أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم ثلاث متهمين بالإرهاب ومتهم اخر بقضايا النزاهة وغسيل الأموال. وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر القطعات الامنية بملاحقة العناصر الارهابية وعناصر الجريمة المنظمة (الجنائية) والخارجين عن القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المشتركة والمفاجئة، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (7) مطلوبين قضائياً،، بينهم متهم وفق المادة 4/1 ارهاب، اثناء رصد تحركاته ومتابعته ضمن قاطع المسؤولية، بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع (970) غرام من مادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها شرقي العاصمة بغداد". وأضافت أنه "ياتي في وقت تمكنت فيه قوة من مديرية شؤون السيطرات من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب، جاء ذلك خلال محاولتهما الدخول الى العاصمة بغداد واثناء التفتيش الدقيق وتفعيل حاسبة المطلوبين تم القبض عليهم في سيطرتي (النقيب وائل اسماعيل، امرية ابي غريب الجديد) بجانب الكرخ"، مبينةً أنه "في غضون ذلك تمكنت قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاث متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بقضايا النزاهة وغسيل الاموال في منطقة الكمالية بجانب الرصافة، وفي الاثناء تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".
اقتصاد عربي الحكومة المصرية تقر تعديل قانون مكافحة غسل الأموال دلالات
وتقول الصحيفة إنه على مدى العقدين الماضيين، رحبت المملكة المتحدة حقًا بالأموال الروسية بدءا من شركات المحاماة، ووكلاء العقارات إلى الحكومة. وهناك تصريحات مسجلة لبوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي، منذ أن كان عمدة لندن، يقول فيها إنه يريد جعل لندن مركزًا للأموال الروسية. مراحل عمليات "غسل الأموال" وتمرّ جريمة غسل الأموال بمرحلتين، الأولى إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاط غير مشروع في النظام المصرفي أو المالي. والمرحلة التالية هي مرحلة التغطية لطمس أو إخفاء علاقة الأموال غير المشروعة مع مصادرها الإجرامية من خلال العديد من العمليات المصرفية والمالية المتتالية. تعديل قانون غسل الأموال: خدمة للمقربين من النظام المصري — ياسر أبو هلالة. ويتم ذلك من خلال نقل الأموال مثلاً من حساب مصرفي في "لاتفيا" ، أو حساب في "جزيرة كايمان" إلى شركة صورية في بريطانيا، حيث مـن المفترض إعـلام سـجل "Companies House" بالمالكين الحقيقيين والمستفيدين، لكن يسهل التهرب من ذلك. بعد ذلك يتم تحريك الأمـوال ضمن سلسلة معاملات ماليـة معقدة، بعيدا عن مصادر الثروة ودمجها في النظام المالي البريطاني، حيث يمكن شراء الأصـول والممتلكات والعقارات بمساعدة محامين ووكلاء عقارات، وبمجرد إدخال الأموال إلى لندن يمكن للشخص التصرف فيها وكأنها "نظيفة" وحددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(UNCAC) النافذة منذ عام 2005، في الفصل الرابع والخامس الآليات المطلوب إجرائها لاسترجاع الأموال المسروقة في الخارج، منها صدور حكم قضائي عادل بمصادرة الأموال المسروقة.
أعربت مصادر سياسية وقضائية مصرية، عن غضبها وشكوكها في الأهداف الحقيقية من التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، نظراً لأن التعديلات تحمل شبهات كبيرة بشأن مجاملة عدد من الشخصيات القضائية، والاقتصادية، والسياسية، المقربة من دوائر النظام المصري. مراحل غسيل الاموال. وقالت المصادر إن هناك أهدافاً سياسية أخرى تتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون، إذ إن طريقة اختيار القائمين على تنفيذه، وكذلك المهام والمسؤوليات التنفيذية لهذه التعديلات، ستحوّله إلى أداة سياسية يمكن استخدامها ضد الأفراد، والكيانات التي لا يرضى النظام عنها. يُبقي التعديل على شقيق السيسي على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوضحت أنه يمكن بالتالي مطاردة الأفراد والكيانات بسبب عدم الرضا عنهم، نظراً لوجود مواد فضفاضة في اللوائح والإجراءات، وهو ما قد يحوّل القانون من وسيلة لمكافحة جريمة غسل الأموال، إلى طريقة للعقاب على مواقف سياسية بعينها. الإبقاء على شقيق السيسي رئيساً للجنة وفي خطوة من شأنها منح المستشار أحمد سعيد خليل السيسي ، شقيق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
اخبار السعودية بقوانين مليئة بالثغرات ورقابة شبه منعدمة، أصبحت لندن مدينة الضباب، "مركزًا للأموال القذرة"، لكن "روائحها فاحت" على وقع أزمة أوكرانيا. هذا ما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن العاصمة لندن، حيث أوضحت أنه نه يعتقد أن الجزء الأكبر من عمليات غسيل الأموال تتم عبر المصارف المتمركزة في مدينة الضباب، التي تعد من أبرز وجهات الراغبين بتبييض الأموال حول العالم. ويستفيد تجار "الأموال القذرة" من الثغرات القانونية بسهولة، في ظل ضعف الرقابة، حيث تتراوح قيمة الأموال التي يجري تبييضها سنويا في بريطانيا، بين 23 و57 مليار جنيه إسترليني، وفق توقعات منظمات مدنية معنية بمكافحة الفساد. أسباب سهولة عمليات "التبييض" يأتي ذلك بسبب افتقاد المملكة المتحدة قواعد عملية وواضحة، رغم كونها مركزا ماليا منفتحاً، في ظل غياب القدرة على التحقـق مـن المعلومـات والمعطيات الخاطئة وإزالتها من السجل. كما أن الجزر التي احتفظت بها الإمبراطورية البريطانية، مثل "جزر فيرجين" و"جزر القنال" شكلت ملاذا للأمـوال "القذرة" والمجموعـات الوهمية وشركات التحايل والتمويه. لندن.. عاصمة غسل الأموال في العالم. وفي هذا السياق، قال مدير قسم لندن للأبحاث في منظمة الشفافية الدولية، نايك ماكسويل، إن جل عمليات تبييض الأموال الدولية، تجري في قطاع المساكن الفارهة، مشيرا إلى إمكانية تبييض كمية كبيرة من الأموال دفعة واحدة بسهولة، من خلال الاستثمار في هذا القطاع.