... صفحات أخرى من الفصل: مسائل متى يجوز النقض ؟ وكيف كان، فمع جواز النظر يجوز نقض الحكم بالدليل الإجتهادي المعتبر، ولا يختص جواز النقض بصورة مخالفة الحاكم الأوّل للإجماع أو الدليل المعتبر كالخبر المتواتر. وبعبارة أخرى: إن كان الحكم الأوّل طبق الموازين الشرعيّة فلا يجوز نقضه ، سواء بالقطع النظري أو غيره من الأدلّة المعتبرة أو الظن الإجتهادي، وأما إذا كان الحاكم الأوّل مقصّراً في اجتهاده ، أو قد حكم غافلاً عن دليل معتبر في المسألة فأخطأ على أثر ذلك في الحكم ، جاز نقض الثاني حكمه ، سواء كان عن قطع أو غيره. والأوضح أن يقال: إن أمكن للحاكم الثاني أن يعذر الأوّل في حكمه ـ وإن كان مخالفاً له في الرأي ـ فلا يجوز نقضه، وإن لم يمكنه ذلك نقضه بلا إشكال، بل إن هذا ليس نقضاً في الحقيقة ، وإنما يكون تنبيهاً على الخطأ في الحكم. حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولا فرق في هذا بين العقود والإيقاعات وغيرها، حتى الأحكام الوضعيّة كالطهارة والنجاسة ونحوهما ، ولا بين حق الله سبحانه وحق الناس. وأما دعوى الإجماع من بعضهم على عدم جواز نقض الحكم الناشيء عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنّة متواترة أو نحوهما، فمندفعة أولاً: بأنه إجماع منقول، وثانياً: بأن المفروض بطلان ذاك الإجتهاد عنده بعد تبدّل رأيه أو عند الحاكم الثاني، فلا يكون حجة حينئذ ولا يصدق عليه النقض، لعدم وجوب تنفيذه بعد ظهور بطلانه.
كذلك نجد أن محكمة الاستئناف وجدت أن طرفي الدعوى من ورثة المرحوم منصور ناصر ناصر طبقا ً لحجة حصر الإرث م/1 وأن المورث المرحوم مسجل على اسمه في دائرة المالية / ضريبة الأملاك قطع الأراضي محل الدعوى طبقا ً للمبرز م/2 إخراج القيد وأنه وبحكم القانون يصبح الورثة مالكين كل حسب حصته بحصر الإرث لما آل لهم من مورثهم بعد وفاته وأن الملكية تثبت بالوفاة ما لم تقدم بينه قانونية تصلح للحكم لإخراج بعض الاملاك من التركة وبعد أن استبعدت محكمة الاستئناف عقود البيع م. ع/1 لعدم مضي عشر سنوات عليها اعتبرت الأراضي داخة في دائرة الإرث المشترك بين جميع الورثة لعدم إثبات عكس ذلك. وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج سالف الإشارة لاتفاقه مع الواقع والقانون.
وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني إنفاذ حكم الحاكم الأوّل وإن خالفه في الرأي، ولكن هل يجب عليه متابعة الحاكم الأوّل حينئذ عملاً بالنسبة إلى نفسه ومقلّديه ، أو يكتفي في التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به ؟ ظاهر ( الجواهر) الأوّل، والمختار هو الثاني، لئلاّ يلزم القول بالتصويب. وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوّته ونفوذه وإن تبدل الرأي، ولا فرق هنا أيضاً بين العقود والإيقاعات والأحكام الوضعية، وكذا الأمر في العبادات، فلو توضّأ بماء محكوم بالطهارة صحّ وضوؤه وصلاته به. قالوا: والدليل هو الإجزاء. أقول: الإجزاء تارة يكون بالحكم الظاهري، وأخرى بالحكم الاضطراري الثانوي. أما في الثاني ، فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيراً حقيقة، وأمّا في الأوّل ، فمعه يبتني الحكم بصحّة الصلاة على القول بالإجزاء. متى ينقض حكم القاضي للخيام. وكيف كان، فإنّ بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط كما هو واضح. وأما الفتوى، فيجوز نقضها بالحكم، وحينئذ ، يجب على غير الحاكم من المجتهدين ومقلّديهم تنفيذ هذا الحكم وإمضاؤه، فلو كان مذهبه ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلاً، واشترى مائعاً فتبين أنه كان ملاقياً لعرق الجنب من الحرام، فتنازع مع البائع في صحة البيع وعدمها، وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته وصحة البيع ، فحكم بصحته، لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز له التصرف في ذلك المائع، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم.
كانوا قد أقاموا هذه الدعوى بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم 1) منصور محمود منصور ناصر 3) عليا محمد عوض صبيح وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى. باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 558/2010 بتاريخ 30/12/2013 المتضمن الحكم للجهة المدعية من الأول وحتى الرابع وبالصفة الواردة في لائحة الدعوى بحصصها الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى والتي آلت لها إرثا ً عن مورثها محمود منصور ناصر ناصر والذي يرث عن مورثه المرحوم ناصر ناصر ومنع المدعى عليهم من معارضة الجهة المدعية بتلك الحصص مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا ً أتعاب محاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليها عليا توفيت أثناء إجراءات المحاكمة وورثتها المدعين من الأول ولغاية الرابع. متى ينقض حكم القاضي بعدل. لدى طعن المدعى عليهما فارس ومنصور في هذا الحكم استئنافا ً أصدرت محكمة استئناف رام الله حمكها بتاريخ 23/03/2014 المتضمن عدم قبول الاستئناف لعلة عدم توقيع لائحة الاستئناف من قبل وكيل الجهة المستأنفة. إلا أن محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 414/2014 الصادر بتاريخ 29/04/2015 نقضت الحكم المذكور للعلل والأسباب المذكورة فيه.
وحول مدة التحكيم، فقد اتفق طرفا النزاع طبقاً لهذه الوثيقة على أن تصدر هيئة التحكيم قرارها في موضوع التحكيم خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لمهمتها التحكيمية اعتباراً من أول جلسة تعقدها بعد استلامها لحكم الديوان باعتماد وثيقة التحكيم، ويكون لهيئة التحكيم تمديد المدة لثلاثة أشهر أخرى من غير الرجوع في ذلك إلى الطرفين أو الجهة المختصة شريطة أن يكون القرار بالتمديد معللاً ومتصلاً بالنزاع، أما في حال رأت هيئة التحكيم التمديد لأكثر من ذلك فإن عليها أن تقدم طلباً بالتمديد لدى الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم. وأكدت وثيقة التحكيم المقرة من ديوان المظالم، أن هيئة التحكيم تصدر قراراتها في النزاع وفقاً لأحكام المادة ال 16من نظام التحكيم، ويكون قرارها النهائي باتاً ونهائياً وواجب التنفيذ بعد اعتماده أصولاً وقابلاً للطعن وفقاً لأحكام المادة ال 18من نظام التحكيم. وفيما يخص أتعاب المحكمين فإن كل طرف في النزاع مسؤول عن دفع أتعاب المحكم الذي اختاره، وأن يدفع الطرفان مناصفةً أتعاب المحكم المرجح وما قد تحتاج إليه مهمة التحكيم من أتعاب خبرة وأتعاب سكرتارية التحكيم وأية مصاريف قد تتطلبها مهمة التحكيم، بينما يتحمل الطرف الخاسر في القضية كامل أتعاب المحكمين ومجمل مصاريف ونفقات التحكيم وأتعاب المحامين وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم في قرارها النهائي.
الأمر الذي يعطي للقضاء النظامي صلاحية الحكم بموضوع الدعوى على اعتبار أنها ليست سابقة لأوانها. وحيث نجد أن محكمة الاستئناف نهجت نهجا ً مغايرا ً لما سلف ذكره. نقض حكم القاضي - إسلام ويب - مركز الفتوى. الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل واقعا ً في غير محله ومخالفا ً لصحيح القانون يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه. وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الثاني أعلاه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني بإصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة. حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 23/05/2017 الكاتــــــــب الرئيـــــــس ن. ر
April 4, 2008, 02:08 AM ليت الجروح قصاص وآخذ بثاري.. ليت الجروح قصاص وآخذ بثاري = لاجرحك جرح ما يداويه دكتور سقيت قلبي بالغدر سم هاري = ودعت عقلي تايه الرأي مخطور ودي قبل موتي ارد اعتباري = اخاف اموت وخاطري منك مكسور على كراسي الجرح طال انتظاري= ما تلتفت ليه.. ؟ قاسي ومغرور مفعول غدرك داخل القلب ساري = وما اظن في قلبك احاسيس وشعور لامن كتب ربي عليك انتصاري = ابتركك في ليل الأحزان مأسور لو الجفا بالحب ما هو انشعاري = وحده بوحده وماخذ الثار معذور محد بحالي من سواياك داري = اضحك واجامل والحشى منك مقهور ليه الوفا ما له بخاطرك طاري = يا محترف تجريح قلبي من شهور __________________ My BB pin:Ask me
الإسم البريد الإلكتروني عنوان التعليق التعليق رمز التأكيد
كلا.. إنه ليس عملها الوحيد!
لو ميت ولا داري حبيب اني يحب ثاني اعز احبابي معقولة جنت مخدوع بي اني هيج اني طلعت تالي غشيم وما دريت بحالي عيني بل سما مئمنى واني الماي من جواي كعددت من الصبح ابجي ودمعتي مغركة ثيابي شفت اني حلم مو زين خاين من اغلى احبابي هيج اني طلعت تالي غشيم وما دريت بحالي عيني بل سما مئمنى واني الماي من جواي لو ميت ولا داري حبيب اني يحب ثاني اعز احبابي معقولة جنت مخدوع بي اني على نيتي و كلت مثلي يحبني وهم على نيتا تركت الدنيا كلها عفتها وهو حبيتا هيج اني طلعت تالي غشيم وما دريت بحالي عيني بل سما مئمنى واني الماي من جواي لو ميت ولا داري حبيب اني يحب ثاني اعز احبابي معقولة جنت مخدوع بي اني