ومن بين الناس الذين يدفعون الزكاة من لهم دين لحاجاتهم الخاصة ولا يجدون ما يدفع ديونهم أو بسبب إصلاحهم، فمن الواضح أنهم مدعوون. هذا السؤال يطرحه الطلاب في بعض المواد التي تهمهم في دراسة مختلف الفرضيات المتضمنة في الدين الإسلامي ومنها وجوب الزكاة وهو واجب فردي. وهي لكل مسلم ومسلمة، وهي ركن من أركان الدين، فما هو جواب السؤال؟ ما الذي يبحث عنه الطلاب من بين الناس الذين يدفعون الزكاة، والمدينين لحاجاتهم الخاصة ولا يجدون شيئًا لسداد ديونهم أو لإصلاحهم، وهل هم مدعوون؟ وهذا ما سنتعلمه من خلال السطور وذكر أهل الزكاة. اصناف اهل الزكاة والجمارك تمنع دخول. ومن أهل الزكاة مدينون لحاجاتهم ولا يجدون ما يسدد دينهم أو بسبب إصلاحه. في السطور التالية نخاطب أهل الزكاة، وبذكر الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة، نكون قد عرفنا الإجابة الدقيقة على السؤال، من هم أصحاب الزكاة الذين عليهم ديون خاصة بهم. ؟ يحتاج؟ ولا يجدون ما يسددون ديونهم أو بسبب إصلاحهم، وهم مدعوون، ومن يطلبهم، طلاب لإجابتهم. من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة هم أفراد يستحقونها، وهم الفئات الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية: "إنما تصدكت للفقراء وللمسكين ولجئهم وللمالفة قلوبهم وفي ٱلكاب و ٱ لغرمان.
وفيما يلي توضيح حال كلِّ صِنف: الصنف الأول: الفقراء: وهم الذين لا يَجِدون شيئًا، فليس لهم دخلٌ ثابت، لا من مِهْنة ولا وظيفة، ولا مُخصص من بيت المال وغيره، ولشدَّة حاجة هذا الصِّنف بدأ الله تعالى بهم؛ اهتمامًا بحالهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فيُعطى الشخص من هذا الصِّنف من صَدقات المسلمين ما يَكفيه وأهل بيته لمدة عام؛ حتى يَجِدوا ما يُغنيهم إلى حين وقت الزكاة من العام الذي يَليه، وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال - حين بَعَثه إلى اليمن - الحديث، وفيه: " إنَّ الله افترضَ عليهم صَدَقة، تؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ إلى فقرائهم " [2] ؛ متفق عليه. الصنف الثاني: المساكين: وهم مَن لهم شيء لا يَكفيهم، فإن المسكين من أسكنتْه الحاجة، ولو كان له مِهنة أو عنده وسيلة كَسْبٍ، ما دام لا يَجِد منها ما يُغنيه؛ قال تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 79]. فأخبر تعالى أنَّ لهم سفينة يعملون بها، وسَمَّاهم مساكين مع ذلك؛ لأنهم لا يَجِدون منها كفايتهم، فالمسكين الحقُّ هو مَن يُظَنُّ غناه وهو لا يجد ما يَكفيه، فيُعْطَى مثل هذا من صَدَقات المسلمين ما يُكمل كفايته الواجبة؛ مواساةً له وإعانةً على حاجته.
وليحذر من الظلم للأغنياء بأخْذ أطيب أموالهم، وللفقراء بمنْعهم حقَّهم؛ فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثَه على صَدَقات أهل اليمن: " خُذْ منهم، وإيَّاك وكَرَائم أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب "[6]؛ متُفق عليه. الصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم: وهم السادة المطاعون في قومهم؛ لرياستهم وشرفهم فيهم، فيُعطون من الزكاة ما يُرْجَى به خيرهم وخير غيرهم، ويُدْفَع به شرُّهم وشرُّ غيرهم، وهم أنواع: أ- فمنهم مَن يُعْطى مع حُسْن إسلامه، ولكن ليرغَبَ في الإسلام نظيرُه؛ كما أعْطَى النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبرقان بن بدر، وعَدِي بن حاتم مع حُسْن إسلامهما؛ رجاءَ أن يُسْلِمَ من كان على شَاكِلتهم. ب- ومنهم قوم نيَّتهم في الإسلام ضعيفة، فيُعطون تقويةً لإيمانهم؛ كما ذَكَر أهْلُ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - في المؤلفة قلوبهم -: هم قومٌ كانوا يأتون رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فيرضخ لهم من الصَّدَقات، فإذا أعطاهم من الصدقة، قالوا: هذا دِينٌ صالح، وإنْ كان غير ذلك عابوه[7]، وكما ذَكَر أهل السِّيَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أُميَّة، والأقرع بن حابس، وعُيينة بن حِصْن، لكلِّ واحدٍ منهم مائة من الإبل[8].
تنبيه: ليعلم الأغنياء الرحماء أنَّ الفقراء والمساكين هم غالب أهْل الزكاة وأشدهم حاجة، فتجِب مواساتهم بما يَكفيهم ورعيَّتهم؛ حتى لا يضطروا للمسألة والإشراف لِمَا في أيدي الناس؛ فإنَّ المسألة بابُ فقْرٍ، وإنَّ الإشراف من موانع البركة؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة، إلا فتَحَ الله عليه بابَ فقْرٍ "[3]. أصناف أهل الزكاة. وكما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوة، فمن أخَذَه بسخاوة نفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومن أخَذَه بإشرافِ نفْسٍ، لَم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشبع "[4]. الصنف الثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون الذين يُعيِّنهم ولاةُ الأمر؛ لِجِبَاية الزكاة وإحصائها، وحِفْظها وصَرْفها في مصارفها، أو تسليمها لبيت المال، فيُعطَى هؤلاء من الزكاة بقَدْر وظيفتهم - وإنْ كانوا أغنياء - ما لَم يُخَصِّص لهم ولاةُ الأمور رواتبَ من بيت المال، فإنْ كان لهم رواتبُ من بيت المال، فلا نصيب لهم في الزكاة. والواجب على مَن تحمَّل هذه المسؤولية أن يتَّقِي الله تعالى فيها، وأن يتفقَّه في أحكامها، وعليه أن يؤدِّي أمانتها، وأن يوصِّلها إلى أهلها، ويُعطيها مستحقِّيها كاملة طيِّبة بها نفسُه؛ حتى يُثَاب على ذلك ثوابَ المتصدِّقين؛ لما ثبَتَ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخازن الأمين الذي ينفق - ورُبَّما قال: الذي يُعطي - ما أُمِر به كاملاً موفَّرًا طيِّبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أمرَ له به - أحدُ المتصدِّقين "[5].
شروط وجوب الزّكاة اشترط الفقهاء لوجوب الزّكاة عدداً من الشروط، أهمُّها: الإسلام: فإن الزّكاة من العبادات، والعبادات عموماً يُشترط لقبولها الإسلام، ولا تجب على غير المُسلم؛ إذ أنّ الكافر غير مُكلّفٍ شرعاً، ولا تقع عبادته صحيحةً وإن قام بها إلا إذا أسلم. الحريّة: فالعبد لا يملك نفسه، وبالنتيجة فهو لا يملك أن يُخرج زكاة أمواله، كما أنّ ماله يرجع في أصل مُلكيّته لسيّده إذ إنّ سيّده هو مالك الأصل الذي هو العبد، ويملك كلّ ما يدخل في ضمنه من أموالٍ ونحوه، ولا يجوز لأحدٍ أن يُزكّي من غير ملكه. البلوغ: فلا تُقبل الزّكاة من الصبيّ ولو بلغ مالُه النِّصاب، وقال جمهور الفقهاء: إنّ الذي يتولّى إخراج الزكاة عنه وليّه بالمعروف، وخالفَ في ذلك الحنفيّة؛ فلم يُجيزوا للصبيّ أو وليّه إخراج الزكاة من مال الصبيّ، واستدلوا بأن الزّكاة عبادةٌ محضةٌ، فلا تقعُ إلا من مُكلَّف، والصبيّ الغنيّ ليس من أهل التكليف، فلا تجب عليه الزّكاة. أصناف أهل الزكاة - ملتقى الشفاء الإسلامي. العقل: فلا تجب الزّكاة على المجنون أو فاقد الأهليّة، لكنّها تجب على وليِّه كما قال جمهور الفقهاء بخصوص زكاة مال الصبيّ، فيُخرِج الوليّ الزّكاة عن فاقد الأهليّة من ماله بالمعروف، وخالف الحنفيّة للعلّة التي ذُكِرت في شرط البلوغ؛ وهي أنّ الزّكاة عبادة محضة، وأنّ المجنون وفاقد الأهليّة غير مُخاطَبَين بأداء العبادات، فلا تجب الزّكاة عليهما، ولا يجوز لأحد القيام بها نيانةً عنهما.
فقال الله وابن ربهمن الله والله حكيم حكيم "الفئة التي تدور حول السؤال المطروح هي فئة المدينين. وبذلك نكون قد أعطينا الإجابة الصحيحة على السؤال الذي طرحه الطلاب، حول نوع الأشخاص الذين يدفعون الزكاة، والذين عليهم ديون لاحتياجاتهم الخاصة ولا يمكنهم العثور على أي شيء لسداد ديونهم أو لإصلاحهم للمقاصة. وسماها، وهي من الأسئلة المهمة لأنها مرتبطة بواحدة من الواجبات الأساسية.
تنبيه: ليعلم الأغنياء الرحماء أنَّ الفقراء والمساكين هم غالب أهْل الزكاة وأشدهم حاجة، فتجِب مواساتهم بما يَكفيهم ورعيَّتهم؛ حتى لا يضطروا للمسألة والإشراف لِمَا في أيدي الناس؛ فإنَّ المسألة بابُ فقْرٍ، وإنَّ الإشراف من موانع البركة؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفتح عبدٌ بابَ مسألة، إلا فتَحَ الله عليه بابَ فقْرٍ " [3]. وكما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلْوة، فمن أخَذَه بسخاوة نفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومن أخَذَه بإشرافِ نفْسٍ، لَم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشبع " [4]. إسلام ويب - الفروع - كتاب الزكاة - باب أصناف أهل الزكاة - فصل صرف الزكاة في سبيل الله- الجزء رقم2. الصنف الثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون الذين يُعيِّنهم ولاةُ الأمر؛ لِجِبَاية الزكاة وإحصائها، وحِفْظها وصَرْفها في مصارفها، أو تسليمها لبيت المال، فيُعطَى هؤلاء من الزكاة بقَدْر وظيفتهم - وإنْ كانوا أغنياء - ما لَم يُخَصِّص لهم ولاةُ الأمور رواتبَ من بيت المال، فإنْ كان لهم رواتبُ من بيت المال، فلا نصيب لهم في الزكاة. والواجب على مَن تحمَّل هذه المسؤولية أن يتَّقِي الله تعالى فيها، وأن يتفقَّه في أحكامها، وعليه أن يؤدِّي أمانتها، وأن يوصِّلها إلى أهلها، ويُعطيها مستحقِّيها كاملة طيِّبة بها نفسُه؛ حتى يُثَاب على ذلك ثوابَ المتصدِّقين؛ لما ثبَتَ في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخازن الأمين الذي ينفق - ورُبَّما قال: الذي يُعطي - ما أُمِر به كاملاً موفَّرًا طيِّبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أمرَ له به - أحدُ المتصدِّقين " [5].
و بالإضافة إلى تنظيم أمورك التي تتعلق بالوثائق والممتلكات، يكون العبء الأكبر هو تنظيم شؤونك المالية قبل المغادرة. ما هي الأسباب التي قد تتسبب في توقيفك في المطار اثناء المغادرة؟ كثيراً ما نسمع أو نقرأ في الأخبار عن مغتربين يحاولون مغادرة البلاد إلاّ أنهم يتعرضون للتوقيف والمنع من المغادرة في المطار بسبب الديون المستحقة. والأسوأ من ذلك، هو بعض الذين تمكنوا من مغادرة البلاد ثم اكتشفوا ان حسابهم المصرفي الذي اعتقدوا بأنه أُغلِق قبل عدة سنوات لا يزال مفتوحاً. ومن الوارد أن يكون الحساب تكبّد رسوماً أو تراكمت عليه الديون لعدم وجود الحدّ الأدنى للرصيد شهرياً؛ على نحوٍ مماثل لذلك، بطاقة الائتمان التي لم يتمّ إلغاؤها، قد تُفرض عليها رسوماً بانتظام لعدم سداد الرصيد المستحق. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر". إن رسوماً شهرية تُقدر ب 25 درهم لا تُعد مبلغ كبير بالنسبة لحساب بنكي جاري داخل الامارات. ولكن، تراكمها على حساب لا يستوف الحد الأدني من الرصيد لعدة سنوات، قد يجعلها تتراكم لتصل إلي آلاف من الدراهم. لذا، فإنّ أول شيء عليك القيام به عند إنهاء أمورك هنا هو مراجعة تاريخك المالي. ما هي الحسابات المصرفية التي لديك؟ هل سبق لك أن غيَّرت البنوك؟ هل لديك أي بطاقات ائتمان مع بنك آخر لم تعُد تستخدمها ولكنك لم تقم أيضاً بإلغائها؟ هل سددت قروضك؟ تأكد أن تجيب على هذه الأسئلة قبل المغادرة، لأن تلك الإجابات هي مفتاحك الرئيسي للخروج من الدولة بشكل قانوني.
فوجئ مواطن بوجود تعميم يمنعه من السفر من أحد مطارات الدولة، وبما أنه ليس من أهل السوابق، ولم يدخل في أي قضية أو مشكلة طوال حياته، بل على العكس من ذلك هو إنسان مرموق، وذو منصب رفيع سابق، قبل أن يتقاعد ويتفرغ لأهله وأعماله، لذا فقد أصيب بصدمة قبل أن يعرف السبب، وبصدمة أخرى بعد أن عرف السبب! قال له الموظف لا يمكنك السفر لأنك مطالب بدفع 1000 درهم عبارة عن مخالفة بلدية، ولن تستطيع المغادرة إلا بعد دفع هذه المخالفة في الجهة المعنية، وعليك تعميم يقضي بذلك، وبما أن الوضع في المطار لا يحتمل التأخير، كما أن الوقت كان يصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، اضطر هذا الرجل إلى الرجوع لبيته، ولم يسافر إلى وجهته التي كان يريد الذهاب إليها! هذا الموقف ليس شخصياً أبداً، فهو غير مرتبط بهذا الرجل، بل هو حالة عامة يتعرض لها كثيرون غيره، منهم من يُمنعون من السفر من أجل مخالفات بلدية وغيرها، ومنهم من أجل فواتير شهرية، وجميعهم مواطنون، وذكر الجنسية هنا ليس من باب العنصرية، لكن من باب التأكيد على أن المواطن حتماً سيرجع إلى بلده بعد قضاء عطلته أو إجازته، وتذكرة سفره تثبت ذلك من دون شك، وهذا يعني أنه لا مناص من دفع المخالفات طال الزمن أو قصر!
ه. تعميم المنع من السفر الامارات. مخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان: تتعارض المادتان الثالثة والرابعة من التعميم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت الحق في حرية الحركة والتنقل وحظرت التمييز على أساس الجنس، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، مما رتب على ذلك التزامات دولية واستحقاقات على المستوى التشريعي، والتي لم يبدي لها التعميم أي وزن أو اعتبار. إن قرار المنع من السفر أو تقييده، وفقا لما ورد في التعميم، يمس بحق أصيل من الحقوق التي كفلها القانون الوطني والدولي، وأحاطه المشرع الفلسطيني بضمانات واسعه، وحدد الموجبات الضرورية والتي يوضع فيها قيد، وحصرها في أضيق الحدود وهي تتعلق بالجرائم والالتزامات المالية، مع إمكانية التظلم للمتضرر أمام القضاء الإداري. وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء التعميم وسحبه، احتراماً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، لمخالفته المعايير والضمانات المكفولة بموجب النظام القانوني الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حمايةً للحقوق والحريات العامة التي قررها القانون لكلا الجنسين وعلى أساسٍ من المساواة وعدم التمييز، وكونه يمس بمكانة المرأة المتساوية كإنسان مع الرجل، ويضعها في مكانة دونية ويعود بها إلى عصور ماضوية لا يستقيم القياس عليها في القرن الحادي والعشرين.
إضافة إلى معاقبة مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وتابعيهم، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها وكذا المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار. منع من السفر بسبب.. مخالفة!. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله. وأجازت مسودة التعديلات المرتقبة، إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، وتفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص ونصت على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه، وحذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني. متى يجوز إبطال التصرف ؟ جرى استحداث مسار قضائي خاص بالتظلم من إجراءات التنفيذ التي قد تنفذها وحدات من القطاع الخاص، ويجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات.
أكدت الجوازات السعودية أن أمر إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر إلى خارج البلاد، طالما لا يوجد أمر منع من السفر. جاء ذلك خلال ردّ من الجوازات على مغرد سأل "يوجد لدي إيقاف خدمات، هل أستطيع السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية؟". وردت الجوازات عبر حسابها على "تويتر": "السلام عليكم إيقاف الخدمات لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر".
كما لا يجوز التنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة. ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون، يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة. كما لا ينفذ ضد ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه، والمستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، وتقدر المحكمة كفايته، وكذا الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
نشر بتاريخ: 15/02/2021 ( آخر تحديث: 15/02/2021 الساعة: 15:26) رام الله- معا- طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن. جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كلفها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام. كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور.