قبل الخوض في جواب سؤالك عن الفرق بين المدينة والقرية، لا بد من تقديم لمحة بسيطة عن كلٍ منهما علها تساعدنا في تقديم إجابةٍ أكثر وضوحًا. القرية هي كلمةٌ من أصلٍ فرنسي تشير إلى عددٍ من البيوت الصغيرة، وهي منطقةٌ ريفيةٌ تحوي مجموعةٌ صغيرةٌ من الناس، كما تتصف بامتلاكها بيئةً هادئةً جدًا، ومناظر طبيعيةً خلابةً تبعث في النفس الراحة والهدوء، يعرف سكان القرية بعضهم البعض جيدًا، ويتصفون بأنهم هم أصحاب قلبٍ طيب، وأصحاب نخوةٍ فعادةً ما يلبون النداء لمساعدة الآخرين عند تعرضهم لأية مشكلة. ما الفرق بين المدينة والقرية - مجتمع أراجيك. لكن تفتقر القرية للمرافق العامة، فيعاني أغلب سكانها من صعوبة التنقل والمواصلات، نتيجة سوء طرقاتها الترابية والقديمة، أما بالنسبة للتعليم فيكون بسيطًا، نتيجة احتواء مدارسها على معلمين مبتدئين وغير مؤهلين بشكلٍ جيد، مما يدفع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدن من أجل الحصول على التعليم، ومن ناحية العلاج فلا يكون للقرية مستشفى أو مركزًا طبيًا يحوي على أجهزةٍ متطورة، مما يجعلهم يقطعون مسافاتٍ كبيرةٍ للوصول إلى المستشفيات ذات الخدمة الجيدة، أما بالنسبة لفرص العمل في القرية فلا يوجد سوى العمل في الزراعة. المدينة فهي آتيةٌ أيضًا من أصولٍ فرنسية وتعني المواطنة، وتمثل المدينة تجمع مجموعةً كبيرةً من السكان، كما أنها تتميز بالمزايا والمرافق الحديثة والمتطورة، إضافةً لفرص العمل العديدة، والتي تكون أكثر بكثيرٍ من القرية، وتحتوي المدينة على عددٍ كبيرٍ من المدارس والكليات الجامعية، وأيضًا توجد فيها دور السينما والمسارح والمراكز الثقافية، إضافةً للملاعب التي تتسع لمجموعاتٍ كثيرة من الرياضات المتنوعة، وعددٍ من الفنادق والنوادي والبنوك، ولكن بعاني سكان المدينة من الضوضاء والضجيج الدائم، وأيضًا تلوث الهواء والماء الناتج عن مخلفات المصانع والمعامل الموجودة فيها.
الاقتصاد في المدن، تتمركز الأموال والخدمات والثروة والفرص، ويأتي العديد من سكان الريف إلى المدينة للبحث عن ثرواتهم وتغيير وضعهم الاجتماعي لتوفر وسائل النقل وسهولة المواصلات وتعدّد المهن وطرق كسب المال، فالشركات التي توفر فرص العمل ورأس المال، تتركز أكثر في المناطق الحضرية، سواءً كان المصدر هو التجارة أم السياحة، فإنّه من خلال الموانئ أو النظم المصرفية، التي توجد عادة في المدن، تتدفق الأموال الأجنبية إلى البلد. الغذاء والسلع في المناطق الريفية، غالبًا ما تتوفر المزارع العائلية الصغيرة أو المزارع الجماعية، وبالتّالي الغذاء الطازج والأعلى جودة، إلّا أنّه وعلى مر التاريخ كان من الصعب للمناطق الريفية الوصول إلى السلع المصنّعة في المناطق الحضريّة، تبرز الحاجة إلى السلع المصنّعة – على الرغم من مضارّها الصحيّة – عندما تتعرّض المزارع لظروف بيئية لا يمكن التنبؤ بها، وفي أوقات الجفاف أو الفيضان أو الأوبئة، ففي هذه الظروف قد يصبح البقاء على قيد الحياة مشكلة كبيرة. الصحة والتعليم الفرق بين الريف والمدينة من الناحية التعليميّة كبير، إذ تزداد كفاءة وفرص التعليم والمدارس والمراكز التعليميّة والثقافية في المدينة، أمّا بالنسبة للصحة وعلى الرغم من أنّ الخدمات الصحيّة والمستشفيات أكثر ومستويات الصحة الحضرية في المتوسط أفضل مقارنة بالمناطق الريفية، إلّا أنّ التَّحضُّر السريع أدّى إلى زيادة معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية المرتبطة بأنماط الحياة المهنيّة والغذائيّة والممارسات اليوميّة غير الصحيّة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأمراض النفسيّة مثل: الاكتئاب والخوف والتوتر.
يمكن اختصار الفرق بين المدينة والقرية في الحالات التالية: لغة الاتصال: تعتبر المدينة مزيجًا من الأشخاص واللغات والثقافات المختلفة، فمن الضروري إتقان اللغة المشتركة، لضمان التواصل مع جميع الناس بسهولة، فمن الممكن أن يتحدث السكان في المدينة الواحدة بلغتين أو ثلاث لغات، أما القرية فغالبًا ما تتبع اللغة العامية، كما تعد اللغة الإنجليزية في القرية لغةً غريبةً، لذلك عند هجرة السكان من القرية للمدينة يجدون صعوبةً في التواصل مع الآخرين بسبب ضعف معرفتهم باللغات الأخرى. وسائل النقل: يتمتع سكان المدينة بوجود وسائل النقل الخاصة كالسيارة والدراجة النارية وأيضًا توجد فيها وسائل نقلٍ عامة، مثل سيارات الأجرة والحافلات الكبيرة والقطارات، أما بالنسبة إلى القرية فتكون طرقها سيئة للغاية لذلك تعتبر العربات التي تقودها الخيول أو الثيران وسيلة النقل الأساسية لهم، إضافةً للدراجات الهوائية أو المشي. الطعام: يعتمد سكان المدينة على تناول الوجبات السريعة الجاهزة، فليس لديهم الكثير من الوقت لإعداد الطعام بسبب نمط حياتهم وعملهم لذا يتواجد عددٌ كبيرٌ من المطاعم في المدينة، وفي القرية يحب الناس الطعام الطبيعي والمحلي الصنع، لذلك يعتمدون على أنفسهم في إعداده، وإلى جانب ذلك فهناك عدة أنواعٍ من المأكولات لا يمكن العثور عليها إلا في القرية كالزبدة النقية والحليب والأطباق التقليدية.
بيّنت بعض الدول أنّ المُستوطنة البشرية لتكون مَدينة عليها أن تَضمّ عدداً مُحدّداً من السكّان في الميل المُربّع الواحد من مساحتها، وحسب بعض القوانين فهي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق إعلانٍ أو وثيقة رسميّة، وحسب المساحة التي تبلغها، وحسب ما تحتويه من تَجمّعاتٍ وثقافاتٍ متعدّدة التقت مع بعضها، وحسب عدد الأعمال والوظائف التي تحتويها، وحسب أهميتها الثقافيّة والحضاريّة في وسطها والمركز الذي تحتلّه كواجهةٍ لبلدها أو منطقتها. رُغم كلّ ما سبق، يبقى التفريقُ بين المدينة والمُستوطنات الأصغر (من بلداتٍ أو حتى قرى كبيرة) أمراً صَعباً وغير واضح؛ إذ لا يُوجد اختلافٌ جوهريّ بين المَدينة وغيرِها سوى الاصطلاح والعادة بين الناس. الفرق بين المدينه والقريه للاطفال. في الوقت الرّاهن تُعتبر المُدن مَركزاً لثقافة وطبيعة حياة خاصَّة يُطلَق عليها اصطلاح "التمدُّن"، وتُوجد أعدادٌ كبيرة من البشر الذين يختارُون حياة المَدينة عِوضاً عن الحياة القديمة البسيطة في القرى الصغيرة أو المَزارع الريفيّة. [١] الريف يدلّ الريف على بقعةٍ هادئة ذات هواء نقيّ؛ بحيثُ تكون بعيدةً عن ازدحام وتطوّر المدن، وتنتشرُ في الريف المَزارع الواسعة التي تضمّ الكثير من أنواع الحيوانات والنباتات الطبيعية، وهي تختلفُ عن الحضر؛ حيث تمتازُ بانتشار المناظر الطبيعيّة والزراعيّة ذات التجمعات السكانية القليلة المُتواضعة من حيث الإمكانيات المادية والوسائل التقنية.
تختلفُ تعاريف المُدن من ناحية تاريخية أيضاً، ففي عام 1800 كان أقلّ من 3% من سكان العالم يعيشُون في مدنٍ حسب تعريف الأمم المتحدة الحالي، وبالتالي فإنّ منطقة يسكنُها عشرون ألف شخصٍ كانت واحدةً من المدن الكبرى آنذاك، إلا أنَّ المُستوطنات البشرية أصبحت ضخمةً جداً الآن، بحيث إنَّ التعاريف أصبحت تختلف لتتماشى مع هذا التطوّر. [٣] الهجرة من الريف إلى المدينة يُمكن أن تكون الهجرة من الريف إلى المدينة مُؤقّتة أو دائمة، وقد تكونُ اختيارية أو ناتجةً عن الظروف المعيشيّة الصعبة، وقد بدأت هذه الهجرة بالتّسارع والتزايد بدرجةٍ كبيرة جداً في البُلدان المُتقدّمة بالعالم بدءاً من القرن الثامن عشر، ومُنذ ذلك الحين تباطأت في بعض البلدان، بل في الحقيقة بدأت تتخذ اتجاهاً عكسياً (حيث يهاجر الناس من المدينة إلى الريف)، بينما لا تزالُ سريعةً في الكثير من الدول النامية. يختارُ العديد من الذكور صغار السنّ في البلدان الفقيرة تركَ بلداتهم أو قراهم الريفية والانتقال إلى المدن، وقد تكونُ الأسباب لذلك طارئةً أحياناً، مثل حدوث الكوارث - من فيضانات أو مجاعات أو جفاف أو حروب - والتي تدفعُ الناس للبحث عن ملاذٍ لهُم في المراكز الحضرية الكُبرى، إلا أنَّ منها الأسباب الاقتصادية من تدنِّي المستوى المعيشي وقلَّة الفرص الوظيفية.
تعتبر مسألة امتداد عقد الإيجار من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروعي "قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يقره البرلمان من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر. قائمة أعلى اللاعبين أجرًا فى ليفربول قبل نهاية عقد محمد صلاح - اليوم السابع. ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الايجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر. هل يمتد عقد الإيجار للأماكن الغير سكنية مع تغير نشاط العين؟ في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل بال الملايين بشأن "امتداد عقد الايجار" ولكن هذه المرة ليس لامتداد عقد الايجار السكنى ولكن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط غير سكنى تجارى أو صناعي أو غير ذلك، والمتمثل في السؤال.. هل يمتد عقد الايجار للأماكن الغير سكنية مع تغير نشاط العين؟ - بحسب شريف عبد السلام الجعار، رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر.
وتابع: تتقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون ولمُدة 5 سنوات. جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 "قانون الإيجار"، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل. عقد ورد صناعي مبدئي. وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. اقرأ أيضا يشغل بال الملايين.. نكشف الفرق بين عقد الإيجار الجديد والقديم
مع كل فصل تشريعي جديد في البرلمان المصرى تتجدد المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم وسط آمال بتشريع تعديلات تحافظ على حقوق المالك والمستأجر، حيث تقدم الدكتور وليد جاب الله، عضو مجلس النواب ، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم. وأوضح الدكتور وليد جاب الله أنّ المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أنّ العين مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة. وشدد عضو البرلمان على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث، موضحا أنّه في مجال الأجرة أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 معايير تكون الأجرة أكبرها، وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13268 لسنة 82 جلسة 18 مايو 2017، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد. واقعة امتد عقد الايجار لعائلة طبيب وبحسب "المحكمة" - امتــداد عقــد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومناطه للورثة تغيير النشاط، وشرطه ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه مع قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلي وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 فيه خطأ وقصور. فى قضاء محكمة النقض – المقرر أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقــــــــــد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد.
عقد الإيجار يتم تعريف عقد الإيجار على أنه عقد يتم توقيعه بحيث يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور لمدة معينة لقاء أجر محدد، ويتم كتابة العقد والتوقيع عليه بوجود شاهدين وإبقاء نسخة مع كل طرف، وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين، وتختلف أنواع وطريقة صياغة العقد حسب نوع العقار مع توفر البنود الرئيسية في جميع العقود. بنود عقد إيجار مصنع عند توقيع عقد تجاري أو صناعي او سكني يجب كتابة عقد واضح بين مالك العقار والمستأجر، والبنود الواجب توفيها في العقد كالتالي: اليوم والتاريخ: إذ يجب كتابة يوم وتاريخ توقيع العقد. اسم صاحب العقار: يجب كتابة اسم صاحب العقار كما ورد في هوية الأحوال المدنية، وكتابة رقم هويته ومكان إصدارها. اسم المستأجر: يجب كتابة اسم المستأجر كما ورد في هوية الأحوال المدنية، وكتابة رقمها وكان إصدارها. عقد ورد صناعي مباشر. أوصاف العقار: يجب كتابة وصف دقيق وشامل للعقار من حيث المساحة وعدد الطوابق والمرافق الموجودة فيه. الغاية من استخدام العقار: إذ يجب تحديد طبيعة استخدام العقار وهنا يجب أن تكون مصنع. مدة الإيجار: يجب تحديد مدة الإيجار بالتحديد ويفضل عدم وضع جملة (يجدد تلقائياً)، مع تحديد بداية العقد من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد.
وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.