد بينهم في حالة كان العقد غير محدد المدة والأجر يتم دفعه بشكل شهري دون أي حاجة إلى منحه مهلة شهرين. كما نصت المادة 75 ورفعت التعديلات للعامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضاً بمقدار شهر عن كل عام من أعوام الخدمة إن كان العقد غير محدد المدة بالإضافة إلى المدة الباقية من العقد في حال كان محدد المدة.
قالت وزارة العدل إن العمل بنظام التوثيق الجديد، سيبدأ رسميًّا، غدًا الخميس، بعدما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات. نظام جديد للعمل الأسبوعي في الإمارات ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل. وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع كفاءة التوثيق العدلي، وموثوقية الوثائق الصادرة عن المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواء كانوا كتّاب عدل، أو موثقين مرخصين، أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم، ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم. وأضاف أن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية»، وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل إلى ترسيخه؛ ما يسهم في تقليل المنازعات ويزيد تدفق الدعاوى، ويرفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام قضاء الموضوع. يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل؛ منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة –بما فيها العقار– إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة، لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق، وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ ما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
كما تضمن جدول المخالفات الجديد لنظام العمل أيضاً عدم التزام صاحب العمل بالتعويضات والمزايا في ساعات العمل، أو الأجر أو أي مزايا أخرى لكل من يؤدي عملا ليلياً، وقيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي، وكذلك عدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة. ومن بين المخالفات الواردة في جدول المخالفات الجديد لنظام العمل قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، وبيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير، وقيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة العمل أو عقد العمل، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة. هذا وقد تم تقسيم المخالفات المالية إلى ثلاثة فئات بحسب عدد العمال في المنشأة، شملت الفئة (ج) من 1 إلى 10 عمال، والفئة (ب) من 11 إلى 50 عاملاً، والفئة (أ) من 51 عاملاً فأعلى.