تحدثت في مقالين سابقين عن "مفهوم تعارض المصالح في إدارة الشركات" وعن "الآليات المقترحة للتعامل مع تعارض المصالح"، في هذا المقال كما وعدت سابقاً سأستكمل الحديث بمناقشة الآليات التي استخدمها نظام الشركات السعودي للتعامل مع تعارض المصالح في إدارة الشركات. 1-التعامل مع المصالح الشخصية في عمليات الشركة وعقودها: أخذ نظام الشركات السعودي في مادته 69 بآلية المصادقة عن طريق الجمعية العمومية، يستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة، إذا كان عضو المجلس صاحب أفضل عرض. كما ألزم النظام عضو المجلس – صاحب المصلحة - بالافصاح عن مصالحه الشخصية في العقود والعمليات التي تتم مع الشركة، بحيث يتم اثبات هذا الافصاح في محضر الاجتماع، مما يترتب عليه منع العضو صاحب المصلحة من التصويت. يلتزم رئيس المجلس بعد ذلك بإبلاغ الجمعية عند انعقادها مع ارفاق تقرير خاص من مراقب الحسابات. الحقيقة أن هذا الشق الآخر من المادة والذي يُلزم بالافصاح مشكل؛ لأن قارئه يشكل عليه هل النظام أخذ بآلية المصادقة أو الافصاح؟ وهل هذا الشق ينطبق على الجميع أو يستثنى منه الأعمال التي تتم بطريق المناقصة العامة؟ المادة – في رأيي الشخصي - تستثني العمليات والعقود التي تتم بطريق المناقصات العامة من المصادقة السنوية من الجمعية العامة فقط، بحيث يكتفى في هذه العمليات والعقود الافصاح، الذي يتبعه عدم الاشتراك بالتصويت، وإبلاغ الجمعية، وإعداد التقرير من مراقب الحسابات.
الثاني: مكافآت أعضاء مجلس الإدراة، فهي بمثابة عقد بين عضو المجلس والشركة فيما له فيه مصلحة شخصية ظاهرة من زيادة مكافآته بأكبر قدر ممكن، فهذه قررها النظام بموجب المادة 74 وقرار وزير التجارة رقم 1071 لعام 1412هـ. 2-التعامل مع تعارض المصالح في الفرص الاستثمارية ومنافسة الشركة: نظام الشركات السعودي في المادة 70 منع عضو مجلس الإدارة من الاتجار في النشاطات التي تزاولها الشركة بغير ترخيص يجدد سنوياً من الجمعية العمومية. لذا فإن النظام هنا منع - دون موافقة الجمعية - العضو من الاتجار في نشاطات الشركة الفعلية التي تقوم الشركة بمزاولتها لا النشاطات الواردة في عقد تأسيسها دون مزاولتها. في حين اشترط النظام أيضاً مصادقة الجمعية العامة على قيام عضو المجلس بمنافسة الشركة كما نصت المادة 70 من النظام، واشترط النظام أيضاً تجديد هذه المصادقة سنوياً، وهذا التجديد السنوي ينطبق عليه الاشكاليات المذكورة أعلاه. لكن النظام هنا أغفل تنظيم هاتين المسألتين (الاتجار والمنافسة) بمزيد من التفصيل كما فعل في المادة 69، مما يتعين معه قيام وزارة التجارة بممارسة صلاحياتها بموجب المادة 233 وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
رابعا: سيسمح النظام الجديد للشركاء أو المساهمين بتضمين أحكام إضافية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بشرط أن لا تتعارض مع نظام الشركات أو لائحته التنفيذية. خامسا: سيضع نظام الشركات الجديد مسؤولية كبيرة على عاتق مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها عند اتخاذ قراراتهم. وسيركز النظام خصوصا على تقديم مصالح الشركة بالدرجة الأولى وتفادي إبرام العقود من شأنها أن تنفع أقارب مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها. سادسا: سيسمح النظام للشركات القابضة (سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة) أن تمارس أي نشاط اقتصادي يتناسب مع طبيعتها. سابعا: سيلغي نظام الشركات الجديد إمكانية إنهاء شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام عند بلوغ حجم خسائر الشركة نصف رأس مالها ولم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الخسائر. ولذا فإن النظام سيمنح كل ذي مصلحة في الشركة الحق في أن يطلب من الجهة القضائية إنهاء الشركة. ثامنا: يستثني النظام الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من ضرورة تعيين مراجع للحسابات إلا إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية. تاسعا: سيلغي نظام الشركات الجديد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وبالتالي سيُترك الخيار في تحديد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة للنظام الأساس للشركة.
لطلب إستشارة أفضل محامي شركات في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: ( 0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: كما يمكنكم من خلال تطبيق ( snad) الحصول على كافة الخدمات القانونية في قضايا الشركات وأيضاً استشارات قانونية أون لاين في أسرع وقت وبأقل تكلفة. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في قضايا الشركات التجارية في السعودية. موضوعات تهمك: مسؤولية الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة مجالات الإستثمار الأجنبي في السعودية أدلة إثبات التستر التجاري بيانات العقد الإلكتروني وشروطه في نظام التجارة الإلكترونية تعديل نظام مراقبة شركات التمويل عقد ترخيص إستعمال العلامة التجارية
في حالة تصفية الكيان القانوني الموسر ، يقوم المساهمون ، في اجتماع عام ، بتسمية المصفي. ي جب على المصفي أن يدفع ديون الكيان التي نتجت عن التصفية أولاً ثم يدفع الديون الأخرى للكيان القانوني. يجب توزيع أي مبلغ إضافي على المساهمين ، وفقًا للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للكيان. إجراءات تصفية الكيانات القانونية في المملكة العربية السعودية يتعين على شركات المحاصة وشركات التضامن المحدودة في المملكة العربية السعودية تنفيذ الإجراءات التالية لتصفيتها: تقديم طلب لتصفية العمل مرفق بقرار الشركاء وموقع من قبل الشركاء ؛ تقديم تقرير مالي محدث ، معتمد من محاسب قانوني ، مع تحديد تاريخ التصفية. الإعلان عن تصفية الشركة في السعودية وتسمية المصفي. تقديم الحساب الختامي لتصفية الأعمال المعتمد من قبل الشركاء والمفوض من قبل محاسب قانوني. إحضار شهادة براءة ذمة من دائرة الدخل والزكاة تسمح بإلغاء السجل التجاري للمنشأة. مستندات أخرى: يمكن لوكلاء تشكيل الشركة السعودية لدينا تقديم مزيد من المعلومات حول ما تتكون منه هذه المستندات الأخرى. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول تصفية الأعمال في المملكة العربية السعودية ، أو للمساعدة في إنشاء شركة في المملكة العربية السعودية ومعرفة عيوب ومميزات وخصائص شركة المحاصة ، يرجى الاتصال بفريق عمل محامي السعودية فورا.
أصابتني لعنة البرود لم اعد أُبالي لشئ، ولا اهتم لأي شئ، ولا اجبر احد علي محبتي والبقاء معي، وان كانت معرفتي تؤلم احد فليغا… | I like being alone, Words, Life quotes
لم أعد أبالي - YouTube
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.