رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине درع البوسنة والهرسك الحالي ميلوراد دوديك منذ 20 نوفمبر 2018 المقر مبنى المجلس الرئاس ، سنتار ، سراييڤو المعيـِّن الانتخاب الشعبي طول المدة 4 سنوات، قابل للتجديد مرة واحدة الشاغل الافتتاحي علي عزت بگوڤيتش التشكل 5 أكتوبر 1996 الموقع الإلكتروني البوسنة والهرسك هذه المقالة هي جزء من سلسلة عن سياسة وحكومة البوسنة والهرسك الدستور إتفاقية دايتون مجلس إنفاذ السلام المندوب السامي: ڤ.
الدوحة - قنا - اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع فضيلة الشيخ حسين كافازوفيتش رئيس العلماء ومفتي عام البوسنة والهرسك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرق الطرفان إلى التحديات التي تواجهها المجتمعات المسلمة في أوروبا في ظل تصاعد موجة الإسلاموفوبيا.
2 ولايات معترف بها من عضو أمم متحدة واحد على الأقل. 3 ولايات غير معترف بها من أي عضو في الأمم المتحدة.
التزوير نظاماً هو: كل تغيير للحقيقة ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. المادة / 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير. ولجريمة التزوير كغيرها من الجرائم ركن:مادي ، وركن معنوي. والركن المادي لجريمة التزوير يكون بتحقق ثلاثة أمور: الأول: تغيير الحقيقة. الثاني: أن يكون التغيير في محرر. الثالث: أن يقع التغيير بطريقة من الطرق المحددة على سبيل الحصر في النظام. النظام الجزائي لجرائم التزوير pdf. فالتزوير في المحررات يقوم بتغيير حقيقة ما، من شأن هذا التغيير الإضرار بالآخرين ، ولا يشترط أن يكون تزوير "الحقيقة" شامل لجميع البيانات فقد يقع على جزء منه كالتاريخ او التوقيع او صور يشتمل عليها المحرر. وتغير الحقيقة مناط التجريم يقصد بها الوضع القائم سواء كان الواقع حقاً أم على غير وجه حق، فبالتالي نطاق الحقيقة المقصودة لا يعنى بها الحقيقة الواقعية المطلقة، بل يقصد بها الحقيقة النسبية التي تتمثل بالقرائن ، أو التي تطابق الشرع أو القانون حتى ولو لم تتطابق مع الواقع الفعلي كلياً أو جزئياً.
(وذلك وفقاً لما ورد في المواد الثالثة إلى التاسعة). وتكون العقوبة بالسجن والغرامة ويحدد مقدار العقوبة حسب نوع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تستخدم في الجريمة ويتم ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. محام: تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت. كما اتجه المنظم إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها في بعض الجرائم، وخير مثال على الحالة الأولى ما نصت عليه المادة العاشرة من معاقبة من يزور محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بعقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وخير مثال على الحالة الثانية ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من معاقبة من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي اتجاه آخر فقد نص المنظم على عقوبة للشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما رتب عقوبة للاشتراك الجرمي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإلى جانب ذلك فقد نص المنظم أيضا على الإعفاء من العقوبة في المادة الخامسة والعشرين لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال ما تم تزويره، كما أجازت هذه المادة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
4 - من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال. 5 – من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 6 - من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 7 - من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 8 - من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية. 9 - من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثاً: الصور المخففة المادة الرابعة عشرة: من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبة 10 ملايين .. «الشورى» يقر تعديلا بالنظام الجزائي لجرائم التزوير. المادة الخامسة عشرة: كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة السادسة عشرة: من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. رابعاً: الصور الملحقة المادة السابعة عشرة: من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثامنة عشرة: من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ربط كهربائي وصوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقع بتاريخ 22/6/1443هـ، الموافق 25/1/2022م، وذلك بعد أن قدمت الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع المذكرة. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة. كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية. وافق على نظامي السياحة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ – التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. المادة الثالثة: من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
رابعاً: الصور الملحقة المادة السابعة عشرة: المادة السابعة عشرة: من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثامنة عشرة: المادة الثامنة عشرة: من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. الفصل الخامس أحكام عامة المادة التاسعة عشرة: المادة التاسعة عشرة: يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره. المادة العشرون: المادة العشرون: يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.