جراحة استبدال الركبة بالكامل: يتم من خلال هذا الإجراء قطع العظام والغضاريف التالفة من عظم الفخذ وعظم الظنبوب والرضفة واستبدالها بمفصل اصطناعي مصنوع من السبائك المعدنية والبلاستيك. جراحة قطع العظم: يتضمن هذا الإجراء إزالة العظام من عظم الفخذ أو الساق لمحاذاة الركبة بشكل أفضل وتخفيف الألم و الالتهاب. علاج ألم الركبة منزليًا تساعد بعض العلاجات المنزلية في التخفيف من ألم الركبة، وتشمل الآتي: 1. العلاج بالحرارة والبرودة يمكن استخدام الكمادات الدافئة لتخفيف ألم الركبة بينما الكمادات الباردة تساعد في تقليل الالتهاب، ولذلك ينصح بالتبديل بين الكمادات الدافئة والباردة واستخدامهم لمدة 20 دقيقة من 4 - 8 مرات في اليوم. 2. الزيوت الأساسية من أبرز طرق علاج ألم الركبة استخدام الزيوت الأساسية التي تساعد في التقليل من الألم. وأبرز هذه الزيوت: الزيت الذي يحتوي على الزنجبيل والبرتقال، حيث أنهما يساعدان على تحسين نطاق الحركة للركبة من خلال التقليل من صلابة وتيبس العظام. التدليك يساعد التدليك في التخفيف من آلام الركبة ، ويتم ذلك من خلال الجلوس مع توجيه الركبتين للأمام والقدمين مسطحة على الأرض وإغلاق اليد بشكل محكم، ثم الضغط على الفخذ العلوي والسفلي 10 مرات مع تكرار الحركة 3 مرات.
ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
ويتميز المفصل بوجود بنيات داخلية تشمل الهلالات والأربطة المتصالبة، ، والوسادة الدهنية أسفل الرضفة، ووتر العضلة المأبضية. والهلالات هي أقراص هلالية الشكل مكونة من غضروف ليفي، ويكون الحد الطرفي ثخين، ومتصل بالمحفظة، والحد الداخلي رقيق ومقعر ويشكل حداً حراً، ويتصل السطوح العلوي باللقيمات الفخذية، والسطوح السفلية تتصل بلقيمات الظنبوب. وظيفتهما هي تعميق السطح المفصلي للقيمات الظنبوب، لإستقبال لقيمتي الفخذ المحدبة، وهي تخدم كمخدة بين العظمين. ويتصل كل هلالة بالسطح العلوي للظنبوب بقرون أمامية وخلفية، وهي متصل أيضاً بالرباط الإنسي الجانبي، وهي غير متحركة. والأربطة المتصالبة هي رباطين قويين تتقاطعان مع بعضهما في داخل تجويف المحفظة، وهي تسمى الأمامي والخلفي حسب إتصالهما بالظنبوب. وهذان الرباطان هما الرابط الأساس بين الفخذ والظنبوب، خلال مدى حركة المفصل. الرباط المتصالب الأمامي، يتصل بالمنطقة بين اللقمتين الأمامية للظنبوب ويصعد إلى الأعلى والخلف والوحشين ليتصل بالجزء الخلفي للقمة الوحشية للفخذ. ويمنع هذا الرباط الخلع الخلفي للفخذ على الظنبوب. كما يمنع الظنبوب من الإنشداد إلى الأمام. والرباط المتصالب الخلفي يتصل بالمنطقة بين اللقمتين الخلفية للظنبوب،ويصعد إلى الأعلى والأمام والإنسي.
تاريخ النشر 4 يناير 2015 | دقيقة قراءة 2015-01-04 12:51:38 2020-12-20 12:24:46 أخبار الطبي-عمّان يعد الألم بعد عملية استبدال الركبة مصدر قلق للكادر الطبي والمريض، ولكن دراسة جديدة تقترح استراتيجية قد تعطي المرضى فرصة أفضل لتخفيف آلامهم، وهي حقن دواء طويل المفعول داخل حويصلات ناقلة يُسمى بوبيفكين (liposomal bupivacaine) ، في المنطقة المحيطة بالركبة مما يساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر ويعزز من رضاهم عن هذا الإجراء الجراحي. وقدمت الدراسة مؤخرا في الجمعية الأمريكية لجراحي الورك والركبة في الاجتماع السنوي في دالاس. شملت الدراسة أكثر من 200 مريض خضعوا لجراحة استبدال الركبة ومن ثم تمت متابعة موضوع السيطرة على الألم خلال اليومين الأولين بعد الجراحة. تلقى نصف المرضى أدوية السيطرة على الألم التقليدية، حيث يتم حقن دواء عن طريق مضخة في منطقة الفخذ. وقال الباحثون على الرغم من أن هذه الطريقة يمكن أن تُسبب ضعفاً في الساق، إلا أنها تطيل السيطرة على الألم لمدة يومين بعد الجراحة. بقية المرضى تلقت حُقن من بوبيفكين المُصنّع داخل الحويصلات الناقلة ، واستهدف الحقن موقع الجراحة الخاص بهم. على عكس الطريقة التقليدية السيطرة على الألم، الطريقة الجديدة مكّنت المرضى من البدء بالمشي بشكل مريح بعد ساعات من الجراحة فقط.
ونُدير مالَنا في حلقة اقتصاد كبرى، كانت فيما سبق مركّزة كلّها في العاصمة، وما حولها، ونستبدل فكرة "الاقتراض السّهل" بفكرة "الابتكار السّهل".. ونخفّف من الاستيراد، غير المبرّر. وإنّ أكثر مَنْ سيستفيد من هذا هو "الدّائن/ الغنيّ" لأنّه لن يتعامل بالأقساط؛ فسيتمكن الأغلب من "المدينين/الذين كانوا فقراء" من شراء ما يلزمهم بأسلوب "الكاش"، وسيتحصّل الغنيّ أو قل التاجر "الذي كان دائنًا" على فائدة بيعه فورًا، وتزداد قوّة الشّراء بيننا، كما يقول الاقتصاديون، ونخفف من بيننا من مصطلح "المَدين والدّائن". كما يمكن [تحويل جوائز "مئات الآلاف"] التي تعطيها البنوك مثلا، من "جائزة فردية" لتصبح "جائزة مجتمعيّة"؛ بعد استثمارها في تأسيس "أداة شُغل وإنتاج" لا "أداة تسليف واستلاف" فما لهكذا خُلقت التّجارة.. واجعلوا "الحبس" للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم! وذلك بعد ابتكار "ديوان التّشغيل الجديد" ليكون رديفًا لديوان الخدمة المدنية؛ لمن يملكون المهارات وشهادات المهن... فنشغّلهم في مشاريع ناجحة، ومُنتجة، ونعمل من أجل وطننا. لنفكّر على طاولة واحدة.. المعركة التي سنراها قريبا - الوكيل الاخباري. ونحترم وجودنا، وعقولنا: السّجون وجدت للمجرمين، وللفاسدين، ولمروجي المخدرات، وما أكثرهم.. وقد آن الأوان لنتفرّغ لهم.
بعد ان ينهي مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون العقوبات لعام 2022، سيبدأ مناقشة تعديلات قانون التنفيذ القضائي، ولا بد هنا من التوازن كما اشار الدغمي، بين حقوق الدائن والمدين، مثلما ان مبدأ الحبس يجب ان نجد له حلا، دون ان ننسى هنا، ان الازمة الاكبر التي يتعامى عنها الكل في الأردن، تتعلق بديون المصارف على الافراد، التي تتضاعف بسبب الفوائد الربوية بشكل جنوني في حال عدم السداد، ولا نجد حلا لهذه الديون التي تأكل الاخضر واليابس، بسبب الربا، ونطلب اليوم من النواب، التفرقة بين الديون العادية، وديون المصارف، وعدم السكوت على مضاعفة ديون المصارف عند العجز عن السداد، في ظل نظام اقتصادي جائر. نحن على مشارف معركة بشأن هذا الملف، ولنرَ ماذا سيفعل النواب؟ الغد أقرأ التالي 2022/04/26 عاصفة في عمان تأملات إيمانية 2022/04/25 قصّتنا مع العفريت طريق البعارين 2022/04/24 أنا والبربيش والأستاذ والطلاب
وأوضح العودات أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات. وبين ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل. كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة فان قرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، حيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.
ثالثاً: تخفيض مدة حبس المدين، حيث نص معدل قانون التنفيذ على أن مدة حبس المدين للدين الواحد 60 يوماً في السنة الواحدة، والمدة الإجمالية لحبس المدين بحال تعدد القضايا التنفيذية المسجلة بحق المدين 120 يوم في السنة الواحدة. رابعاً: حالات تمنع حبس المدين بتوافرها؛ المدين المعسر؛ المدين المفلس أثناء معاملات الإعسار، المحجور عليه للسفه أو الغفلة؛ إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة؛ الدين الموثق بتأمين عيني؛ إذا قل مبلغ الدين عن خمسة آلاف دينار؛ الزوجين معاً؛ المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس إستناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية؛ إضافة الى منع الحبس إن كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين المحكوم به نفقة؛ اذا ثبت ان وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين من الممكن الحجز عليها. خامسأً: منع الحبس بحالة عجز المدين عن الوفاء بإلتزام تعاقدي، شريطة سريان هذا الحكم بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. ومن هنا، يبين مركز الشفافية الاردني موقفه من مشروع القانون، وعلى النحو الآتي: أولا: المادة (3) كما وردت في القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 7/ج من القانون الأصلي) بالبند أولا منها، ألغت عبارة (من المظهرين والكفلاء)، وهذا الإلغاء حرم الدائن من تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء، وحصر حق الدائن بإقتضاء حقه من المدين، وهذا يخالف أحكام قانون التجارة التي أعطت الحق للدائن بالرجوع على المدين وعلى المظهرين والكفلاء.
" العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع. وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض.
( MENAFN - Khaberni) خبرني - كتب الدكتور عماد الخطيب: دُيُونُ الفُقَرَاء.. 'دَعْوَة إلى دِرَاسَة مُجْتَمَعِيّة' 'الدّائن والفقير' بدلا من 'الدّائن والمدين' لماذا اختاروا كلمة 'حبس' بدلا من 'سجن'؟! لمن تُوجّه' إعلانات تقسيط البضائع'، ومَن تَجذب إليها؟! يمكن [تحويل جوائز 'مئات الآلاف']، من 'جائزة فردية' لتصبح 'جائزة مجتمعيّة' اجعلوا 'الحبس' للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم! 'ديوان التّشغيل الجديد' سيكون رديفًا لديوان الخدمة لنستبدل فكرة 'الاقتراض السّهل' بفكرة 'الابتكار السّهل'.................................................... ما كنت أنوي التدخل في شأن 'قضائي' إلا أن المسألة تتجاوز القضاء إلى (المجتمع)، ولم أقرأ أحدًا ناقش المسألة (مجتمعيًّا) فشكرًا للمقال الأخير الذي قرأته صباح هذا اليوم، عن 'حبس المدين'؛ لأنّه ما زال يناقش فكرة (المال) ومن (له) ومن (عليه) بصورة (الآلة الحاسبة: أرقام وحسابات! ) مما أثار فيّ، ما سأقوله.. أعرف أن 'الدّائن' يبحث له عن حلّ؛ وهذا طبيعيّ، ولكنّ الدّراسات المجتمعيّة تدرس الظّاهرة؛ لتعطي مداخل للحُلول.. سأبدأ من تعديل المصطلح ليصبح 'الدّائن والفقير' بدلا من 'الدّائن والمدين'.. وأتساءل لماذا اختاروا كلمة 'حبس' بدلا من 'سجن'؛ وكلمة 'الفقير' تنطبق على البعض وليس الكلّ، ولكنه البعض الغالب.. فكلّ محتاج هو 'فقير'؛ لأنّ الذي اشترى، عفش منزله، بدفعة، وقسّط الباقي.. هذا فقير، أقول غالبًا، ولو معه 'كاش' لاشتراه ومنع نفسه من (الزّيادات الفاحشة) التي يفرضها المقسِّط.
العمل سيد الموقف، ولا للاحتكار.. ولنزرع بجانب كلّ مصنع مصنعًا، وبجانب كلّ مشغل مشغلا، بدلا من زراعة بجانب كلّ بنك بنكا.. ولا أنسى زراعة بجانب كلّ مدرسة وجامعة مدرسة وجامعة؛ فبالتّعليم، والتّعليم المفيد أعني، ستثمر أزهار أمّتنا ولن نُهزم، والعكس صحيح... آن الأوان لنبذ الخلافات، وتوحيد الآراء، والتّفكير في مستقبلنا، لا باللحظة التي تعيش فيها أنت أو أعيش فيها أنا، فتلك لحظة لن تدوم إلا باتّحادنا، فمستقبلك لا يبتعد عن مستقبلي، وما دمتُ بخير أنتَ بخير، وما دمتَ بخير فأنا بخير، والمال للجميع، ويمكننا تدويره، وإنّ أهم ما يحتاجه ذاك "الفقير/المَدين" هو مدّ يد العون له... لا حبسه!