الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفتوى بالأخذ بذلك الحكم أو عدم الأخذ به تتوقف على الاطلاع على حيثيات الحكم ومستنده، فالأصل أن حكم القاضي الشرعي نافذ ولا ينقض إلا في حالات نادرة منها مخالفة الإجماع، ومنها مخالفة النصوص القطعية ومنها غير ذلك وعليه، فنعتذر للسائل عن إصدار فتوى محددة في موضوعه. والله أعلم.
وتراجع ديوان المظالم عن أحكامه في هذه القضية ليست الأولى، فقد سبق وأن تراجع الديوان عن الحكم الصادر في وقت سابق ضد شركة إعمار الإماراتية بمنعها من الدخول في أي مشاريع عقارية مستقبلية أو تأسيس شركات جديدة مع مستثمرين آخرين داخل السعودية، حيث سمح هذا الحكم للشركة الإماراتية بعقد شراكة مع مستثمرين سعوديين لتأسيس شركات وضخ استثمارات داخل السوق السعودي. وينتظر أن تشرع هيئة مختصة بالتحكيم التجاري خلال أسابيع من الآن، بعقد أولى جلساتها لحسم النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية، والذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد شراكة وقع عليه بين الطرفين أواخر شهر ديسمبر من عام 2003م. وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة على سير القضية، أن هيئة التحكيم التي تتكون من الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين محكماً مرجحا و المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل "جدول" السعودية، تسلمت وثيقة تحكيم النزاع المعتمدة من ديوان المظالم،وأنها ستبدأ خلال أيام في مباشرة المهمة التحكيمية وعقد جلساتها للنظر في النزاع ومن ثم إصدار قرارها في موضوع التحكيم ورفع الحكم الذي يتم التوصل إليه إلى ديوان المظالم للمصادقة عليه.
كذلك نجد أن محكمة الاستئناف وجدت أن طرفي الدعوى من ورثة المرحوم منصور ناصر ناصر طبقا ً لحجة حصر الإرث م/1 وأن المورث المرحوم مسجل على اسمه في دائرة المالية / ضريبة الأملاك قطع الأراضي محل الدعوى طبقا ً للمبرز م/2 إخراج القيد وأنه وبحكم القانون يصبح الورثة مالكين كل حسب حصته بحصر الإرث لما آل لهم من مورثهم بعد وفاته وأن الملكية تثبت بالوفاة ما لم تقدم بينه قانونية تصلح للحكم لإخراج بعض الاملاك من التركة وبعد أن استبعدت محكمة الاستئناف عقود البيع م. ع/1 لعدم مضي عشر سنوات عليها اعتبرت الأراضي داخة في دائرة الإرث المشترك بين جميع الورثة لعدم إثبات عكس ذلك. وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج سالف الإشارة لاتفاقه مع الواقع والقانون.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 68/2014 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 558/2010 كونها سابقة لأوانها مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة. لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 04/07/2016. وعن أسباب الطعن - عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في إصدار حكمها برد الدعوى المغاير لرد أسباب الطعن سببا ً سببا ً. وفي ذلك نجد أن رد أسباب الطعن المذكور في لائحة الاستئناف لا يمنع من الارتكاز لأية نقطة أخرى وجدتها المحكمة مبررا ً لرد الدعوى متى كان لذلك وجها ًوعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده. حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة - إسلام ويب - مركز الفتوى. - وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لتجاوزه طلبات الخصم وبالتالي اعتبار الدعوى سابقة لأوانها. وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة اتصلت في منع معارضة والمطالبة بحصص إرثية كون الجهة المدعية والجهة المدعى عليها يملكون على الشيوع قطع الأراضي رقم 41 حوض 1 الواقعة في موقع سطح القرية ورقم 10 حوض 11 موقع واد القليان ورقم 28 حوض 11 موقع واد القليان ورقم 42 حوض 14 موقع خلايل عمرو / الحرايق ورقم 66 حوض 2 مع الحبايل ورقم 59 حوض 5 موقع الدرجات ورقم 60 حوض 5 موقع الدرجات وغيرها الموصوفة في لائحة الدعوى.
وتلخصت هذه المطالب في: إلزام شركة إعمار بسداد ما قيمته 285مليون ريال سعودي، تسليمها شهادات بعدد 18610مليون سهم من أسهم شركة إعمار العقارية وما نتج عن تلك الأسهم من تجزئة وأرباح إلى حين السداد، إلزامها بإفراغ حصة مشاعة من أملاك شركة اعمار لصالح شركة جداول بما قيمته 570مليون ريال سعودي، المطالبة بتعويض مالي (لم يتم تقديره) جراء التشهير بها إعلامياً ومن المماطلة بسداد ما عليها من التزامات. أما طلبات شركة إعمار الإماراتية في هذه الوثيقة، فقد نصت على صرف النظر عن دعوى شركة جداول السعودية لعدم استنادها إلى سند شرعي أو نظامي، التعويض عن كل ما لحق بها من ضرر جراء التعرض لها قضائياً والتشهير بها إعلامياً، في الوقت الذي أكدت فيه "إعمار" على أنها تحتفظ بحقها في تقديم مذكرة مفصلة تبين فيها كل دفوعها الشكلية والموضوعية وما تطالب به "جداول" السعودية في حينها. وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم ضمن تفاصيل حكمها الجديد ووفقاً لوثيقة التحكيم المعتمدة، أن على المحكمين مباشرة المهمة التحكيمية وأداء عملهم بموجب نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وأن تعقد جلسات التحكيم في المكان الذي يختاره المحكمون، وأن يلتزم ممثلا الشركة الإماراتية و "جداول" السعودية بحضور الجلسات شخصياً أو بتوكيل أحد المحامين السعوديين، وأن يتعهد الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم جميع ما لديهما من أقوال ودفوع وبيانات وإنهاء إجراءات المرافعة في أقصر وقت ممكن.
ماذا يحدث أذا تم نقض الحكم ؟وماذا يحدث أذا تم نقضة مرتين ؟! - YouTube
تاريخ النشر: السبت 13 رمضان 1434 هـ - 20-7-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 214039 9184 0 293 السؤال ما المقصود بحكم القاضي الملزم؟ وهل لو أن أحدا استفتى من يعمل قاضيا في محكمة دون رفع دعوى قضائية يكون حكمه ملزما؟ أم تبقى فتوى عادية؟ وهل إذا ذهب للمحكمة واستفتى أي كاتب، أو رئيس قلم، أو مدير المحكمة في قضية ما يكون الحكم قضاء؟ وهل لا بد ليكون حكم القاضي ملزما في قضية معينة يجب أن يكون هناك دعوى رسمية وشهود وكتابة وجلسات... ؟.
[15] راجع: دليل الفالحين 4 / 350 - 354. [16] وقد روي مرفوعاً. راجع: مجموع الفتاوى 15/ 286. [17] راجع: الآداب الشرعية 1 / 276. [18] راجع: الآداب الشرعية 1 / 276. [19] أخرجه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس 1 / 398 طبعة دار الكتب العلمية. [20] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ قال البيهقي في إسناده ضعف؛ في سننه الكبرى للبيهقي 10/ 210 برقم: 20704؛ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري؛ تأليف الزيلعي؛ الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض 3/ 343. قال الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة(2 / 54) ضعيف جدا. [21] راجع: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 297. حكم المجاهرة بالمعاصي. [22] راجع: الفواكه الدواني 2/ 297، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 4/ 361. [23] راجع: الفواكه الدواني 2/ 297. [24] راجع: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 297. [25] راجع: الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 395؛ غذاء الألباب للسفاريني 1 / 107. [26] راجع: شرح النووي على صحيح مسلم 16/ 135؛ الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 395.
وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في الأرض، هذا إذا لم يخف منه، أما إذا خاف منه إذا ترك مخالطته فعليه أن يداريه. والمداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء الشر وحفظ الوقت، بخلاف المداهنة التي معها إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من الدنيا. والثاني: أن لا يقدر على موعظته، لشدة تجبره، أو يقدر عليها لكنه لا يقبلها؛ لعدم عقل ونحوه. أما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما أو في ولايته أو برفعه للحاكم أو بمجرد وعظه، لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره؛ وهو قول المالكية. حكم غيبة المجاهر بالمعاصي وهجره. [20] القول السابع: أن هجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس؛ وهو قول ابن تميم من الحنابلة. [21] القول الثامن: أن الرجل إذا أظهر المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة، فإن أظهر التوبة أظهر له الخير؛ وهو قول تقي الدين ابن تيمية. [22] [1] راجع: لسان العرب 4/150، فتح الباري 10 / 487.
مشارك في المعصية: وحول اختلاف المجاهر في وسائل الإعلام عن غيره، قال د.
[23] وتجوز الغيبة لبيان البدعة؛ كما لو رأيت فقيهاً يتردد على مبتدع أو فاسق ليأخذ عنه العلم وخفت أن ينقل عنه خلاف ما عليه أهل السنة للعمل به فيجب عليك بيان حاله كل ذلك بقصد النصيحة. [24] وقال الحنابلة في المستوعب: الهجران الجائز هجر ذوي البدع، أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما. المجاهرة بالمعصية - فقه. قال في الفصول: ليحذر منه أو يكسره عن الفسق، ولا يقصد به الإزراء على المذكور والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة. قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يسأل عن الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما «أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه»، يكون غيبة إن أخبره؟ قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو أظهر، ولكن يقول ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن. وعن الحسن بن علي أنه سأل الإمام أحمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة، قال إذا لم تُرِدْ عيب الرجل. وقال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة. وقال أنس والحسن: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه.
ولذلك؛ ينبغي على المسلِم إذا ابتُلي بالمعصية أن يستترَ بستر الله، وأن يبادرَ بالتوبة النَّصوح. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] "تفسير القرطبي" (7/ 199). [2] ص 1173، برقم 6069، و"صحيح مسلم" ص 1197- 1198، برقم 2990. [3] "فتح الباري" (10/ 487) بتصرف. [4] "فتح الباري" (10/ 487). [5] "غذاء الألباب" (1/ 261-260). [6] "فتح الباري" (10/ 487). [7] "فتح الباري" (10/ 488). [8] "فتح الباري" (10/ 487). [9] ص 432، برقم 4019، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع الصغير" (2/ 1321)، برقم (7978). [10] ص 367 برقم 2212، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع الصغير" (2/ 786) برقم 4273.
يُؤْخَذ من هذا أن سِتْر الإنسان على نفسه وسترَ الغير عليه مطلوب، ولو استغفر العاصي ربَّه وتاب إليه عافاه الله، والمجاهرون بالمعصية قوم غاضَ ماءُ الحياء من نفوسهم، وتبَلَّد حِسُّهم، وماتت ضمائرهم، فقلَّما يُفكرون في العَودة إلى الصواب وبهذا يموتون على عصيانهم وفسوقهم. فالمطلوب ممن يرتكبون المعصية أيًّا كانت أن يستتروا بها، وأن ينْدَموا ويتوبوا، وألا يُفْشوها للناس فقد يُقام عليهم الحدُّ أو التعزير، ثمَّ ينْدمون ولاتَ ساعةَ مَنْدَم، وفي الإفْشاء إغراء للبُسَطَاء بالعِصْيان، ووضْع لأنفسهم موضع التُّهمة والاحتقار، ورحم الله امرأ ذبَّ الغيبة عن نفسه، والله يقول: ( إنَّ الذِينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة) (سورة النور:19)
ومعنى " فعوقب به في الدنيا ": أي: أقيم عليه الحدّ. 2. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة قال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له ". رواه البخاري ( 3283) ومسلم ( 2766). وأما إذا مات صاحب الذنب على ذنوبه ، فإن كان منها الشرك: فإن الله لا يغفره في الآخرة ، وإن كان مما هو دونه فصاحبه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أ. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( النساء / 48 ، 116). ب. عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنَفَه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رءوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ".