حددت إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؛ معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما. واللائحة التي أعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور "يوسف العثيمين" العمل بها، وسيتم تعميمها على كافة إمارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها مطلع الأسبوع المقبل، تضمنت "17" مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.
كما أن اللائحة وضّحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. علماً بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة كذلك في المادة الخامسة أشير بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه كما نصّت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرُّر الحالة لضررٍ كبيرٍ أو متواصلٍ على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قِبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني اضطرابات وأمراضاً نفسية أو إدماناً فيتم الرفع للجهات المختصّة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وللمواطنين دور في التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني المهم، وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جميعاً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهما من شرائح المجتمع.
وأضاف الدكتور اليوسف أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً متخصصاً من داخل الوزارة بمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري، مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة. كما أشار اليوسف إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء، والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. كما أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة، كذلك في المادة الخامسة أشير لعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه، كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: يعقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، صباح غد الأربعاء، بمجمع الوزارة بالدرعية، مؤتمراً صحفياً يسلط فيه الضوء على الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور جميع مديري العموم بالوكالة، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمختصّات والمهتمين بهذا الجانب.
و وفق "واس" بين اليوسف أن الوزارة بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
هل هذا سيكون مصير من تتقدم بالبلاغ ضد قريبها الذي يعنف أطفاله، ومن ثم يتم تركها له ولقبيلته وعشيرته ليتم الأخذ بثأره منها، وتصبح هي ذاتها ضحية إيذاء أخرى وكله بسبب تقديم هويتها؟! هل تعجز وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات المختلفة، خاصة وزارة الداخلية، التي ستتعاون معها بالتعامل مع البلاغات عن بذل القليل من الجهد للتأكد من صحة البلاغ وعدمه من دون الحاجة لإلزامية تقديم المبلغ لهويته؟! لماذا تستقبل وزارة الداخلية البلاغات التي تتعلق بالمسائل الأمنية الخطيرة وعمليات الإرهاب وتترك الحرية للمبلغ بكشف هويته الشخصية من عدمها، وتعجز عنه مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حالات الإيذاء وهو عين الإرهاب المجتمعي؟! أُشبع هذا النظام دراسة وتحليلا كملف عالق بالأمم المتحدة، واعتقدنا بسذاجة أن لائحته التنفيذية ستعكس دراسات العقود ومداولاتها متجاوزة العقبتين الأساسيتين وهي البلاغات والإيواء، ويا لسذاجتنا فقد عدنا لنقطة الصفر، فلا بلاغات من دون هوية، ولا إيواء إلا بعدم وجود إيواء أسري من الأقارب!. تم وأد نظام الحماية من الإيذاء بدفنه في لائحته التنفيذية التي عكست جليا عدم جدية وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحة وباء الإيذاء.