تاريخ النشر: السبت 6 جمادى الآخر 1422 هـ - 25-8-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 9961 17371 0 281 السؤال زوجتي تعمل طبيبة في إحدى مستشفيات الدولة، وراتبها لا يكاد يكفي مصروف البيت، ومساعدة أهلها، وتريد أن تتصدق، فهل يجب عليها الصدقة، أو الأولى الاكتفاء بمساعدة أهلها؟ وهل تعد النفقة على أهلها واجبة، أو إحدى أنواع الصدقة، وتجزئ عنها؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيجب أولًا أن تعلم أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها، فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن زوجها، في قول جمهور أهل العلم. وأما قولك: هل يجب عليها الصدقة، وراتبها لا يكاد يفي بمصروف البيت، ومساعدة أهلها؟ فالجواب عليه هو: أنه إذا كان المراد بالصدقة: الزكاة، فإنها لا تجب إلا بشرطين: الأول: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب. الثاني: أن يحول عليه الحول "سنة كاملة". فإن توفر هذان الشرطان، وجبت زكاته، وإلا فلا. أما سؤالك: هل النفقة على أهلها واجبة؟ فنقول -وبالله التوفيق-: إن كان والداها من ذوي اليسار والغنى، فلا يجب عليها النفقة عليهما. حكم النفقة على الزوجة مدة مكثها هى وأولادها فى بيت أبيها - صوت الشعب نيوز. وإن كان والداها فقيرين، فالنفقة عليهما واجبة، وانظر فتوانا في ذلك: 689 ، مع تنبيهنا إياك على أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج، لا الزوجة -ولو كانت ذات راتب-، إلا أن تشاء ذلك، وانظر فتوانا: 105.
موقع السفارة السورية في لبنان على الانترنت موقع للتعارف على بنات في امريكا بيت دعارة في لبنان وقال الحجاوي الحنبلي: "ومن تسلَّم زوجته، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها" (زاد المستقنع 1/96). ثالثاً: أخذ قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية، قال ابن عابدين: "النفقة جزاء الاحتباس" (رد المحتار3/159). ورد في المادة 67 ما يلي: "تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد إبرام عقد الزواج ، حتى ولو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين أو كانت مقيمةً في بيت أهلها، إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حقٍ شرعي، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئة مسكن شرعي لها". وما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف. وهذا العرف عرفٌ صحيحٌ معتبرٌ لا يعارض الشرع، ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبرٌ عند أهل العلم.
نفقة الزوجة: عند أمتناع الزوج عن دفع النفقة يحق للزوجة رفع دعوى نفقة للمطالبة بمصاريف الطعام والملابس. وذا كانت الزوجة ناشز فمن حق الزوج توجية انذار الطاعة ودعوى النشوز لوقف نفقة الزوجة. وقبل الحكم بنشوز الزوجة لا يحق للزوج ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة. والا القانون سوف يحكم للزوجة بالنفقة. كيف يثبت الزوج انه قام بسداد النفقة ؟ من المحتمل ان يقوم الزوج بدفع النفقة ويفاجئ برفع الزوج دعوى نفقة. وأوضح، أن مسالة النشوز لا يحكم فيها إلا القاضي، لأن النشوز يترتب عليه أمور لا تستحقها المرأة كإسقاط النفقة وأنها حملت نفسها وزرًا وما شابه ذلك، مُشيرًا الى أنه كذلك على الزوج أن لا يتهم زوجته بالنشوز فإن لم تطيعه فى أمرأً ما أو إختلفت معه فى أمرًا لا يصح أن يتهمها بأنها ناشز فمسألة النشوز هذه كبيرة وتحتاج للجنة تجلس مع الطرفين وتحدد ان هذا نشوز ام غير لأنه يترتب عليه أمورًا أخرى. وتابع: لذلك قرر الفقهاء أن النشوز لا يحكم به إلا القاضي حتى لو أن هناك مشكلة بين الزوجين فعليهم ان يأتوا لدار الإفتاء لإدارة فض المنازعات أو لخدمة الإرشاد الأسري وتسمعهم وتحاول ان تحل مشكلتهم وإن لم يريدوا ذلك فعلهم أن يرفعوا أمرهم للمحكمة والقاضي يحكم فيها.
دائمًا ما ينجذب الرجال نحو النساء والعكس أيضاً، فهي طبيعة الحياة، ويبحث كل طرف عن النصف الآخر له، حتى يكتملان بشكل صحيح، فهما يكملان بعضهما البعض، سواء أكانت القصة مفعمة بالرومانسية والتفاهم أو لا، فهي في النهاية طبيعة الحياة، يبحث الجميع عن ما يكمله، ويتفاهم معه ويتناغم ويستكمل معه حياته، ولكن في بعض الأحيان لا يكتفي الرجال بزوجة واحدة، وهنا تبدأ رحلة الجدل ويطرح دائماً التساؤل "هل تعدد الزوجات حلال أم حرام؟". وعلى ذكر ذلك فإن تعدد الزوجات في الإسلام في النهاية هو عبارة عن قانون سماوي منحه الله عز وجل للرجل، ولكن وضع المولى شروطاً قبل أن يتخذ الرجل مثل تلك الخطوة، فتعدد الزواج له شروط وضوابط وضعها الله لعباده في الأرض، كما أن هناك حالات يكون فيها تعدد الزوجات حراماً. تعدد الزوجات مفهومه وشروطه والحكمة من إقراره وفوائده ومتى يكون حرامًا؟. في التقرير التالي نرصد شروط تعدد الزوجات ومتى يكون تعدد الزوجات حراماً؟. شروط تعدد الزوجات حتى يستطيع الرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة وفق الشريعة الإسلامية عليه أن يمتلك القدرة البدنية والمالية لفعل ذلك، وأن يكون صاحب قدرة كاملة على تحقيق العدل بين زوجاته والإنفاق عليهن. كما ينبغي أن يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته الجنسية في الزواج، وأن يتحرى العدل بين زوجاته، عن طريق القسمة بالمساواة والعدل بينهن، من دون أن تميل نفسه إلى واحدة عن الأخرى أو تفضيل إحداهن بشيء من الأمور الحياتية عن الأخرى.
من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية ومن ناحية عاطفية فإذا اجتمعت هذه الأمور توازنت النظرة فالشريعة أباحت التعدد بشرط العدل والاستطاعة والعقل يُقـرّ هذا. والعاطفة إذا نظرنا بها من ناحية المطلقة والأرملة - كما تقدّم - فإننا سنجد المبررات لهذا العمل. 99 43 630, 936
تعدد الزوجات في إنجيل متى كنتُ ذاتَ ليلة أتابع حوارًا روحانيًّا على قناة الكونغو الديمقراطية، وكان سامرُ القوم يتحدَّث عن تعدُّد الزوجات ، وهي قضية شغلَتْ بال الحداثيين من كل جيل، وهم يزعمون أنهم بذلك يطالبون بحقٍّ مضيَّع من حقوق النساء، ويَعرف ذلك كلُّ مَن ألقى النظر وهو شهيد في تاريخ المرأة عبر القرون. ومما تجدر الإشارةُ إليه: أن الحداثيَّ يسعى ليُحمِّل الإسلامَ والمسلمين تَبعاتِ التعدُّد زورًا، ولا أخطئ إن قلت: جهلاً! والذي حفَّزني إلى كتابة هذه الكلماتِ أن السامر على القناة المذكورة تجرَّأ وقال: إن الإنجيل لم يتطرَّقْ إلى قضية تعدد الزوجات، وهو يريد أن يقول: إن الإنجيل والمسيح – عليه السلام - لم يكونا مع التعدد، ومن ثَم فإن التعددَ من انتهاكات الإسلام والمسلمين لحقوق المرأة، فهذه هي الفكرة التي دفعتْني إلى إلقاء الضوء قدرَ المستطاع على الموضوع من الإنجيل، مستعملاً منطقَ العقل؛ لمقارعة حُجته بالحجة، متحاشيًا أن أستنطق النصوص القرآنية مع أمثاله. أولاً: التعدد كان مشروعًا قبل مجيء عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - قال المسيح في (5: 17متى): "لا تظنُّوا أني جئتُ لألغيَ الشريعة أو الأنبياء، ما جئتُ لألغي؛ بل لأكمل"، وفي الشريعة - شريعة بني إسرائيل - التعدد مسموح به: (مثلاً: زوجات داود - عليه السلام -).