18-07-2013 فيما يلي وصف لحالات يجري فيها على ما يبدو خصم غير قانوني من الراتب: الخصم لم يصادق عليه بشكل واضح في القانون، بأمر وزاري أو باتفاقية عمل جماعية. بين الخصومات المسموح بها وفقاً لقانون حماية الأجر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين صحي، دفعات لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير، رسوم عضوية لنقابة عمّال. لم أوافق خطّياً على الخصم. مثلاً: يستطيع العمال الموافقة خطياً على إعطاء تبرع شهري ثابت لجسم ما، على خصم ثابت عن وجبات يتلقونها في مكان العمل، على خصومات عن تأمينات اختيارية مختلفة مثل تأمين حياة وما شابه. الخصم نابع من مخالفة تأديبيّة، في ظل عدم وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح فرض خصومات على مخالفات تأديبية. بإمكان المشغّل خصم غرامة من العامل عن مخالفة تأديبيّة فقط في ظل وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح له ذلك. بشكل عام، بخصوص العاملين في القطاع الخاص(الذين ليسوا موظفي دولة)- لا يمكن فرض غرامات على مخالفات تأديبية في عقود العمل الجماعية. قانون الخصم من الراتب الشهري في الإمارات. يقع على المشغّل الذي يدّعي انه قام بخصم عن مخالفة تأديبية إثبات وجود اتفاقية عمل جماعيّة تتيح له فرض غرامات كهذه، وأنه التزم بالشروط المفصّلة في الاتفاقية لفرض تلك الغرامة.
وهذا ما أكده نص المادة 31 من قانون العمل العماني التي نصت على ما يلي:" لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد. "
صورة أرشيفية للموظفين.. خصم 5 أيام من الراتب الشهري في هذه الحالة أمنية فرحات الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 11:14 ص يحتاج تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين إلى إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم، ويجب على الموظفين أخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع فيها. يعتبر قانون العمل الموحد أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص لذا نستعرض فيما يلي أهم بنود قانون العمل الموحد في حقوق وواجبات الموف وصاحب العمل نص القانون فى المادة 73: 1- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. 2- على صاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. 3- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقًا للمدد والإجراءات الواردة بها. 4- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
انتهى. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 122: المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة، أو تلف إلا بالتعدي، أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية، أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية، والمشتركة. اهـ. وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان، حكم صحيحه، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده. انتهى. لكن إذا كان العامل قد أوهم صاحب المال أنّ له خبرة في الزراعة والواقع أنّه لا خبرة له بها؛ ففي هذه الحال يضمن العامل الخسارة. أحكام في فسخ المضاربة - إسلام ويب - مركز الفتوى. يقول الدكتور علي محي الدين القره داغي: ومن هنا إذا ادعى المضارب أن له خبرة في مجال التجارة؛ فدفع له رب المال مال المضاربة، أو ادعى الشريك ذلك، فترك له الآخر حق الإِدارة والتجارة، ثم تبين أنه على خلاف ذلك فإنه يضمن، لأن ذلك داخل في الغش. انتهى. وما أخذه العامل من الأجر في كل شهر؛ إن كان أجرة مثله في هذا العمل؛ فهو له، وإلا فليس له إلا أجرة مثله. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على آثار المضاربة الفاسدة: ب- أن المضارب له أجر مثله -خسر المال أو ربح- لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه، وذلك متعذر، فوجب له أجرة المثل.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر 1) حكم صيام الحائض -ابن باز
تحدثنا في المقال السابق عن تسبيب الأحكام القضائية وارتباطه المؤثر في النتيجة، وضرورة توافر الحد الأدنى للأسباب المعتبرة في قيام الحكم وإلا اعتبر الحكم باطلاً فنياً من الناحية القضائية. ونظراً لوجود خلط كبير ولبس في الوسط القضائي وخارجه بين التسبيب القضائي والتكييف، أردت في هذا المقال إعطاء مفاهيم رئيسة للتكييف القضائي وتمييزه عن التسبيب. ويقصد بتكييف الحكم القضائي بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصف شرعياً أو قانونياً يسمح بإعمال قاعدة شرعية أو قانونية معينة عليه. فالتكييف عمل ذهني يقوم خلاله القاضي بتقديرات وعمليات منطقية لحل قضية قياس منطقي المقدمة الكبرى فيه هي القاعدة القانونية, والمقدمة الصغرى فيه هي الوقائع، ويقوم القاضي أو المحامي برد الوقائع المادية إلى حكم الشرع أو القانون وذلك بإرساء القواعد المقررة على ما يثبت من وقائع الدعوى. ومن خلال ما سبق يتضح أن التكييف القضائي يتطلب شرطين لازمين: الشرط الأول: أن ينص الشرع أو القانون على إنه ما إذا توافرت واقعة مجردة لها خصائص معينة فإنها تندرج تحت أحد الأوصاف التي يعرفها الشرع أو القانون ويرتب عليها أثراً معتبراً معيناً. ماحكم صيام المرأة الحائض أو النفساء - المنشورات. الشرط الثاني: أن يعلم القاضي أن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها خصائص الواقعة المجردة التي أضفى عليها الشرع أو القانون وصفاً قانونياً معيناً والشرط الأول ليس من عمل القاضي وإنما هو عمل المشرع أو المنظم، وأما الشرط الثاني فهو من عمل القاضي.
التعزير والتفاوت وأشار الشيخ الحسني أن العقوبات التعزيرية نظمت، بحيث يكون لها حد أدنى وأعلى، مشيرا إلى أنها معروفة وموافق عليها من قبل المراجع العالية، مثل عقوبة المخدرات، فالمروج في المرة الأولى يحكم عليه من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وفي المرة الثانية ينظر في قتله، وأنظمة الجرائم المعلوماتية، بحيث لو يعتدي شخص على معلوماتك الشخصية في جوالك الخاص، أو حاسبك الشخصي، فهذه تصل غرامتها إلى خمسمائة ألف ريال. وأوضح فضيلته أن من يستغل صلاحياته من ذوي المناصب، يصدر أمر ولاة الأمر بإحالته مع صاحب الحق الخاص، وتتم إحالته أمام القضاء ليجلس أمام الشرع، والناس سواسية أمام القاضي، لا يوجد أحد لديه حصانة من المحاكمة.