الممارس الصحي في زمن الخصخصة 18 أكتوبر 2021 بقلم/ د. اسماعيل محمد التركستاني الصادرة من صحيفة البلاد مجلة الجودة الصحية _ دينا المحضار في العقدين الأخيرين من القرن الميلادي الماضي، كانت الرعاية الصحية مدعومة بالخبرات الوافدة. مع مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود زمنية، شاهدنا ارتفاع اعداد الممارسين الصحيين السعوديين في مختلف المهن الصحية مثل التمريض والاخصائيين في مختلف حقول الرعاية الصحية مثل المختبرات الطبية (الكيمياء الحيوية، المناعة والفيروسات)، الاشعة الطبية والعلاج الطبيعي. مجلة الجودة الصحية أخلاقيات الممارس الصحي اتجاه المرضى. - مجلة الجودة الصحية. في تلك الفترة الزمنية، التحق عدد كبير من خريجي الكليات الجامعية (ذكور واناث) بمختلف المهن الصحية. أيضا، تبنت وزارة الصحة في تلك الفترة استراتيجيات تأهيلية وتدريبية للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها من الممارسين الصحيين وذلك من خلال برامج الابتعاث الخارجي والايفاد الداخلي. كانت نتائج تلك البرامج الاحلال الكبير للخبرات الوافدة من اصحاب الشهادات العليا بالخبرات السعودية اصحاب الشهادات العليا للعمل كاستشاريين في تخصصات المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي والاشعة الطبية. من المعروف والمعتمد (مهنياً) ان فئات عمل الممارس الصحي تنقسم الى ثلاث فئات (اخصائي، اخصائي اول واستشاري) وذلك حسب شهاداتهم الجامعية.
نصت الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي على عدم عمل الممارس الصحي في أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة. وأبانت الضوابط أن الجهة الصحية الحكومية التي يعمل فيها الممارس هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقة على طلب عمله لدى المؤسسة الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي. وأشارت إلى أن الموافقة على هذا الطلب تتم من خلال النظام الإلكتروني الذي ستنشئه وزارة الصحة لتلقي طلبات عمل الممارس الصحي خارج أوقات دوامه الرسمي. وأفادت بأن هناك عدة ضوابط يجب أن تراعيها الجهة الصحية الحكومية قبل إصدار موافقتها على عمل الممارس خارج أوقات دوامه الرسمي، وأول هذه الضوابط عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث. ونصت الضوابط أيضا على ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.
يجب علينا التحرك بشكل واعٍ تجاه ظاهرة الاعتداء على الأطباء، مملكة الأردن تحركت بشكل عملي تجاه هذه الظاهرة، وأصدر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العقوبات وحماية المجتمع، وهذا القانون يشمل جميع موظفي الحكومة، سواء الأطباء أو المعلمين وغيرهم، والسودان كذلك يعاني من حالات الاعتداء على الأطباء، وأصبحت هذه الظاهرة أحد أهم أسباب هجرة الأطباء السودانيين، وأما في الهند فحدث ولا حرج. جميع المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ملزمة بنشر الوعي في التواصل والتعامل، وإطلاق حملات توعوية مستمرة بإشراف وزارة الصحة، ستسهم كثيرا في الحد من هذه الظاهرة. آخر تحديث 10:43 الاثنين 02 مايو 2022 - 01 شوال 1443 هـ