08/28 19:04 على صفحة الصديق الشاعر إبراهيم داود، طالعت صورة لمقهى اسمه «استراحة شهود الزور».. أشار هو إلى أن المقهى يقع خلف مجمع محاكم المنشية، بما يعنى أن الصورة ليست مفبركة، أو على أقل تقدير نكتة من النكت الكثيرة التى نسلى بها أوقاتنا الكثيرة المملة. شهود الزور.....اصرار الكذابون بكونهم صادقين. نعرف أن هناك بجوار المحاكم مقاهى كثيرة يجلس عليها من يمتهنون الشهادة، جاهزون فى أى وكل وقت للشهادة مع من يدفع، وهؤلاء يبررون لأنفسهم ما يفعلون، فهم لا عمل لديهم ولا مصدر رزق، فيقدمون أنفسهم كشهود زور من أجل أن يعيشوا، ثم إن لديهم قناعة مهمة جدًا، وهى أن هذا العالم ظالم بما يكفى، لا خير فيه ولا عدل، ولذلك فلن يضيره أن يشهد ظلمًا جديدًا، ثم أنهم لن يؤثروا فى مسيرة الكون، فما يفعلونه ليس إلا ذنوبًا صغيرة عابرة، يحصلون منها على جنيهات قليلة، وإذا كان هناك عدل، فلا بد أن يحاسب من يتكسبون من هذه الشهادة الزور. مقهى «استراحة شهود الزور».. لو كان حقيقيًا، فهو نوع من السخرية الكاملة من أخلاقنا التى تدنت، وكأننا نقول إننا وصلنا إلى قاع المستنقع، لا يوجد قاع بعده أبدًا، ولذلك فليست هناك مشكلة فى أن نعلن عن تدنينا وانحطاطنا، فلا توجد مرآة فى البلد كله حتى نرى أنفسنا فيها، ثم، وهذا هو المهم، لقد أصبحت الجريمة هى الأمر الاعتيادى وليست الاستثناء، فلم يعد يفزعنا شىء.
ونوه بأن "الشاهد الذي يدلي بالشهادة زوراً ويقدم ويؤكد وقائع غير صحيحة فإن المشرع العراقي يعاقبه حتى لو كانت شهادته بشكل سلبي وغير مفيده للدعوى، أي بمعنى امتناعه عن الشهادة أو كتمان بعض الأمور التي يعرفها أثناء الشهادة"، مضيفا "أما من حيث شخص الشاهد فقد راعى المشرع وجوب أداء الشهادة بشكل صحيح بدون كذب او تدليس دون أي تأثيرات لذا اعتبر أي تهديد أو إغراء أو إكراه أو وعد للشاهد بأداء أو الامتناع عند الشهادة جريمة يعاقب عليها من يحاول إيقاع التأثير على هذه الشهادة وفق المادة (254) من قانون العقوبات". الحق العام ونوه الى أن "جريمة شهادة الزور تعتبر من جرائم الحق العام الجزائيه وللاحوال الشخصيه والمدنيه وبالتالي حتى في حالة تنازل المشتكي أو المتضرر من الشهادة في تلك القضيه لا يمكن قبول الصلح فيها إلا أن المشرع العراقي في المادة (256) قانون العقوبات اعتبر رجوع الشاهد عن أقواله وتعزيز وتثبيت الحقيقة في الدعوى قبل صدور حكم في موضوعها أو صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق تعتبر عذراً قانونياً مخففاً للجريمة ولكن لا يعفى من الجريمة". ولفت القاضي إلى ان "هذه الجريمة عادة ما تكثر في المحاكم الجزائية أكثر من الدعاوى المدنية كون الدعاوى المدنية وفي بعض الوقائع القانونية لا يمكن إثباتها بالشهادة وبالتالي تكون الجريمة في محاكم الجزاء أكثر من المحاكم المدنية ويشمل ذلك جميع الدعاوى دون استثناء سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة".
إعلان مكتوب للطلبة "المكفوفين" ربما لا تجد مثل هذا الأمر في دول أخرى سوى مصر، حيث أعلنت رعاية الشباب باحدى الكليات عن ضرورة توجه الطلبة المكفوفين لشئون الطلبة على الرغم من أنهم يعلمون مسبقا بعجزهم عن البصر، وكان من الافضل الاتصال بهم هاتفيا، او إعلان الأمر عبر مكبرات الصوت بالجامعة. إستراحة شهود الزور المشكلة لم تكن في الاسم فقط الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها الأديان السماوية وايضا يعاقب عليها القانون، ولكن المشكلة التي تثير الضحك أن هذا المقهى كان في مواجهة احد المباني الضخمة التي تحوي محكمة كبرى.
عناصر من ميليشيا "لواء القدس" – صورة أرشيفية قالت شبكة محلية، إن ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام استولت على 6 منازل تعود لمدنيين في بلدة التبني بريف دير الزور الغربي، ومنزلين في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي، خلال الساعات الماضية. وحسب شبكة "الخابور"، فإن الاستيلاء على المنازل جاء بهدف تحويلها إلى مهاجع استراحة ومبيت لعناصر "لواء القدس" من جهة ومقرات عسكرية له من جهة أخرى. استراحة شهود الزور الجنوبية. وأوضحت الشبكة المهتمة بنقل أخبار مناطق شمال شرق سوريا، أن أصحاب المنازل من سكان بلدة التبني ومعدان، يقطنون في مناطق سيطرة "قسد" بسبب تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة قوات النظام غرب دير الزور وشرق الرقة. وكانت ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لقوات النظام قد استولت على منازل في مدينة معدان وبلدة السبخة وقرية غانم العلي وقرية الشريدة شرق الرقة، حسب الشبكة ذاتها. يذكر أن قوات النظام وبأمر من القيادة الأمنية لميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في مدينة البوكمال والميادين وريفها، بدأت قبل أيام، بعملية تدقيق وإحصاء ودراسة سياسية لعدد كبير من المنازل والعقارات من محلات وأراض لتحويلها الى ملكية النظام، وفقاً لشبكة "فرات بوست".
السير في الشارع المصري لا يخلو من المفارقات الضاحكة والمواقف التي تدعوك للغضب ايضا، ويمتاز الشارع المصري بضم اكبر عدد من الاشخاص والمحلات والسيارات مهما كان حجم رقعة الارض التي يعلوها كل هذا العدد، ولذلك تكثر المواقف الغريبة وربما تكون ضاحكة ايضا. مفيش زفت سجاير تمتنع بعض المحال والاكشاك عن بيع السجائر باعتبارها ضمن المحرمات، ولكن لا يمل المدخنين من سؤال هؤلاء عن توفرها من عدمه، فقرر صاحب محل أن يكتب لافتة ضخمة وعليها كلمات تدل على موقفه "مفيش زفت سجاير". طفل يسير بالحمار على كوبري المشاه لن يشفع لهذا الطفل ما فعله من امتطاء ظهر حماره والسير به على كوبري مشاة، وهو ما سجلته عدسات الكاميرات فورا واصبح حديث التواصل الاجتماعي. استراحة “شهود الزور” تقع خلف مجمع مباني محاكم المنشية في مصر – جريدة الصباحية. يارب احفظ مصر والموتوسيكل من الطبيعي أن تدعو لوطنك بأن يحفظه الله ولكن الغريب أن تقترن الدعوة بالموتوسيكل ايضا الذي يمتلكه صاحب الدعوة الوطنية المذكورة سابقا. إعلان مكتوب للطلبة "المكفوفين" ربما لا تجد مثل هذا الأمر في دول أخرى سوى مصر، حيث أعلنت رعاية الشباب باحدى الكليات عن ضرورة توجه الطلبة المكفوفين لشئون الطلبة على الرغم من أنهم يعلمون مسبقا بعجزهم عن البصر، وكان من الافضل الاتصال بهم هاتفيا، او إعلان الأمر عبر مكبرات الصوت بالجامعة.
وأكد قاضي الأحوال الشخصية أن "جريمة شهادة الزور الذليله ارتفعت وبمعدلات تتجاوز أضعاف المعدلات قبل 2003 ويمكن ايعاز الاسباب إلى ارتفاع معدل الدعاوى والجرائم الى أضعاف الدعاوى والجرائم إضافة إلى ذلك سوء الوضع الاجتماعي والمالي وفرص العمل وزيادة البطاله المتفشيه بين بعض الطبقات من الشعب مما دفعها الى الاعتماد على نفقات الاطفال كمورد للعائلة والفصل العشائري في دعاوى التهديد المصحوب بفعل على سبيل المثال مما يدفع الأطراف الى اللجوء هذا النوع من السلوك المتخلف الى شهادة الزور ولإثبات موارد المدعى عليه واثبات واقعة التهديد المصحوب بفعل المتهم ويمكن ايجازها بضعف الدين وزيادة الطمع والرغبة بالثراء". عبد العزيز رزنارة: كلنا في "شهادة الزور".... عرب || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - ANFAS PRESS ( Ariri Abderrahim ). ولم يستبعد القاضي "وجود شهود في كل مكان يتم استئجارهم وبسهوله فهناك العديد من الحالات التي تم احالتها الى محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق متهمين لارتكابهم جريمة شهادة الزور"، لافتا إلى ان "معطيات وظروف شهاداتهم تدل على كونهم شهود تم استئجارهم لعدم وجود اي نوع من العلاقات بين اطراف الدعوى او قرابتهم مثبته ودقيقه مع اطراف القضية". ويمنع ديننا المسيحي هذا الافعال الشائنه منعا تاما. فهو اساسا ظلم كبير وشنيع لاصحاب الحقوق.
معاهدة الآستانة 29 أكتوبر 1888 إن جلالة ملك بريطانيا العظمى، وأيرلندا، وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألبانيا، وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور النمسا، وملك بوهيما... إلخ. وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا. وباسم الملكة الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك هولندا، ودوق لكسمبورج، وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية. المادة 118 من نظام الاوراق التجارية. رغبةً منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقررة بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 18 مارس 1886 والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديو - قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد، الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد على المواد الآتية: مادة 1 تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية، والحربية بدون تمييز بين جنسياتها. وبناءً على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار الحربي.
مادة 2 تقرر الدول العظمى المتعاقدة، نظرًا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علمًا بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهي التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسدها. مرونة نظام المحاكم التجارية في حسم النزاع التجاري : The-AQD. مادة 3 تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة. مادة 4 بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقًا حرًا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملاً بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة. ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.