وكالات – كتابات: كان حل "مجلس النواب" التونسي؛ في 30 آذار/مارس 2022؛ من قِبل الرئيس؛ "قيس سعيد"، نموذجًا واضحًا لعملية تقويض مؤسسات الدولة التونسية؛ بحسب تقرير أميركي. اتَّخذ "سعيد" هذا القرار بعد عقد: 121 من أعضاء "البرلمان التونسي"؛ جلسة عامة عبر الإنترنت، وهي الأولى من نوعها منذ تعليق عمل البرلمان؛ في 25 تموز/يوليو 2021. أمر "سعيد"، في خطوة استثنائية، وزيرة العدل بفتح تحقيق مع أكثر من: 30 نائبًا برلمانيًا بتهمة: "التآمر ضد أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب". ثمة تداعيات خطيرة وأوسع نطاقًا لهذا الهجوم على البرلمان تتمثَّل في أنَّ "سعيد" لا يُحاول تفكيك الديمقراطية في "تونس" فحسب، بل يسعى لإعادة تشكيل طبيعة الدولة التونسية ذاتها، حسبما ورد في تقرير لموقع منظمة (Arab Center Washington DC) البحثية الأميركية. 12.7 مليار دينار موجودات صندوق “أموال الضمان” - نبأ الأردن الإخباري. منذ أن بدأ "سعيد" انقلابه على المؤسسات الشرعية في البلاد، فإنه يسعى إلى إعادة هيكلة مجموعة المؤسسات التي دعمت الديمقراطية الهشة في البلاد؛ من عام 2011 حتى 25 تموز/يوليو 2021. وإذا نجح الرئيس التونسي في إنشاء نوع جديد من الجيش المُسيس المدين له بالفضل؛ وإذا استطاع جعل المؤسسة القضائية مُسخرة لخدمة رئيس يجمع كل السلطات في يده، فستكون على الأرجح احتمالات عودة "تونس" إلى مسار الديمقراطية التنافسية ضئيلة للغاية – بحسب المركز البحثي.
لكن اعتقال النائب البرلماني ووزير العدل الأسبق؛ المنتمي لحركة (النهضة)؛ "نورالدين البحيري"، في كانون أول/ديسمبر 2021، قد زاد من تعقيد هذه الإستراتيجية من خلال استرعاء مزيد من الانتباه الدولي إلى انتهاكات تلك المحاكم؛ بحسب التقرير الأميركي. اضطر وزير الداخلية إلى إصدار أمر برفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عنه؛ في 08 آذار/مارس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام. يُسلط إطلاق سراح "البحيري"؛ الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الجيش بتورطه في الإستراتيجية القمعية التي يتبناها الرئيس التونسي. قد يؤدي التصعيد العنيف للصراع بين الرئيس وجبهة معارضة أكثر اتحادًا إلى دفع قادة الجيش في نهاية المطاف إلى اتخاذ خيار مصيري بين الدفاع عن الرئيس أو استعادة الثقة الشعبية التي فازوا بها خلال "ثورة الياسمين". هجوم "سعيد" على القضاء يُثير ردود أفعال واسعة.. أثار "سعيد" جدلاً واسعًا بعدما أصدر قرارًا بحل "المجلس الأعلى للقضاء"؛ في 06 شباط/فبراير. بالاستعانة بالجيش و"اتحاد الشغل" .. هل يصمد "سعيد" أمام الضغوط الأميركية ؟ - كتابات. كانت مؤسسة القضاء الساحة الوحيدة التي احتفظت ببعض السلطة والوسائل المؤسسية لمواجهة إجراءات المحاكم العسكرية؛ وكان "المجلس الأعلى للقضاء"، أعلى هيئة قضائية في البلاد، يُمثّل مصدر قلق لـ"سعيد"؛ منذ عدة أشهر.
ويتمثل الهدف المنشود في إحداث 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي في جميع جهات المملكة ، وتأهيل 5 آلاف وحدة أخرى في المناطق القروية بحلول سنة 2023.
كلمة الأردن أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 12. 7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12. 3 مليار دينار في نهاية عام 2021. وتوزعت استثمارات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي بنسبة 12. 5%، السندات 56. 4%، القروض 3. انشاء عنوان وطني للمؤسسة. 2%، الأسهم 17. 5%، الاستثمارات العقارية 6%، والاستثمارات السياحية 2. 5%. وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم للإعلان عن أبرز النتائج المالية للصندوق للربع الأول من هذا العام، إن دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 175. 3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 والذي بلغ حوالي 137. 3 مليون دينار، وبنسبة نمو 27. 6%. مشيرة إلى أن الارتفاع في الدخل جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية المتأتية بشكل رئيسي من محافظ السندات والأسهم وأدوات السوق النقدي. وبينت رئيسة الصندوق إن بداية تعافي الاقتصاد الأردني وتحسن أداء الشركات وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021 أدى الى تحسن أداء بورصة عمان، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على أداء محفظة الأسهم للصندوق حيث بلغ معدل العائد على المحفظة للربع الأول من هذا العام 9.
24/04/2022 اقتصاد نبأ الأردن-اعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 12. 7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12. 3 مليار دينار في نهاية عام 2021. وتوزعت استثمارات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي بنسبة 12. 5%، السندات 56. 4%، القروض 3. 2%، الأسهم 17. 5%، الاستثمارات العقارية 6%، والاستثمارات السياحية 2. 5%. مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط تشيد بالدينامية الجديدة في العلاقات الإسبانية المغربية | MAP. وقالت السقاف في بيان صحفي اليوم للإعلان عن أبرز النتائج المالية للصندوق للربع الأول من هذا العام، إن دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 175. 3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 والذي بلغ حوالي 137. 3 مليون دينار، وبنسبة نمو 27. 6%. مشيرة إلى أن الارتفاع في الدخل جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية المتأتية بشكل رئيسي من محافظ السندات والأسهم وأدوات السوق النقدي. وبينت رئيسة الصندوق إن بداية تعافي الاقتصاد الأردني وتحسن أداء الشركات وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021 أدى الى تحسن أداء بورصة عمان، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على أداء محفظة الأسهم للصندوق حيث بلغ معدل العائد على المحفظة للربع الأول من هذا العام 9.
اللافت هنا هو دقة المصطلحات ، مثل قمع الإرادة الشعبية أو الإقصاء أو التفرد ، وهي أمور كان من المفترض مناقشتها سياسيا قبل المجاهرة بالإعلان عنها. والتباحث والتناقش كما علمنا الراحل أبو عمار أو العاهل الأردني الراحل الملك حسين أو الحالي الملك عبد الله سيمثلان دوما عين الصواب ، فمرحبا بالاختلاف ، ولكن لا للتخوين أو الانتقاد خاصة وأنه يأتي في ظل هجوم شرس من الاحتلال على الوطن. ومن هنا وعبر منبر هذا المنبر المحترم أطرح تساؤلا,,,,, هل الهدف الرئيسي من وراء تدشين هذه الحركة هو صناعة بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إضعاف الرئيس أو السلطة الفلسطينية؟ مرحبا بالاختلاف ، ونحن من الممكن أن نختلف مع السلطة ، ومن الممكن ألا نتفق مع حركة حماس ، ومن الممكن أن ننتقد الجهاد الإسلامي أو حتى الجبهة ، فمرحبا بالانتقاد والتباين السياسي ، غير أن هناك سلطة في النهاية لا يجوز تدشين بديل لها. أعتقد أن أبرز ما يميز الحياة الفلسطينية هو التباين السياسي في داخل العائلة الواحدة ، تباين يعرفه الجميع وهناك عائلات فلسطينية شهيرة مثل عائلة الرجوب تضم أبناء حركة فتح وحماس بل والجهاد. لا أريد أن اتحدث كثيرا عن بسالة منظومة الحياة الفلسطينية، إلا أن الواقع السياسي من حولنا يؤكد ويشير إلى حقيقة واحدة.
وعلى هذا الأساس، يتولى المناصب الرئاسية من هم غير جديرين بها، وبالتالي لا يدركون العمل واحتياجاته، ويستغلون مناصبهم في أعمال غير مشروعة، ويصدرون قرارات غير نظامية، وفي حال تنفيذها من قبل الموظف مجبراً، فإنه يقع تحت طائلة المساءلة والعقوبة حتى وإن قام بالاعتراض عليها حسب الطرق النظامية، وعليه يمكن القول إن الموظف واقع تحت العقوبة لا محالة سواءً عن طريق الرئيس أو حسب النظام.. فأين المفر؟!. نصت المادة (34) من نظام تأديب الموظفين على أنه "يعفى الموظف من العقاب في المخالفات المالية والإدارية إذا كانت (عادية) وكان ارتكابه لها بناء على أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من مصارحة الموظف له بأن الفعل المرتكب يؤدي إلى وقوع المخالفة، أما إذا كانت المخالفة (غير عادية) فإن الموظف لا يعفى من العقوبة، ولو كان تنفيذه للأمر بناء على توجيه مكتوب من رئيسه المباشر". النيابة العامة الروسية تطلب السجن 13 عاما للمعارض نافالني. وهنا أتساءل: ما المعيار الذي يميز بين المخالفات العادية وغير العادية؟، علماً بأن بعض القرارات الإدارية تكون في شكلها قانونية وفي مضمونها مخالفة للقانون، وقد تكون بسيطة في شكلها وفي مضمونها جسيمة، ناهيك عن العقوبات الإدارية التي ينتظرها الموظف من قبل الرئيس الإداري في حال امتناعه عن تنفيذ القرار؟.
ت + ت - الحجم الطبيعي في غمرة انحيازهم للنخب الفكرية والسياسية والقوى الشعبية الأوكرانية الموالية لهم في كييف، لم يدع الحلفاء الغربيون عقوبة يرونها مؤلمة بحق الطرف الروسي، إلا استخدموها.. والهدف هو محاولة ليّ ذراع موسكو وتغريمها أثماناً تجبرها على لجم التوسل بآلتها الحربية لتحقيق سياسات ومصالح إقليمية قارية، ثم عالمية، انطلاقاً من المثل الأوكراني. غير أن هذه الغضبة، وعلى غير ما يوحي ظاهرها، وبخاصة لجهة التصاعد السريع في فرض العقوبات والتدرج من عقوبة شديدة إلى أخرى أشد، لم تتصف بالعشوائية أو بالرعونة الانفعالية، وإنما نشأت عن منظور استراتيجي وعقلية انتقائية ومعرفة واعية دقيقة بمواضع الإقدام والإحجام. القصد أن العواصم الغربية هبت بلا إبطاء للاستجابة لنداءات كييف الاستعطافية، المقترنة بمطالب العون والإغاثة وممارسة ضغوط قوية ضد الخصم الروسي. ضغوط على بايدن إزاء احتمال رفع الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" لتسهيل الاتفاق النووي. وقد غطت هذه الهبة التضامنية كل ما يمكن أن يخطر في البال من مجالات مؤثرة في حركة حياة هذا الخصم العنيد.. مجالات ما انفك الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحض الأنصار الدوليين على غشيانها وتوظيفها لكف الأيدي الروسية عن بلاده، بشكل يومي تقريباً. وعملياً فتح هؤلاء كل أبوابهم أمام الرجل وبطانته، وسمحوا لهم بمخاطبة مؤسساتهم الفاعلة، وبخاصة البرلمانية منها، مباشرة بالصوت والصورة.
"أوقفوا الإعدام" يجتاح منصات التواصل الاجتماعي في محاولة أخيرة لإنقاذ قيادات الإخوان والثورة بمصر القاهرة- لم يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى هذه اللحظة على أحكام الإعدام بحق عدد من قادة ورموز جماعة الإخوان المسلمون، رغم انتهاء المهلة القانونية للتصديق عليها لتصبح واجبة النفاذ بانتظار التنفيذ. ورغم ذلك تجدد الأمل في نفوس مصريين بمحاولة إنقاذ أرواح هؤلاء، عبر إطلاق وسوم "هاشتاغات" تطالب بوقف عقوبة الإعدام عموماً وإعدامات السياسيين والنشطاء خصوصا. وتصدر وسم #أوقفوا_الإعدام و #أوقفوا_الاعدامات_في_مصر منصات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، في محاولة من مدونين مصريين وعرب لإيصال رسالة للمعنيين بالداخل والخارج. الغرب وأوكرانيا.. تضامن على حد السيف. وقد أيدت محكمة النقض قبل أسبوعين أحكام محكمة جنايات القاهرة بإعدام 12 متهمًا من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية رابعة، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي و10 آخرين في نفس القضية، وقررت تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لآخرين منهم مرشد الجماعة محمد بديع. ووفقاً للمادة 155 من دستور 2014، يحق لرئيس البلاد إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة، وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم.
وجاء فيه "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية"، متهما إياه بالضلوع "في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين". وأضاف "يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية". كما أثارت الخطوة المحتملة انتقادات لدى الجمهوريين والمحافظين الأميركيين الذين كانوا أبرز من دفع في اتجاه الانسحاب من الاتفاق. ودان مايك بومبيو الذي كان وزيرا للخارجية لدى إدراج الحرس على القائمة، امكان اقدام إدارة بايدن على تغيير هذا الأمر. وقال "الرئيس ترامب وأنا رمينا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) وركّعنا إيران من خلال حملة ضغوط قصوى ناجحة"، في إشارة الى السياسة التي اعتمدها ترامب ضد طهران، وقامت على فرض عقوبات قاسية انعكست أزمة اقتصادية حادة لديها. ورأى أن "إدارة بايدن تعتزم هدر كل ذلك". تغيير محدود وكان إدراج الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية خطوة رمزية الى حد كبير، نظرا لأن هذه المؤسسة العسكرية النافذة والعديد من قياداتها، كانوا أساسا تحت عقوبات أميركية مختلفة منذ أعوام طويلة.
4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه 2021 اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى