تمويل يتيح للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل سيارات، سلع مختارة، معدات، وغيرها. عن طريق البيت الأهلي للتمويل بأقساط مُيسرة. الشروط العامة: عمر النشاط ٣ سنوات أو أكثر. أقل مدة تمويل سنة وأعلاها ٥ سنوات. من أبرز القطاعات: التعليمي. الصحي. الزراعي. الصناعي. الخدمي. الإتصالات و التقنية. الفنون والترفية. تأجير السيارات. الإعاشة والطعام. النقل والتخزين. المستندات المطلوبة: خطاب من العميل موضح به الغرض من التمويل وكيفية السداد. تعبئة وتوقيع نموذج طلب الشراء للمرابحة والاجارة. تعبئة وتوقيع اقرار سمه وثقة للسجل التجارية الرئيسي والمقترض والهويات الوطنية للملاك. تعبئة وتوقيع طلب التسهيلات الائتمانية. صورة السجل المراد الاقتراض به والسجل الرئيسي. صورة الهوية لكل الشركاء. صورة من شهادة القيمة المضافة. نطاقات ( ليست اقدم من شهر). لقوائم المالية المدققة لاخر ثلاث سنوات. عقد تاسيس الشركة وقرارات الشركاء. صورة من شهادة الزكاة. صورة شهادة التأمينات الاجتماعية. شهادة الترخيص المتعلقة بممارسة النشاط. تمويل الشركات والمؤسسات – شركة توكيلات للتمويل. ترخيص الهيئة العامة ( للاستثمار الاجنبي). قائمة بالسيارات المملوكة من ( تم) لقطاع المقاولات وتأجير السيارات وقطاع الموصلات.
قوائم مالية مدققة لأخر ثلاث سنوات من عمر النشاط. نسخة من الهوية الوطنية/ الاقامة لصاحب المؤسسة الفردية/ولجميع الشركاء ان كانت شركة. عقد تأسيس الشركة / قرارات الشركاء. "الصندوق الزراعي" يوقّع اتفاقية ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف التجارية. نسخة سارية الصلاحية من شهادة التأمينات الاجتماعية. نسخة سارية الصلاحية من شهادة نطاقات ( مكتب العمل). نسخة سارية الصلاحية من شهادة مصلحة الزكاة. نبذه متكاملة عن المنشأة ( بروفايل). ترفق نسخة واضحة من المستندات اعلاه بالايميل وترسل على البريد الالكتروني ادناه.. طلب عبر الإنترنت للعملاء الجدد أرسل لنا رسالة بريد إلكتروني في فرع قريب منك
وبيّن السهلي، أنه ووفقاً للاتفاقية سيتم توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، لضمان توفر مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق. يذكر أن التسهيلات الائتمانية هي إحدى الخدمات التي يقدمها الصندوق لعملائه وهي عبارة عن شراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد، كما يتيح الصندوق هذه الخدمة تحت مسمى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (القروض غير المباشرة) لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة.
وقّع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله بن علي الخليفة.
ووصف المحامي حكم الحكمي صدور نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه خطوة مهمة في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي، واعتبر النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، إذ كان ثمة قصور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية. وأكد الحكمي أن النظام يهدف إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تتسبب في أي تأخير أو تعطيل عن تنفيذ الأحكام الإدارية بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظامل ورسالته في إرساء دعائم العدالة. قانوني: قفزة مهمة في منظومة «المظالم»
2851388, 40. 4149974 هاتف: +966 12 741 9765 3.
بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري، وذلك في إطار التنظيم القضائي الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفا فيها. وبحسب مختصين، فإن موافقة المجلس تعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة والأنظمة. «الشورى» يطالب بسرعة استكمال مبنى المحكمة الإدارية بجدة. وينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص حال كانت السندات حق محدد المقدار حال الأداء، وتنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة. متى يرفع الطلب؟ حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية.
وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. موظفو ديوان المظالم بجدة يشكون نقلهم للمحاكم الجزئية. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت أمس الحكم إلى ديوان المظالم،... الاستئناف ترفض حكم الإدارية برد دعوى تظلم مستشفى عرفان ضد قرار الإغلاق 9, 546 أعادت أمس محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة، والقاضي برد دعوى التظلم ضد قرار وزير الصحة بإغلاق مستشفى عرفان، على خلفية وفاة طفل نتيجة خطأ طبي وبعض... مواجهة حاسمة بين الشهود وعضوي هيئة متهمين بضرب شاب في جدة 16 ديسمبر 2012 2, 802 تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم في اتهامات طالت عضوي هيئة اتهما بالتعدي على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة. وسيتم في... السجن 85 عاما والغرامة 6 ملايين ضد 28 متهما في سيول جدة 12 ديسمبر 2012 4, 392 أدانت الدائرة القضائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة 28 متهما في قضايا سيول جدة، إذ أصدرت ضدهم 21 حكما تقضي بسجنهم إجمالا 85 عاما، وتغريمهم نحو 6.