الزراعة في القصيم إن المملكة العربية السعودية تقابل أزمات في قلة الموارد المائية المستعملة للزراعة، حيث أجريت دراسة للتعرف على استعمال طرق الري لدى مزارعي منطقة القصيم، وجرى جمع المعلومات على أساس دراسات جرى إجرائها على نحو 429 مزارع من خلال مقابلات صفة باستعمال استبيان منظم جيدا، وخضعت المعلومات للتحليل الإحصائي عن طريق استعمال وُجِهَ مئوية وأدَواتْ وانحراف معياري. وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن أزيد من ثلث المزارعين"38. 3%" يستعملون طريق الري بأعلى معدلات الاستهلاك نحو 1. 28. 2. 67 SD، في حين أن نحو 31. اسماء مناطق القصيم البوابة. 2% من المزارعين يستعملون كيفية الري بالتنقيط في ممارستهم للزراعة وهو ثاني أعلى استعمال حيث يبلغ نحو 1. 29 SD، وجرى احراز ارتباطات معنوية إيجابية بين المراتب الزراعية ومستوى استعمال طرق الري الحديثة. وعلى الرغم من ذلك كان عمر المزارعين وسنوات خبرتهم متعلقة بنحو سلبي باستعمال أساليب الري الحديثة، بالإضافة إلى هذا ارتبطت مسافة المزرعة سلبا باستعمال طرق الري التقليدية، وفي ختام نتائج الدراسة يتضح أنه من المنطقي إطلاق برامج تعليم الإرشادي لتعزيز معدلات تبني المزارعين لأساليب الري الحديثة، واقترحت الدراسة كذلك استكشاف عن المعوقات التي يواجهها المزارعون في تبني طرق الري الحديثة من أجل الحفاظ على الموارد المائية المحدودة [3].
عبير الرجباني- سبق- الرياض: أعلنت وزارتا الداخلية والعمل إيقاع عقوبات بحق مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، حيث أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة (11) قرارا إداريا بحق مواطنين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم. وشملت هذه العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بهم في الصحف المحلية والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم، وتم اعتماد جميع هذه القرارات من لدن صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظه الله. ودعت وزارتي الداخلية والعمل كافة المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، لتفادي العقوبات المترتبة عليها.