وكنت عندما أنزل إلى الشارع موجهاً عدستي نحو مادة بصرية أو شخص معين، تستوقفني نظرات القلق في عيون المارة، فأجدهم يرمقونني بحذر، ثم يسألون بفضول عن طبيعة الأمر الذي أقوم بتصويره وأين سيتم بثه أو نشره، والوسيلة التي ستستخدمه". ويضيف: "في بلد فتكت به الحرب، لا أقدر أن أحقق أبسط أنواع الدخل المادي المستقر، بسبب عدم توفر فرص العمل وصعوبة التنقل من محافظة إلى أخرى". يواصل أبوبكر الذي أكمل تعليمه الثانوي العام الماضي، حديثه عن تجربته في التصوير، معتبراً أنها تمثل بالنسبة له هواية لكنها تحولت لمصدر رزق، ثم صارت "مهمة إنسانية" ينقل من خلالها "إشعاعات سلام ورسائل تسامح في زمن الحرب"، لافتاً إلى أنه حريص على اصطياد صور تبث الأمل والتفاؤل، وتعيد البهجة من جديد إلى وجدان الشعب اليمني الحزين. صور جهاز حمل الحقيبة. توثيق معالم تاريخية ومناظر طبيعية بحوزة أبوبكر صور عديدة تحمل قصص تعايش وسلام، منها صورة لرجل يمسك سلاحا، وفي فوهة السلاح تتدلى الورود، بينما يقف مستمتعاً بمشاهدة رقصات تراثية من أحد الأعراس الشعبية. وعن هذه الصورة يقول أبوبكر: "التقطت هذه الصورة بهاتفي في صنعاء، وتحديداً مديرية شلال بني مطر"، مشيراً إلى أنه مهتم "بتوثيق معالم تاريخية ومناطر جميلة من أرياف اليمن، بالتناغم مع مظاهر التراث وحياة الناس ونبض الشارع".
أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة للنشاط المرخص لها فى عدة مناطق بالمدينة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع حضانتين بالعمارات بالمناطق السكنية الـ 6 والـ 13، و6 بدرومات أسفل العمارات السكنية قام أصحابها بفتح صالات جيم فيها بالمخالفة لشروط التخصيص بالمناطق (3 – 7 - 13)، وورشة تصنيع ألوميتال مخالفة بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة الـ 11. وأشار منيع أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة. صور جهاز حمل الاشياء. وقالرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ، ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، لمنع عودة المخالفات. جهاز "السادات" يشن حملة لإزالة التعديات بالمدينة.. صور Previous Next
تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. (الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587) إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقاص سواء كانت هي ذات الدائرة التي نظرت موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى. علة ذلك. أثر مخالفته. (الطعن 290/1994 تجاري جلسة 30/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587) الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. لجنة تقدير الاتعاب في نظام المحاماة السعودي وما هي طريقة دفع أتعاب المحامي.. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم. (الطعن 867/2000 تجاري جلسة 12/5/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص145) الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. (الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص149) تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق.
ثانياً: في قيمة الأتعاب المطالب بها ومدى استحقاقها بتاريخ المطالبة: حيث إنّ المدعي يدلي بأنّ المدعى عليها تعاقدت معه لتقديم دعاوى بالوكالة عنها في حقّ بعض الموظّفين الذين اختلسوا أموالاً من صناديقها على أن تكون أتعابه بنسبة 10% من المبالغ التي يحكم بها للنقابة والتي يجري تحصيلها ممّا يوجب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً مقداره 61, 395, 700 ليرة لبنانية تمثّل نسبة 10% من المبالغ المحكوم لها بها بوجه الموظّف لديها البالغة 61, 395, 7700 ل. ل. بين مبالغ مختلسة وعطل وضرر. كما يطلب إلزامها بدفع عطل وضرر مقداره عشرة ملايين ليرة لبنانية لإهمالها تحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه سنداً للمادتين 221 و222 وموجبات وعقود والمواد 10 و11 والفقرة الثانية من المادة 551 أصول محاكمات مدنية. وحيث إنّ المدعى عليها تدلي بأنّها كلّفت المدعي ووكيلها القانوني بتقديم بعض الدعاوى على أن لا تتعدّى أتعابهما في أيّ حال نسبة 10% من المبالغ المحصّلة، وأنّ المدعي لم ينكر قبضه بدل أتعاب المقطوع. دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة | المؤشرنت. أمّا نسبة 10% الباقية فتستحقّ له عند تحصيل المبالغ من المحكوم عليه، وأنّه لم يكن الوكيل الوحيد في الدعوى التي يطالب بأتعاب عنها ولا يمكن تحديد أتعابه التي تدفع عند التحصيل إلاّ بعد تحديده النسبة العائدة له بينه وبين زملائه المحامين، فضلاً عن أنّ المدعى عليها لم ترتكب أيّ خطأ أو إهمال في تحصيل الأموال المحكوم لها بها سنداً للمواد 221 و222 موجبات وعقود لعدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم المحكوم عليه بإقرار المدعي في كتابه الموجّه إلى نقيب المحامين.
بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: لائحة الدعوى المقامة من المُدّعية: مؤسسة ………………؛ سجل تجاري رقم: (…………), ضد المُدّعى عليها: مؤسسة ………. ؛ سجل تجاري رقم: (…………) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتي هذه ضد المُدّعى عليها المذكورة أعلاه؛ وموضوع الدعوى بالتفصيل كما يلي: بتاريخ: 05/08/1427هـ؛ الموافق: 28/06/2006م؛ تعاقدت موكلتي مع المُدّعى عليها على أن تشتري المُدّعى عليها من موكلتي خمس سيارات من نوع: (دير جريتت وول غمارتين موديل 2006)؛ (مرفق رقم 1 عقد البيع), بقيمة إجمالية وقدرها: (240. 272 مائتان وأربعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال)؛ سددت المُدّعى عليها منها مبلغاً وقدره: (91. 680 واحد وتسعون ألف وستمائة وثمانون ريال)؛ وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره: (148. 592 مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنين وتسعون ريال)؛ لم تسددها المُدّعى عليها على الرغم من مطالبتها بذلك مراراً وتكراراً بجميع الطرق الودية وغيرها, ولكن للأسف بلا جدوى مما اضطر موكلتي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة والتي قيدت قضية برقم: (……….
ب- نص البند تاسعا من العقد على انه ( لا يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بصورة منفردة وفي حال فسخ هذا العقد من قبل الطرف الثاني فانه لا يسقط حق الطرف الأول من سداد كافة إتعابه المشار إليها في البند خامسا أعلاه، وفى حال فسخ العقد من قبل الطرف الأول فانه لا يسقط حق الطرف الثاني بالرجوع عليه بكافة الأتعاب التي تكبدها الطرف الثاني كما يحق له المطالبة بالتعويضات عن الخسائر المترتبة عن تلك القضية). ج- كما نص البند حادي عشر من العقد على انه ( يقر الطرفان بأنهما علما واطلعا على بنود هذا العقد العلم النافي لأي جهالة ولقد اشهدا الله على ذلك والله خير الشاهدين) مما يستوجب معه إلزام المدعى عليه بما التزم به (بسداد كافة الإتعاب المشار إليها فى البند خامسا من العقد) للمدعي نتيجة إنهاء المدعى عليه للاتفاقية بصورة منفردة.