انتهى والله أعلم.
((التمهيد)) (15/81). ، وابنُ رُشدٍ [192] قال ابنُ رشد: (لا خِلافَ أنَّ انقِضاءَ عِدَّةِ الحوامِلِ لوَضعِ حَمْلِهنَّ، أعني: المطَلَّقاتِ). ((بداية المجتهد)) (3/112). ، وابنُ قُدامةَ [193] قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ في جميعِ الأعصارِ على أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ تنقَضي عِدَّتُها بوَضعِ حَملِها). عدة المطلقة الحامل وضع الحمل. ((المغني)) (8/117). فرعٌ: قَطعُ العِدَّةِ بالكَشفِ عن براءةِ الرَّحمِ. انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: عِدَّةُ الآيسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ.
عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ تكونُ بوَضعِ الحَمْلِ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطَّلاق: 4. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها [187] ((المغني)) لابن قدامة (8/118). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [188] قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ كُلَّ حامِلٍ مُطَلَّقةٍ يَملِكُ الزَّوجُ رَجعَتَها أو لا يملِكُ، حُرَّةً كانت أو أَمَةً، أو مُكاتَبةً: أنَّ عِدَّتَها أن تَضَعَ حَمْلَها، ولو وَضَعَت بعدَ زَوجِها بيومٍ أو ساعةٍ). ((الإقناع)) (2/45). ، والجَصَّاصُ [189] قال الجصَّاص: (لم يختَلِفِ السَّلَفُ والخَلَفُ بَعدَهم: أنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقةِ الحامِلِ أن تضَعَ حَمْلَها). ((أحكام القرآن)) (3/612). ، وابنُ حَزمٍ [190] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ المُطَلَّقةَ وهي حامِلٌ فعِدَّتُها وَضْعُ حَملِها متى وضَعَتْه، ولو إثْرَ طَلاقِه لها). ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - YouTube. ((مراتب الإجماع)) (ص: 77). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [191] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ عِدَّتُها وَضْعُ حَمْلِها).
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي: الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.
حكم الزكاة على آل البيت (1 نقطة)؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء في موقع رمز الثقافة ، والذي نعمل به جاهدا حتى نوافيكم بكل ما هو جديد من الإجابات النموذجية لأسئلة الكتب الدراسية في جميع المراحل، وسنقدم لكم الآن سؤال حكم الزكاة على آل البيت بكم نرتقي وبكم نستمر، لذا فإن ما يهمنا هو مصلحتكم، كما يهمنا الرقي بسمتواكم العلمي والتعليمي، حيث اننا وعبر هذا السؤال المقدم لكم من موقع رمز الثقافة نقدم لكم الاجابة الصحيحة لهذا السؤال، والتي تكون على النحو التالي: الاجابة الصحيحة هي: محرمة.
وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/266)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/350). ، والشافعيَّة على الأصحِّ ((روضة الطالبين)) للنووي (2/322)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/112). ، والحَنابِلَة ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/180). الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عبدِ المطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بن الحارِثِ، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال للفَضلِ بن عبَّاسٍ وعبد المطَّلب بن ربيعةَ بن الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما حين سألاه التأميرَ على الزَّكاةِ وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسِ: ((إنَّها لا تحِلُّ لآلِ محمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ)) رواه مسلم (1072). وجه الدَّلالة: الوجْه الأوَّل: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيَّن الحُكمَ والعِلَّة، فالحُكمُ أنَّها لا تحِلُّ لهم، والعلَّة أنَّها أوساخُ النَّاسِ، وهم أكملُ وأشرفُ مِن أن يتلقَّوا أوساخَ النَّاسِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/252). الوجه الثاني: أنَّه عمومٌ فيدخُلُ فيه آلُ البَيتِ مطلقًا، سواء مُنِعوا من الخُمُس أو لم يُمنَعوا منه ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/112)، ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396).
يُنظر: ((المُفْهِم لِما أَشكَلَ من تلخيص كتاب مسلم)) لأبي العباس القرطبي (3/128)، ((شرح النووي على مسلم)) (7/179). ) [449] أخرجه مسلم (1072). وَجهُ الدَّلالةِ: أوَّلًا: أنَّ آلَ البَيتِ مُنِعوا مِن الصَّدَقةِ الواجِبةِ؛ لكَونِها مِن أوساخِ النَّاسِ، وصَدَقةُ التطَوُّعِ ليست كذلك [450] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/291). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/130)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (2/274)، ((سبل السلام)) للصَّنْعاني (2/147). ، والوَقفُ مِن صَدَقةِ التطَوُّعِ. ثانيًا: لا خِلافَ في إباحةِ المعروفِ إلى آلِ بَيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [451] ((المغني)) لابن قدامة (2/491). ، ومِنَ المعروفِ الوَقفُ عليهم. ثالثًا: لأنَّ الوَقفَ يُعتبَرُ فيه لفظُ الواقِفِ [452] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/285). ، فإذا وَقَفَ الواقِفُ لآلِ البَيتِ صَحَّ ذلك. رابعًا: أنَّه لا خِلافَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وآلَه لا يَحرُمُ عليهم أن يَقتَرِضوا، ولا أن يُهدَى لهم، أو يُنظَرَ بدَينِهم، أو يُوضَعَ عنهم، أو يَشرَبوا مِن سِقايةٍ مَوقوفةٍ على المارَّةِ، أو يأوُوا إلى مكانٍ جُعِلَ للمارَّةِ، ونحوُ ذلك من أنواعِ المعروفِ التي لا غَضاضةَ فيها، والعادةُ جاريةٌ بها في حَقِّ الشَّريفِ والوَضيعِ [453] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/292).
تاريخ النشر: الإثنين 29 ربيع الآخر 1426 هـ - 6-6-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 62977 42658 0 431 السؤال أنا والحمد لله من أهل البيت ولي مقدار من المال سأخرج عنه إن شاء الله الزكاة. ولي من أقاربي من هم بحاجة إلى المال علما أن في بلدي لا يعطى حق ذي القربى فهل يحق لي أن أخرج الزكاة لأقاربي أم أخرجها لغيرهم. وما هي الحقوق المالية التي تعطى لأهل البيت(ذي القربى) من طرف ولاة الأمور أرجو التفصيل. و هل إن لم تعط لهم تلك الحقوق تحسب لهم في ميزان حسناتهم ؟ وجزاكم الله كل خير و رحم الله ممول هذا الموقع. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأهل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من بيت المال هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا، في ذلك خلاف بين أهل العلم: ففي المجموع للإمام النووي الشافعي: ولو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة ؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما عند المصنف والأصحاب لا تحل، والثاني: تحل. وبه قال الإصطخري. قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول. وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما.
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أخَذَ الحسنُ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما تمرةً مِن تمرِ الصَّدَقة، فجعَلَها في فيه، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كَخْ كَخْ؛ لِيَطرحَها، ثم قال: أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكُل الصَّدقَةَ؟! )) رواه البخاري (1491)، ومسلم (1069) ، وفي روايةٍ لمسلم: ((أنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقةُ؟! )) رواه مسلم (1069). ، وفي رواية البخاري: ((أمَا عَلِمتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ لا يَأكُلون الصَّدَقة؟! )) رواه البخاري (1485). ثانيًا: أنَّ منْعَ آلِ البَيتِ مِن الزَّكاة إنَّما هو لِشَرفِهم، وهو باقٍ ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (2/396). انظر أيضا: المبحث الثاني: الكافر. المبحث الثالث: الأقارب الذين تلزمُه نفقتُهم. المبحث الرابع: الزوجة. المبحث الخامس: الغنيُّ.
والله أعلم.